به گزارش نسیم اقتصاد، رجبی‌مشهدی، بار مالی ناشی از شکاف میان قیمت تکلیفی فروش برق و هزینه تمام‌شده تأمین آن را فراتر از ظرفیت پایدار بودجه عمومی دولت دانست و توضیح داد: تداوم این شکاف، در صورت تأمین نشدن منابع جبرانی، به انباشت مطالبات و بدهی‌های صنعت برق و کاهش توان سرمایه‌گذاری در این صنعت منجر می‌شود. همچنین، انتقال این بار مالی به بودجه عمومی می‌تواند فشار بر منابع دولت و کسری بودجه را افزایش دهد. ازاین‌رو، اصلاح تدریجی سازوکار قیمت‌گذاری، همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه بازار رقابتی برق، از الزامات پایداری اقتصادی این صنعت است.

وی با اشاره به افزایش نقش صنایع در توسعه ظرفیت تولید برق گفت: سال آینده، 3800 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی وارد شبکه سراسری خواهد شد که ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین صنایع در این مجموعه، حدود دو برابر ظرفیت واحدهای جدید دولتی وزارت نیرو است. این روند، بیانگر افزایش مشارکت صنایع در سرمایه‌گذاری برای تأمین برق است.

رجبی مشهدی افزود: توسعه معاملات برق در بورس انرژی نیز می‌تواند با افزایش شفافیت قیمت‌ها، تسهیل مبادلات و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری و مدیریت مصرف، به بهبود تراز تولید و مصرف کمک کند.

معاون وزیر نیرو، با تشریح راهبردهای مدیریت تقاضا، اظهار کرد: توسعه کنتورهای هوشمند، افزون بر پایش دقیق مصرف و اجرای مؤثر سیاست‌های تعرفه‌ای، امکان محدودسازی توان مصرفی مشترکان پرمصرف را در چارچوب ضوابط فراهم می‌کند. استفاده از این قابلیت، به‌ویژه در ساعات اوج بار، می‌تواند به کنترل مصارف مازاد و کاهش فشار بر شبکه کمک کند. رویکرد وزارت نیرو، همراهی با مردم و جلب مشارکت آنان در مدیریت مصرف است؛ به‌گونه‌ای که مشترکان خوش‌مصرف از مشوق‌ها بهره‌مند شوند و مشترکان پرمصرف نیز با اصلاح الگوی مصرف، از اعمال محدودیت پیشگیری کنند و بهای مصرف مازاد بر الگو را متناسب با هزینه تأمین برق بپردازند.

رجبی‌مشهدی، در پایان با تشریح وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها در آستانه فصل سرد، تصریح کرد: با وجود مناسب بودن سطح ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی، محدودیت عرضه گاز و افزایش تقاضای فصلی، تأمین گاز نیروگاه‌ها را با چالش مواجه می‌کند. صنعت برق باید برای تأمین پایدار برق در دوره حساس 100 روزه فصل سرد آماده باشد. عبور از این دوره با کمترین پیامد، مستلزم هماهنگی در تأمین سوخت، آمادگی واحدهای نیروگاهی و مشارکت همه بخش‌ها در مدیریت مصرف برق و گاز است