کاهش یک درصدی حجم آب سدها در هفته جاری/ 34 درصد...
میزان پرشدگی سدهای کشور 19 خرداد ماه امسال 67 درصد بود که در هفته جاری با...28 خرداد 1403
نسیم اقتصاد- در اکثر بانکهای کشورهای اسلامی، هیئتهای شرعی با عناوینی همچون شورای فقهی، شورای تخصصی فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره تشکیل شدهاند که وظیفه آنها نظارت شرعی بر بانکهای اسلامی است.
به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، یکی از ویژگیهای منحصر به فرد بانکهای اسلامی وجود شورای فقهی در ساختار آنها است. منظور از شورای فقهی، گروهی از افراد دارای دانش بانکی، فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی میپردازند و در صورت لزوم به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای مورد نیاز اقدام میکنند. به بیان دیگر، شوراهای فقهی در بانکداری اسلامی، با بررسی میزان انطباق عملیات بانک با موازین شرع، به حفظ شهرت بلندمدت بانک اسلامی کمک میکنند.
ارزیابی تجارب کشورهای گوناگون نشان میدهد که مدلهای مختلفی از نظارت شرعی در آنها عملیاتی میگردد. در یک تقسیمبندی میتوان شیوه نظارت شرعی را به دو مدل تقسیم کرد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته میشود.
الف- شورای فقهی در درون بانک مرکزی
این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی و بحرین وجود دارد. در مالزی دو نهاد شامل شورای مشورتی شریعت The Shariah Advisory Council)) و کمیته شریعت مالزی از سوی بانک مرکزی تأسیس شدهاند که عملیات بانکی را با نگاه شرعی مورد بررسی قرار میدهند و راهکارهای شرعی در جهت بهتر شدن فعالیت بانکها ارائه میدهند.
بانک مرکزی بحرین دارای شورای فقهی ملی است و هر بانک یا مؤسسه مالی اسلامی در این کشور نیز موظف به تأسیس شورای فقهی مطابق با معیارهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسههای مالی اسلامی (AAOIFI) است.
ب- شورای فقهی مستقل از بانک مرکزی
این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند سودان، امارات متحده عربی، قطر و اندونزی، وجود دارد. در سودان دو نهاد شامل شورای فقهی بانکها و هیئت عالی شرعی بر بانکها نظارت دارند. در این کشور هر بانک ملزم به داشتن شورای فقهی است تا بر تطبیق عملکرد بانک با احکام و قوانین شرع نظارت نماید. شورای عالی شرعی به منظور نظارت بر تمام بانکها، مؤسسات مالی و بانک مرکزی در جهت اسلامی بودن سیاستها و عملکرد این نهادها ایجاد شده است. این هیئت هر چند با بانک مرکزی همکاری دارد، اما به لحاظ عملکرد مستقل از آن است.
قانون فدرال سال 1985 بر نظام نظارت شرعی در کشور امارات حاکم است. ماده 5 این قانون خواهان تأسیس مرجع عالی شرعی زیر نظر وزارت دادگستری و امورات اسلامی است تا بر بانکهای اسلامی، مؤسسات مالی و شرکتهای سرمایهگذاری نظارت نماید. ماده 6 قانون فدرال، تمام مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تصریح ضرورت تاسیس شورای فقهی در اساسنامه موسسه میکند.
بانک مرکزی قطر در سال 2008 دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل نظارت» به منظور تبیین چگونگی نظارت بانک مرکزی بر بانکهای اسلامی و متعارف تدوین کرد. ماده هفتم این دستورالعمل، تمامی بانکها و مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تشکیل شورای فقهی میکند. حداقل اعضا باید دو عضو باشد و انتخاب آنها از سوی هیئت مدیره و یا مجمع عمومی انجام میشود.
در اندونزی دو نهاد شامل شورای ملی شریعت (NSC) و هیئت نظارت شرعی (SSB) با هدف انطباق عملکرد بانکها با موازین شرعی تشکیل شدهاند. شورای ملی شریعت در سال 1999 توسط شورای علمای اندونزی تشکیل شد و از سوی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل رسمیت یافت. این شورا عهدهدار بررسی میزان انطباق فعالیتهای بانکی با موازین شرعی است. در این کشور هر بانک اسلامی نیز ملزم به داشتن هیئت نظارت شرعی است.
در پایان لازم به ذکر است با توجه به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای اولین بار تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی و نظارت شرعی توسط این شورا را الزامی کرده است، میتوان در اجرای این قانون در عمل از تجارب سایر کشورهای اسلامی به میزان کافی استفاده کرد.
سید احمد ابراهیمی؛ کارشناس اقتصادی
دیوان عدالت اداری در نامهای به وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اجرای رأی صادره از هیأت... 28 خرداد 1403
هیات وزیران با اصلاح مصوبه قبلی خود، مصوبه جدید واردات 2000 اتوبوس برای اربعین را ابلاغ... 28 خرداد 1403
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی از تزریق 60 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بازار... 28 خرداد 1403
امروز با حضور وزیر نیرو به طور همزمان، 11 نیروگاه خورشیدی در6 استان به همراه دومین خط... 28 خرداد 1403
میزان پرشدگی سدهای کشور 19 خرداد ماه امسال 67 درصد بود که در هفته جاری با افت یک درصدی به 66... 28 خرداد 1403
تولید و کیفیت لوازم خانگی با سیاستها و برنامههای راهبردی دولت سیزدهم و در تعامل با... 28 خرداد 1403
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: تا امروز تنها کمتر از یک میلیمتر (حدود 0.3٪) نسبت به بارش... 28 خرداد 1403
قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس نیز از 275 میلیون 333 میلیون تومان متغیر است. 28 خرداد 1403
نظرات شما