وی حمایت دستگاه قضایی را در اجرای پروژه‌های حیاتی، صیانت از حریم خطوط، وصول مطالبات، مقابله با سرقت تجهیزات و برخورد با استفاده‌های غیرمجاز از برق ضروری دانست و گفت: استخراج غیرمجاز رمزارز و دستکاری لوازم اندازه‌گیری، در شرایط ناترازی برق، فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌کند.

بهرامی با اشاره به برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان مصرف برق غیرمجاز برای استخراج رمزارز را حدود 950 تا یک‌هزار و 200 مگاوات اعلام کرد و افزود: از سال 1399 تاکنون حدود 300 هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده که مصرف برق آنها حدود یک‌هزار و 33 مگاوات برآورد شده است.

وی نقش دستورهای قضایی، همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و گزارش‌های مردمی را در شناسایی این مراکز مؤثر دانست.

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها و ضرورت صدور آرای بازدارنده را از چالش‌های موجود برشمرد و خواستار همکاری بیشتر دستگاه قضایی در این زمینه شد.

وی همچنین با اشاره به مطالبات حدود 120 همتی صنعت برق از مشترکان، تأکید کرد: وصول این مطالبات برای اجرای پروژه‌های حیاتی، پرداخت مطالبات پیمانکاران و تأمین‌کنندگان و استمرار فعالیت‌های صنعت برق اهمیت اساسی دارد.

بهرامی میزان موفقیت آرای حقوقی صنعت برق را حدود 80 درصد اعلام کرد و در بخش دیگری از سخنان خود از ثبت حدود 120 دعوای حقوقی و کیفری در ارتباط با خسارات جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه خبر داد و گفت: مستندات و دلایل مربوط به این خسارات جمع‌آوری و تکمیل شده است تا از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری شود.

وی در پایان، تشکیل هفت شورای حقوقی منطقه‌ای با هدف تبادل دانش و تجربه، ایجاد کارگروه بررسی پرونده‌های مهم در توانیر و تشکیل کارگروه تحلیل علل ایجاد پرونده‌های حقوقی و آرای محکومیت در شرکت‌های صنعت برق را از اقدامات انجام‌ شده برای ارتقای کیفیت دفاع حقوقی و پیشگیری از بروز مشکلات مشابه برشمرد.