به گزارش پایگاه خبری  نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، در پی شکایت از وزارت نفت به جهت درج موارد تبعیض آمیز و خلاف قانون در دفترچه آزمون استخدامی این وزارت و تقاضای صدور دستور موقت برای توقف این روند، شعبه 39 این دیوان مستند به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نفت را صادر کرد.

به دنبال دستور موقت توقف ثبت‌نام آزمون وزارت نفت، دیوان عدالت اداری جلسات متعددی با مسئولین این وزارتخانه در جهت اصلاح موارد تبعیض آمیز در دفترچه آزمون استخدامی آن برگزار کرد که سرانجام با تعهد وزارت نفت به رفع موارد تبعیض آمیز در دفترچه آزمون استخدامی دستور موقت توقف آزمون استخدامی توسط دیوان عدالت اداری لغو شد. نتیجه این که وزارت نفت مجاز است پس از حذف موارد تبعیض آمیز مطابق تعهد داده شده، وفق مقررات آزمون استخدامی را برگزار نماید.

آگهی آزمون استخدامی وزارت نفت با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و مواد 41، 42و 43 قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 36 صادره در 15 فروردین 96 در تضاد بوده است. موارد تبعیض‌آمیز در دفترچه آزمون استخدامی وزارت نفت، شامل ایجاد سهمیه‌هایی خاص برای برخی افراد، از جمله فرزندان کارکنان وزارت نفت و… در این آزمون بود که با پیگیری های دیوان عدالت اداری این موارد برطرف و شرایط برابر برای همگان در این مورد برقرار شد.