نسیم اقتصاد- ایران پس از انقلاب دستاورهای زیادی از جمله رشد اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، تسلیحات، انرژی هسته‌ای و ... داشته است و پیش از این نیزشرایط خاص و متفاوتی بر ایران حاکم بوده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نسیم اقتصاد، هر ساله در ایام دهه مبارک فجر مقایسه‌های اقتصادی میان پیش و پس از انقلاب صورت میگیرد و عده‌ای معتقد به شرایط مطلوب گذشته و عده‌ای دیگر نیز بالعکس با شرایط پس از انقلاب اسلامی موافق هستند.
در این راستا، اگر نگاهی به رشد اقتصادی ایران در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی داشته باشیم، دهه 40 رشد اقتصادی پایداری را تجربه کرد که نه تنها مربوط به ایران بلکه در کل دنیا قابل مشاهده بود. رشدی که حاصل سیاست‌های اقتصادی نظیر جایگیزنی واردات، کنترل تورم و توسعه بازارهای مالی بود.
در آن زمان درآمدهای نفتی در سال 32 سه میلیارد دلار  بود که در سال 56 به 53 میلیارد دلار رسید و درآمد سرانه 11514 دلار شد. در واقع اگر تولید نفت ایران را از ابتدا بررسی کنیم ، بین سال‌های 1290 تا 1390، این تولید معادل 68.77 میلیارد بشکه بوده است که بر این اساس بیش از 1079 میلیارد دلار عاید کشور شده است.
بین سال‌های 1333 تا 1350، 11.5 میلیارد بشکه نفت خام تولید شد که با افزایش قیمت نفت به 1.4 دلار برای هر بشکه 14.5 میلیارد دلار برای ایران ارز آوری داشت. با افزایش قیمت نفت درآمدهای ایران نیز رشد چشمگیری داشت به طوری که رسیدن نفت به 8.8 دلار، درآمد ایران تنها در هفت سال (1351 تا 1357) را به 116.5 میلیارد دلار رسید. البته افزایش درآمد ارزی کشور تنها ناشی از قیمت نفت نبود بلکه افزایش تولید نفت خام هم در این زمینه تاثیر داشت. به طوری که در بین سال‌های 1351 تا 1357، 14.2 میلیارد بشکه نفت خام تولید شد.
لازم به ذکر است که تولید نفت با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی کاهش محسوسی داشت اما به دلیل فروش هر بشکه نفت خام به 25 دلار، این امر باعث نشد که درآمدهای نفتی کاهش یابد. از سال 1358 تا 1368 در مجموع 9.7 میلیارد بشکه نفت خام برداشت شد که 150 میلیارد دلار برای کشور ارز آوری داشت. در طول 10 سال بعد اگر چه تولید نفت خام از 9.7 میلیارد به 13.9 میلیارد رسید اما با سقوط قیمت نفت خام به 16 دلار کاهش درآمدها نفتی را در پی داشت. در بین سال‌های 1368 تا 1378 تنها 150 میلیارد دلار نصیب کشور شد. درطول پنج سال بعد هر بشکه نفت خام 29 دلار معاوضه شد. در این مدت (1379 تا 1383) هفت میلیارد بشکه نفت خام از ذخایر کشور برداشت شد که حاصل آن واریز 130 میلیارد دلار به خزانه کشور بود. بین سال‌های 1384 تا 1390 نیز به لطف افزایش قیمت نفت بیشترین درآمد نفتی برای کشور محقق شد. در این سال‌ها 10.2 میلیارد بشکه با متوسط قیمت 87 دلار به فروش رفت که نتیجه آن کسب 511 میلیارد دلار بود. اما اکنون با توجه به افزایش تولید کشورهای اوپک قیمت این محصول میانگین در 50 دلار باقی مانده است و این باعث شد تا نگرش‌ها بر اساس اقتصاد نفتی تغییر کرده و به سوی تولید و اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم.
تولید در دوران پیش از انقلاب به دلیل تعرفه های گمرکی پایین نسبت به کالاهای وارداتی خارجی مود توجه قرار نگرفته بود و تولیدکنندگان تمایلی برای رقابت در بازار نداشتند چراکه وجود کالاهای خارجی با قیمت پایین صرفه اقتصادی تولید در راخل را از بین‌می برد. اتفاقی که به دلیل محکم تر شدن تحریم‌های کشورمان در سال‌های اخیر با واردات کالاهای چینی به کشور رخ داد و بسیاری از تولیدکنندگان را با ورشکستگی مواجه کرد.
درواقع افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه  تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهای که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد مشکلات اساسی برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آورد که این روند همچنان با تمام کنترل ها ادامه دارد.
دهه 40، ایران همچنان جامعه‌ای کشاورزی بود که 45 درصد از تولید ناخالص ملیش را کشاورزی تشکیل می‌داد و در واقع ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بود که با اصلاحات ارضی تحولات بسیاری را پشت سرگذاشت. اصلاحات ارضی به دنبال رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تامین نیازمندی‌های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی بود اما با رشد جمعیت و تغییر شرایط محیطی و فرهنگ زندگی اکنون برخی مواد غذایی از کشورهای دیگر وارد می‌شود که در برخی موارد مشکلاتی از قبلی بیماری‌های حخاص را رقم می‌زند.
 
بخش صنعت در این دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد، تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از این بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت. به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت تأسیس شد. کارخانه‌های تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای، سرمایه­بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور ایجاد شدند و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را به خود جذب کردند. اگر چه بخش صنعت در این سالها تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصلی یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت.
از طرفی دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورهای پیرامونی تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت. برنامه‌های توسعه عمرانی ایران بر اساس توصیه‌های سازمان ها و مؤسسات بین‌المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد.
اما با شروع دهه 50 روند رشد اقتصادی ایران به کلی تغییر کرد. وقوع جنگ بین اعراب و رژیم‌صهیونیستی و تصمیم اعراب به تحریم نفتی حامیان رژیم‌صهیونیستی موجب می‌شود تا قیمت نفت شدیدا افزایش یابد. در این حین ایران از شرایط استفاده کرده و با بهره‌مندی از این کمبود عرضه نفت در بازار جهانی تلاش می‌کند تا جای ممکن نفت به بازارجهانی عرضه کند تا درآمد زیاد و در عین حال غیرمنتظره‌ای را به‌دست آورد.  اما این امر همان چیزی است که در اقتصاد بیماری هلندی خوانده می‌شود و در واقع یک رشد موقتی با یک افت اقتصادی همراه است. رشد و رفاه مادی سال‌های 53 تا 55 ناشی از سرریز شدن درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران بود اما این سرخوشی موقتی بود و اقتصاد ایران در سال 1356 به ورطه رکود، تورم و بیکاری کشیده شد.
افت شدید اقتصاد در سال 1356 و بالا رفتن تورم در آن سال زمینه اعتراضات عمومی را فراهم کرد و رشد نرخ بیکاری نیز انگیزه مضاعفی برای اعتراض به وضع موجود فراهم کرد. آنچه به این امر می‌افزاید رشد نابرابری پس از رشد درآمدهای نفتی است. متاسفانه این الگو در سال‌های بعد از انقلاب نیز تکرار شد که وقتی درآمد نفت افزایش می‌یابد نابرابری تشدید می‌شود چراکه بخش‌های ثروتمند جامعه دسترسی بهتری به درآمد نفت پیدا می‌کنند. لذا در دهه50 میلادی با وجود اینکه درآمد سرانه و وضعیت طبقات مختلف بهبود یافته بود اما تشدید نابرابری نارضایتی زیادی را به‌وجود آورده بود.
پس از انقلاب نیز مشکلات کم نبودند و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی نیز بر آن‌ها اضافه شد. از آنجا که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور در دوره‌های مختلف رشد تولید ناخالص داخلی است به بررسی آن در سال‌های پس از انقلاب می‌پردازیم . در سال‌های 60 و 61 قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته بود و به واسطه این افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود اما در سال‌های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیرساخت‌ها و کاهش شدید قیمت نفت تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شده و عمدتا دارای رشد منفی بود. سال 68 اقتصاد با رشدی حدود6 درصد همراه شد و سال 69 این رشد به بالاترین حد رسید. از عوامل اصلی موثر در این رشد اقتصادی می‌توان آغاز بازسازی خسارت‌های جنگی، افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد.
همچنین در سال‌های 71 و 72 با کاهش قیمت‌های جهانی نفت و به تبع آن کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی مواجه شدیم. این رشد در سال‌های 71 و 72 و 73 به ترتیب به 5/4 و 5/1 و 0 درصد رسید. رشد تولید ناخالص داخلی در سالهی 74 و 75 مجددا شروع به افزایش کرد به گونه‌یی که در سال 75 به رقم 1/ 6 درصد رسید.
شروع دوره هفتم ریاست‌جمهوری با کاهش قیمت نفت همراه بود که باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی و بالطبع کاهش تولید ناخالص داخلی شد به گونه‌ایی که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 76، 77، 78 به ترتیب به 8/2 و 9/2 و 7/1 درصد رسید. از سال 81 به بعد به دلیل مناسب بودن شرایط آب هوایی و از سوی دیگر متعادل شدن و افزایش قیمت نفت، رشد تولید ناخالص افزایش یافت و به رقم 6 و 7 درصد رسید.
بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سال 1386 در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. محاسبات نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال 1376 از 446880 میلیارد ریال در سال 1385 به رقم 477683 میلیارد ریال در سال 86 افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای 9/ 6 درصد رشد است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/ 6 درصد بوده است. در نتیجه در سال 1386 بخش واقعی اقتصاد از 7/ 0 درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است. همچنین طبق آمار اعلامی دولت نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1387 تا 1390 به ترتیب 8/5، 3، 8/0، 5 بوده است.
اما یکی از ویژگی‌های مشترک سال‌های پس از 1357 تا اوایل دهه 70، با سال‌های قبل از 1357 در این است که هیچ طرحی به عنوان طرح اشتغالزایی مطرح و پیگیری نشد. در این دوران نرخ بیکاری در سال65، 2/14 درصد و در سال70، 5/12 درصد بود که قطعا موضوع جنگ با کشور عراق مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر نرخ بیکاری در این دوران بود.
در اوایل دهه 70 نیز که جمعیت کشور چند برابر شده بود، نخستین طرح اشتغالزایی در سال‌های بعد از انقلاب یعنی طرح وام‌های خوداشتغالی مطرح شد و بعد از اجرای آن طی 10 سال نرخ بیکاری کشور از 5/12درصد در سال 70 به 2/14 درصد در سال 80 افزایش یافت. به عبارتی نه تنها این طرح نتوانست نرخ بیکاری این دهه را کاهش دهد بلکه حتی نتوانست آن را ثابت هم نگه دارد. البته در سال 75 این نرخ بیکاری به 1/9 درصد کاهش یافته بود اما به هر حال مجدد افزایش یافت که با توجه به طرح وام‌های خوداشتغالی که طبق آمار تنها توانسته بود نیاز سالانه 20 هزار متقاضی شغل را تامین کند طبیعی بود. چراکه نیاز آن دوران سالانه 700 هزار شغل بود. البته علاوه بر این، طبق آمارها در طول دوران سازندگی به طور متوسط 330 هزار فرصت شغلی در سال در کشور ایجاد شده بود اما این میزان هم کافی نبود. در طرح وام‌های خوداشتغالی نیز هر فرد متقاضی می‌توانست تا سقف سه میلیون تومان وام کم‌بهره دریافت کند و حداکثر بودجه اختصاص‌یافته به این طرح هرگز از 50 میلیارد تومان در سال بیشتر نشد و در نهایت با شکست این طرح، طرح ضربتی اشتغال در سال80 که طبق آمارها 495 هزار فرصت شغلی جدید نیز در آن سال ایجاد شده بود، شروع شد.
در این طرح ضربتی اشتغال نیز کارفرمایان می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف سه میلیون تومان وام با بهره چهار درصد دریافت کنند و از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما هم معاف شوند. این طرح با بودجه 900 میلیاردتومانی و هدف ایجاد 300 هزار شغل ضربتی در سال 81 اجرا شد. هرچند شاید این طرح هم آنچنان موفق عمل نکرد و برخلاف ادعای موفقیت 60درصدی طرح توسط وزیر کار آن زمان، گزارش‌های مجلس حاکی از تحقق 25 تا 30 درصدی این طرح بود اما با اجرای این طرح نرخ بیکاری کشور در سال 81 به 8/12 درصد کاهش یافت. روند کاهندگی این نرخ در سال‌های 82 و 83 نیز حفظ شد و این نرخ در این دو سال به ترتیب به 8/11 و 3/10 درصد کاهش یافت ولی در سال84، نرخ بیکاری مجدد افزایش یافت و به 5/11درصد رسید. در سال 84 سومین طرح اشتغالزایی کشور در سال‌های بعد از انقلاب یعنی طرح بنگاه‌های زودبازده مطرح شد که هرچند اعتبار اولیه آن 35 هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد یک میلیون و200 هزار فرصت شغلی جدید بود اما بعد از چهار سال اجرا، حدود یک میلیون شغل جدید با اعتبار 20 هزار میلیارد تومان ایجاد شد که در مقابل نیاز سالانه یک میلیون و 200 هزار شغل جدید برای رسیدن به نرخ بیکاری مدنظر برنامه چهارم (4/8درصد) بسیار ناچیز بود. اما با وجود این، آمارهای مرکز آمار کاهش نرخ بیکاری به 2/11 درصد در سال 85، 5/10 درصد در سال 86 و 4/10 درصد در سال 87 را نشان می‌دهد. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به سال 89 است که نرخ بیکاری به 5/13 درصد افزایش یافت، با این وجود برای سال 89 اعلام شد که یک میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی نیز ایجاد شده است. در سال 89 جمعیت فعال کشور به میزان 23 میلیون و 469 هزار نفر بوده است که این میزان در سال 90 به تعداد 23 میلیون و 387 هزار و 633 نفر کاهش یافت. در این آمار تغییر چندانی در کاهش جمعیت فعال مشاهده نمی‌شود اما تعابیر گوناگونی در زمینه کاهش 114 هزار و 392نفری جمعیت فعال کشور از سال 89 به 90 وجود دارد.
لازم به ذکر است که اگرچه اتفاقات بزرگی در حوزه های اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی رخ داده است اما هنوز به طور شایسته به آنها پرداخته نشده است. نفت در در دوران پهلوی ابزاری برای پیشرفت بود اکنون با تحول عظیمی همراه شده است؛ چراکه اکنون ایران مالک منابع نفتی خود است و کارشناسان ایرانی مدیریت اجرایی عملیات صنعت نفت را در همه بخش ها اعم از: اکتشاف، حفاری، بهره برداری، ‌صادرات، پالایش و انتقال بر عهده دارند؛ این امر در حالی است که این صنعت پیش از انقلاب به طور کامل وابسته بود. از طرف دیگر، فعالیت های اکتشافی صنعت نفت پس از پیروزی انقلاب با جهش چشمگیری همراه بوده است.
همچنین حجم ذخایر گاز طبیعی شناسایی شده ایران در آغاز سال 1385 حدود 6/26 تریلیون متر برآورد شد که این میزان معادل 17% از کل ذخایر جهان و 7/47% از ذخایر منطقه خاورمیانه است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها پنج شهر، نعمت گاز داشتند؛ در حالی که اکنون نه تنها بیشتر مناطق شهری کشور از این نعمت بهره مندند، بلکه در مناطق روستایی نیز از این نعمت خدادادی به کشور استفاده می گردد.
میزان تولیدات پتروشیمی در سال 57 نیز  7/4 میلیون تن بود که با وجود تخریب آن به دست رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی، طبق آمارهای موثق درآمد کشور از این راه، از صادرات گاز به بیش از 7 میلیارد دلار در سال 84 ‌رسیده است.
یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب سوخت هسته‌ای است که در سال‌های اخیر اقتصاد کشور را به دلیل تحریم‌های ناعادلانه با مشکلات زیادی روبرو کرد. ایران توانست با کشف و استخراج اورانیوم طبیعی در یزد و فناوری آن در اردکان یزد و سپس تبدیل آن به سه ماده: «هگزا فلوراید اورانیوم، «اکسید اورانیوم» و «تترا فلوراید اورانیوم» را در «پایگاه هسته‌ای اصفهان»، بزرگترین گام های چرخه سوخت هسته‌ای بردارد و سپس با تأسیس پایگاه در «نطنز» با استفاده از دستگاههای سانتریفوژ به غنی سازی اورانیوم دست یابد. این امر، ایران را به ردیف دهمین کشور با فناوری هسته ای ارتقا داده است. همچنین، طراحی رئاکتور آب سنگین در اراک و به مرحله نهایی رسیدن نیروگاه اتمی در بوشهر، گام های دیگری بود که نشان داد مدیریت انقلابی نظام جمهوری اسلامی را به کشوری پیشرفته تبدیل می کند. هرچند فشار کشورهای 1+5 باعث شد تا ایران برای اثبات حقانیت خود چشم بر برخی زحمات چند ساله خود ببندد اما زیربار از دست دادن شرایط مساعد فعلی نرفت.
از دیگر موارد می‌توان به برق رسانی  اشاره کرد که یکی از افتخارآمیزترین فعالیت های اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج فعالیت های رژیم طاغوت، تنها 1/3 میلیون مشترک برق - اعم از خانگی، عمومی، صنعتی و کشاورزی - وجود داشت؛ این در حالی است که هم اکنون حتی بسیاری از روستاهای کشور و دورترین مناطق از نعمت برق است.
اکنون ایران که قبل از انقلاب تقریبا تمام تسلیحات نظامی خود را از خارج وارد میکرده در زمره یکی از کشورهای تولید کننده تسلیحات پیشرفته نظامی در جهان قرار گرفته و در کنار کشورهایی چون هند، برزیل و یوگسلاوی مطرح شده است و تولیدات خود را به کشورهای جهان صادر می‌کند. تولید محصولات الکترونیکی و راداری، ادوات و تجهیزات خاص از این جمله است. اکنون ایران در زمینه صنایع زرهی و ساخت انواع نفربر در بین ده کشور برتر دنیا قرار گرفته است. ساخت هواپیمای جنگنده آذرخش، طراحی و ساخت لانچر (پرتابکننده) چهار موشکی با قابلیت شلیک همزمان و تکتک، ساخت چرخبال آموزشی و چرخبال دو موتوره، طراحی و ساخت تانک پیشرفته ذوالفقار و راهاندازی خط تولید انبوه آن، ساخت تانک مدرن ، طراحی و ساخت خودرو تانکبر (ببر 400)، ساخت انواع شناورها و یدککشها، ساخت زیردریایی و اسکله شناور، ساخت موشک فاتح 110 (از موفقترین موشکهای زمین به زمین در جهان) و موشکهای دوربر شهاب (با سرعتی سه برابر موشک اسراییلی)، راه‌اندازی خطوط تعمیرات اساسی و بازسازی هواپیمای نظامی و خودکفایی در زمینههای ساخت و یا تعمیر بسیاری از تجهیزات و قطعات نظامی که در جنگ الکترونیکی کاربرد دارد.
در بخش صنعت، کشوری که قبل از انقلاب تقریبا تمام کالاهای صنعتی خود را از خارج وارد می‌کرد و معدود کالاهای ساخت داخلش نیز عموما از کیفیت و مرغوبیت پایینی برخوردار بوده، هم اکنون در بسیاری از زمینه ها به تولیدکننده تبدیل شده و تولیداتش نیز در بسیاری از موارد، از جهت کیفیت و استاندارد، قابل رقابت با مشابه خارجی میباشد و در برخی از صنایع- همچون صنایع ساختمانی- سالهاست که به مرز خودکفایی رسیده است.
بخش کشاورزی از مهمترین و استراتژیکترین بخشهای اقتصادی کشور است. در حیطه کشاورزی و دامداری، طبق آمار رسمی دولت در سال 56، دولت فقط توانایی تامین مواد غذایی مردم خود برای 33 روز در سال را داشت و مجبور بود باقی مواد غذایی را از خارج وارد کند.
دستیابی به میانگین رشد اقتصادی بیش از 4% در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود فشارهای خارجی، تحریم، جنگ تحمیلی، تنش های منطقه ای و بین المللی و ...، موفقیت چشمگیری است. با آنکه برخی از کارشناسان برای کشور در حال توسعه ای همچون ایران، تحصیل رشد اقتصادی سالانه بیش از 6% برای یک دوره 20 ساله را ضروری قلمداد می کنند تا آثار عقب افتادگی های گذشته جبران شود و مسیر توسعه هموار گردد. رشد اقتصادی ایران در نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی به حدود 8% و در برنامه دوم به 5% رسید.
 

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•