به گزارش نسیم اقتصاد، میثم دوست‌محمدی - سخنگوی انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به چالش‌های پیش‌روی شبکه رسمی تامین و توزیع اظهار تلفن همراه و ابعاد مختلف در حوزه رجیستری گفت: فعالان شبکه توزیع، همانند سایر بازارهای دنیا، با ورود نسل‌های جدید فناوری برای تامین کالا، گردش سرمایه و استمرار فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی می‌کنند و زمانی که این شبکه از چرخه رسمی تامین محصولات جدید کنار گذاشته شود، طبیعتا بخشی از بنگاه‌های اقتصادی ناچار به کوچک‌تر کردن فعالیت خود خواهند شد؛ موضوعی که مستقیما هم بر اشتغال فروشگاه‌ها، شرکت‌های توزیع‌کننده و سایر فعالان این زنجیره در سراسر کشور تاثیر می‌گذارد و هم بر چالش تامین خدمات پس از فروش نیز فشار بیشتری وارد می‌کند.

وی با اشاره به رویه واردات مسافری تصریح کرد: امکان تامین برخی دستگاه‌ها مانند نسخه‌های جدید اپل از مسیر مسافری وجود دارد، اما شبکه رسمی واردات و توزیع کشور از چنین ظرفیتی محروم بوده و برای آن ممنوع است ، در حالی که واردات تجاری می‌تواند با گارانتی معتبر، خدمات پس از فروش، پاسخ‌گویی مشخص، ایجاد اشتغال و حفظ منافع دولت (حقوق ورودی و تعرفه گمرکی) همراه باشد، استفاده تجاری از ظرفیت واردات مسافری ممکن است هزینه‌های واسطه‌گری را افزایش داده و در نهایت قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده را بالاتر ببرد. 

سخنگوی انجمن تلفن همراه خاطرنشان کرد: موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که احتمال تسری چنین محدودیت‌هایی به سایر تلفن‌های همراه با ارزش بیش از 500 دلار نیز مطرح باشد. با توجه به شرایط بازار، این تصمیم می‌تواند بخش گسترده‌تری از محصولات مورد نیاز مصرف‌کنندگان را دربرگیرد و عملا اهدافی را که طرح رجیستری برای مقابله با قاچاق و سامان‌دهی بازار دنبال می‌کند، با چالش مواجه سازد.  

دوست‌محمدی در پایان تاکید کرد: باید رویه واردات تجاری این محصولات، همانند گذشته، امکان‌پذیر باشد چراکه وقتی تقاضای مصرف‌کننده وجود دارد بی شک محدودیت رجیستری الزاما مانع تامین کالا و خروج ارز نمی‌شود و منطقی‌تر آن است که این تقاضا از مسیر رسمی، شفاف و قابل نظارت پاسخ داده شود چراکه در این رویکرد ضمن برخورداری مصرف‌کنندگان از گارانتی معتبر و خدمات پاسخ‌گو، موجب حفظ فعالیت و اشتغال شبکه باسابقه تامین و توزیع، صیانت از منافع دولت و جلوگیری از گسترش بازار غیررسمی خواهد شد و نظارت بر اصالت کالا، قیمت‌گذاری و مسئولیت عرضه‌کنندگان را امکان‌پذیرتر می‌کند.