توسعه تأمین مالی زنجیره تولید، گامی در جهت اصلاح ساختار تأمین مالی اقتصاد، ارتقای کارایی تخصیص اعتبارات و کاهش فشار بر منابع نقدی شبکه بانکی است. تداوم و تعمیق این رویکرد، مستلزم همراهی و مشارکت شبکه بانکی، فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و اهتمام آن‌ها به پذیرش، به‌کارگیری و توسعه این ابزارهاست؛ امری که می‌تواند ضمن تقویت تأمین مالی پایدار تولید، به حفظ ثبات پولی و مالی کشور کمک کند.

1-    اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) :
     اوراق گام به ‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارو و درمان، بازرگانی و صنایع فلزی مورد استفاده قرار گرفته و زمینه تأمین مالی بنگاه‌های فعال در این حوزه‌ها را فراهم کرده است. میزان تامین مالی از طریق اوراق گام در هفت ماهه سال 1405 بالغ بر 79 همت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 366 درصدی را نشان می دهد. شایان ذکر است که 19 بانک در شبکه بانکی در زمینه صدور اوراق گام فعال می باشند.

      در راستای بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام در تسهیل تامین سرمایه گردش بنگاه‌های اقتصادی، طی سالهای اخیر تمهیداتی برای استفاده از این ابزار در فرایند تامین و فروش ارز مورد نیاز واردکنندگان در نظر گرفته شده است. بر همین اساس بانک مرکزی امکان تامین و فروش ارز در قبال پذیرش اوراق گام را در حال حاضر برای شرکت¬های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی فراهم نموده‌است. به طور کلی عملکرد تامین ارز در قبال پذیرش اوراق گام در چارچوب مصوبات مورد اشاره از ابتدا تا پایان مهرماه سال جاری 77.8 هزار میلیارد ریال بوده است. عملکرد مذکور بیانگر بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام در فرآیند تامین ارز و گسترش کاربرد این ابزار در حوزه‌های مختلف است.

2-    برات الکترونیکی زنجیره تولید:
      برات الکترونیکی زنجیره تولید با قابلیت انتقال در طول زنجیره (کامل و بخشی) از ابتدای سال 1404 جهت تأمین مالی سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده است. در حال حاضر 15 بانک شامل بانک¬های صادرات ایران، سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملی ایران، ملت، رفاه کارگران، سینا، پارسیان، شهر، کشاورزی، سامان، پاسارگاد، گردشگری و سامان با دسترسی به زیرساخت مربوطه قادر به صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید می‌باشند.

 عمده استفاده از برات الکترونیکی زنجیره تولید جهت تسویه معاملات صورت گرفته در حوزه¬های مربوط به صنایع فولاد، دام و طیور، خودرو، محصولات پالایشگاهی، لوازم خانگی، برق و الکترونیک و مواد غذایی می¬باشد. در راستای گسترش کاربرد این ابزار و تسهیل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، بستر لازم جهت تسویه معاملات اعتباری انجام شده در بورس کالا و بورس انرژی فراهم می باشد. صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید در 7 ماهه سال جاری بالغ بر 297 همت شده است.

               
3-    کارت رفاهی متصل به اوراق گام: 
      در راستای افزایش قدرت خرید خانوارها، بانک مرکزی اقدام به طراحی ابزاری جهت تأمین مالی خانوار به صورت اعتباری و در قالب ابزارهای تأمین مالی اقساطی BNPL با عنوان "کارت رفاهی متصل به اوراق گام" کرده است تا تأمین مالی خانوار و بنگاه¬های اقتصادی به صورت یکپارچه صورت پذیرد. بر این اساس تامین مالی اعتباری خانوار از طریق خرید خانوار با کارت رفاهی در هفت ماهه سال جاری 180.4 هزار میلیارد ریال رسیده است. تاکنون 4  بانک نسبت به تجاری¬سازی اقدام نموده¬اند و 10 بانک نیز در مرحله نهایی¬سازی و آزمون های فنی قرار دارند. پیش بینی می گردد پیاده سازی این ابزار توسط تمامی بانک های کشور، نقش بسزایی را در توسعه تأمین مالی خانوار در چارچوب فروش اقساطی ایفا کند و زمینه ایجاد رقابت با سایر روش های فروش اقساطی با کاهش قیمت تمام شده محصول برای خانوارها را در پی داشته باشد.  

4-    مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) :
      ضوابط پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) با هدف واگذاری مطالبات تامین‌کنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی (از جمله شبکه بانکی)، در چارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ 15‌/02‌/1398 مجلس شورای اسلامی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.  

در این راستا، پذیرش مطالبات قراردادی در 7 ماهه نخست سال 1405 جمعاً به ارزش 51.6 هزار میلیارد ریال در بانک‌های ملت، رفاه کارگران، صنعت و معدن و توسعه تعاون بوده است. لازم به ذکر است با توجه به گسترش تدریجی شناخت و آشنایی شبکه بانکی و فعالان اقتصادی با ابزارهای نوین و الزامات اقتصاد کلان در توسعه این قبیل ابزارها، تقویت زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی فاکتورینگ و ارتباط بر خط سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با سامانه های مرتبط بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از مطالبات قراردادی به‌عنوان یک دارایی مالی قابل اتکا را فراهم کند.  

در این چارچوب، تسریع در پیاده سازی سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور، بهبود فرآیندهای عملیاتی سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی و ایفای نقش سایر نهادهای مالی به عنوان پذیرنده مطالبات قراردادی به منظور تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در چارچوب ماده (8) قانون مذکور، زمینه توسعه تأمین مالی بنگاه‌ها و افزایش کارایی گردش منابع در زنجیره‌های تولید و تأمین را فراهم خواهد کرد.