به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصاد‌آنلاین، مسیحا حیدریان؛ اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 1405 با مجموعه‌ای از ابهام‌ها روبه‌رو است؛ ابهام‌هایی که از اتفاقات سیاسی و امنیتی گرفته تا وضعیت تجارت خارجی، بازار ارز و قدرت خرید خانوارها را در بر می‌گیرد.
 
حالا در این وضعیت، پیش‌بینی مسیر اقتصاد کشور بیش از آنکه به یک برآورد قطعی نیاز داشته باشد، مستلزم بررسی سناریوهای مختلف و ظرفیت اقتصاد برای مواجهه با شوک‌های احتمالی است. در این میان، بخش خصوصی و به‌ویژه صادرکنندگان، از جمله گروه‌هایی هستند که آثار تحولات اقتصادی و سیاسی و محدودیت‌های تجاری را به‌صورت مستقیم تجربه می‌کنند.
 
محمدعلی محمدمیرزائیان، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 1405 اظهار کرد: نه خوش‌بینی مطلق و نه بدبینی مطلق نمی‌تواند تصویر دقیقی از آینده اقتصاد کشور ارائه دهد؛ زیرا اقتصاد ایران در مقطع حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته است.
 
اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 1405 با سه سناریو روبه‌رو است
میرزائیان با تاکید بر اهمیت مدیریت ریسک‌های اقتصادی در ماه‌های پیش رو گفت: نیمه دوم سال 1405 بیش از هر چیز، دوره مدیریت ریسک و عبور از شوک‌ها خواهد بود. جنگ، محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل، وضعیت تنگه هرمز، تحریم‌ها، نوسانات ارزی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، مجموعه عواملی هستند که می‌توانند به‌طور مستقیم بر تولید و تجارت کشور اثر بگذارند.
 
وی با اشاره به برآوردهای نهادهای بین‌المللی از وضعیت اقتصاد ایران افزود: صندوق بین‌المللی پول در برآورد ژوئیه 2026، رشد اقتصادی ایران را منفی 5.4 درصد و نرخ تورم را حدود 68.9 درصد پیش‌بینی کرده است. چنین برآوردهایی نشان می‌دهد اقتصاد ایران با چشم‌انداز دشواری مواجه است و مدیریت پیامدهای تحولات داخلی و خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
 
نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با تشریح سناریوهای احتمالی اقتصاد کشور در نیمه دوم سال خاطرنشان کرد: نخستین سناریو، دستیابی به ثبات نسبی است. در این وضعیت، تنش‌های سیاسی و نظامی تشدید نمی‌شود، مسیرهای حمل‌ونقل و تجارت به‌تدریج به سمت عادی شدن حرکت می‌کنند و سیاست‌گذار نیز می‌تواند بازار ارز و تامین کالا را مدیریت کند.

میرزائیان ادامه داد: تحقق ثبات نسبی به اقتصاد کشور فرصت می‌دهد خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. اگر چنین ثباتی برقرار شود، صادرات غیرنفتی نیز می‌تواند نقش پررنگ‌تری در فعالیت‌های اقتصادی و تامین منابع ارزی کشور ایفا کند.
 
وی درخصوص دومین سناریوی پیش روی اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 1405 توضیح داد: سناریوی دوم، ادامه وضعیت فعلی است؛ به این معنا که نه گشایش اقتصادی جدی اتفاق بیفتد و نه بحران تازه‌ای شکل بگیرد. در این حالت، بنگاه‌های اقتصادی همچنان با تورم، هزینه‌های بالای تامین مالی، نوسانات نرخ ارز، دشواری انتقال پول و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل مواجه خواهند بود و رشد اقتصادی نیز در سطح ضعیفی باقی می‌ماند.
 
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به سناریوی سوم و پیامدهای آن گفت: تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک و تجاری می‌تواند فشار بیشتری بر تجارت خارجی وارد کند. در صورت تحقق این سناریو، هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل افزایش می‌یابد، صادرات نفت و تامین مواد اولیه با دشواری بیشتری مواجه می‌شود و پیامدهای این تحولات به‌طور مستقیم به بخش تولید و معیشت مردم انتقال پیدا می‌کند.
 
میرزائیان با اشاره به ارزیابی بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: بانک جهانی نیز در تحلیل خود تاکید کرده است که وضعیت اقتصادی ایران به مدت و شدت درگیری‌ها، میزان آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در صادرات نفت و مسیرهای تجاری وابستگی زیادی دارد.
 
اقتصاد ایران باید از مدیریت بحران به سازگاری با بحران برسد
 
نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی اظهار کرد: نکته مهم این است که اقتصاد ایران باید از اقتصاد بحران به اقتصاد سازگاری با بحران حرکت کند. نمی‌توان تمام برنامه‌های اقتصادی کشور را بر این فرض بنا کرد که تحریم‌ها، جنگ، محدودیت‌های بانکی یا اختلال در حمل‌ونقل به‌زودی پایان پیدا می‌کنند.
 
وی با اشاره به ضرورت طراحی سازوکارهای پایدار برای فعالیت اقتصادی افزود: کشور باید برای مواجهه با شرایط سخت، راهکارهای ماندگار و ساختارهای متناسب با محدودیت‌های موجود طراحی کند. اتکا به پایان یافتن سریع بحران‌ها نمی‌تواند مبنای مناسبی برای برنامه‌ریزی اقتصادی بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران باشد.
 
صادرات غیرنفتی؛ ظرفیت اقتصاد ایران برای کاهش فشار تحریم‌ها
میرزائیان با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی برای مقابله با فشارهای اقتصادی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران فقط به نفت محدود نمی‌شود و توانمندی بخش خصوصی، ظرفیت صادرات غیرنفتی، بازار کشورهای همسایه، تجارت منطقه‌ای و قابلیت‌های تولید داخلی می‌توانند بخشی از فشارهای موجود را جذب کنند.
 
وی با تاکید بر نقش صادرات غیرنفتی در عبور از رکود اقتصادی گفت: صادرات غیرنفتی می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد کشور باشد؛ اما تحقق این ظرفیت مستلزم آن است که صادرکنندگان به جای درگیری با بخشنامه‌های متعدد، تعهدات ارزی، نوسانات نرخ ارز و مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات، فرصت و امکان بیشتری برای تمرکز بر توسعه بازارهای صادراتی داشته باشند.
 
نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت ثبات در سیاست‌های اقتصادی افزود: اگر مسیرهای تجاری کشور حفظ و متنوع شوند و تصمیمات اقتصادی از قابلیت پیش‌بینی بیشتری برخوردار باشند، می‌توان بخشی از فشار واردشده به بنگاه‌ها را کاهش داد و از شدت رکود اقتصادی کاست.
 
سه اولویت برای عبور اقتصاد ایران از نیمه دوم سال 1405
 
میرزائیان در ارزیابی نهایی خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 1405 گفت: نسبت به آینده اقتصاد کشور خوش‌بین محتاط هستم. این خوش‌بینی به معنای ساده دانستن شرایط اقتصادی نیست؛ بلکه ناشی از اعتقاد به ظرفیت‌های اقتصاد ایران و توانمندی بخش خصوصی برای مقابله با محدودیت‌ها و استفاده از فرصت‌های موجود است.
 
وی با اشاره به الزامات عبور از چالش‌های اقتصادی نیمه دوم سال 1405 خاطرنشان کرد: کاهش نااطمینانی و ایجاد ثبات در تصمیمات اقتصادی، تسهیل تجارت و صادرات همراه با اصلاح سیاست‌های ارزی و حفظ و توسعه مسیرهای تجاری جدید، سه محور اصلی برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور هستند.
 
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اهمیت توسعه روابط تجاری منطقه‌ای خاطرنشان کرد: حفظ و گسترش بازارهای کشورهای همسایه، آسیای مرکزی و سایر بازارهای منطقه می‌تواند به متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی کمک کند و وابستگی تجارت خارجی به مسیرها و بازارهای محدود را کاهش دهد.
 
میرزائیان تاکید کرد: اگر ثبات در تصمیمات اقتصادی، تسهیل صادرات و توسعه مسیرهای تجاری جدید به‌طور جدی دنبال شود، حتی در شرایط دشوار نیز می‌توان از تعمیق رکود جلوگیری کرد و زمینه بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را فراهم آورد.