به گزارش نسیم اقتصاد، در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی، از مسکن و خوراک گرفته تا درمان و حمل‌ونقل، فشار قابل‌توجهی بر بودجه خانوارها وارد کرده، پرسش اصلی این است که چنین افزایشی تا چه اندازه می‌تواند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند؟ آیا اضافه شدن چند میلیون تومان به دریافتی ماهانه، به معنای بهبود واقعی معیشت است یا ممکن است بخشی از این افزایش، در صورت تأمین مالی نامناسب، دوباره در قالب تورم از بین برود؟
افزایش حقوق 5 تا 10 میلیون تومانی؛ جبران واقعی معیشت یا افزایش اسمی درآمد؟
 هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش به نسیم اقتصاد گفت:  ملاک اصلی، مبلغ اسمی افزایش حقوق نیست؛ بلکه باید دید این مبلغ چه سهمی از افزایش هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش می‌دهد.
وی برای توضیح این موضوع افزود: اگر هزینه ماهانه یک خانوار نسبت به ابتدای سال 10 میلیون تومان افزایش یافته باشد، افزایش 5 میلیون تومانی حقوق می‌تواند 50 درصد از این رشد هزینه را جبران کند. این میزان برای افزایش 7 میلیون و 500 هزار تومانی به 75 درصد و برای افزایش 10 میلیون تومانی به 100 درصد می‌رسد. این مثال فرضی است و به معنای برآورد افزایش واقعی هزینه خانوار در سال 1405 نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نکته مهم این است که جبران افزایش هزینه‌های جاری با جبران کل کاهش قدرت خرید یکسان نیست. اگر حقوق کارکنان در سال‌های گذشته نیز از تورم عقب مانده باشد، افزایش جدید ممکن است فقط بخشی از افت انباشته قدرت خرید را جبران کند.
سه شاخص کلیدی برای سنجش اثر افزایش حقوق
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  ادامه داد: برای محاسبه دقیق باید سه شاخص بررسی شود. نرخ تورم تجمعی از زمان آخرین تعدیل حقوق؛ تغییر هزینه سبد مصرفی خانوار، به‌ویژه مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل؛ میزان افزایش حقوق خالص هر گروه از کارکنان و سهم آن از هزینه خانوار.
وی اظهار کرد: اهمیت این موضوع با توجه به داده‌های منتشرشده بیشتر روشن می‌شود. طبق گزارش منتسب به مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1405 برابر 89٫8 درصد و تورم سالانه 73٫6 درصد اعلام شده است. بنابراین، برای برآورد میزان جبران قدرت خرید، باید شاخص قیمت و حقوق واقعی هر گروه از کارکنان را با هم مقایسه کرد؛ صرف اعلام یک رقم ثابت کافی نیست.
آیا افزایش حقوق می‌تواند موج تازه‌ای از تورم ایجاد کند؟
قوامی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق می‌تواند دوباره تورم ایجاد کند؟ توضیح داد: بله، ممکن است؛ اما نه به‌صورت خودکار و نه صرفاً به دلیل افزایش حقوق. اثر تورمی به نحوه تأمین منابع و وضعیت تولید بستگی دارد.
به گفته وی اگر از محل چاپ پول، اضافه‌برداشت بانکی یا استقراض تورم‌زای دولت تأمین شود فشار بر نقدینگی و تقاضا می‌تواند تشدید شود.زاگر از محل درآمد پایدار، صرفه‌جویی واقعی در هزینه‌های دولت یا جابه‌جایی اعتبارات غیرضروری تأمین شود؛ خطر تورمی کمتری دارد، هرچند صفر نیست.
قوامی تصریح کرد: اگر تولید و عرضه کالاها و خدمات متناسب با تقاضای جدید افزایش یابد، فشار بر قیمت‌ها محدودتر خواهد بود. اگر تولید محدود باشد و بازار ارز نیز بی‌ثبات بماند. بخشی از افزایش درآمد ممکن است دوباره از طریق افزایش قیمت‌ها از بین برود.
وی خاطرنشان کرد: این تفکیک با هشدارهای مطرح‌شده درباره تأمین مالی افزایش حقوق از مسیر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول نیز سازگار است.
افزایش حقوق؛ تصمیمی میان ضرورت معیشتی و ملاحظات تورمی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  در جمع‌بندی این موضوع
تاکید کرد: افزایش 5 تا 10 میلیون تومانی حقوق کارکنان را باید با دو معیار سنجید. نخست، چه میزان از کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های ضروری خانوار را جبران می‌کند؛ دوم، منابع تأمین این افزایش چیست و چه اثری بر کسری بودجه، نقدینگی و تورم دارد. با توجه به تورم بالای اقتصاد، افزایش مبلغ اسمی حقوق لزوماً به معنای بهبود متناسب معیشت نیست. اگر هزینه‌های زندگی بیش از افزایش حقوق رشد کند، قدرت خرید کارکنان همچنان کاهش خواهد یافت.
وی یادآور شد: از سوی دیگر، افزایش حقوق الزاماً تورم‌زا نیست؛ اما اگر بدون منبع پایدار و از طریق خلق پول یا استقراض تورم‌زا تأمین شود، می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت پیش از هر تصمیم، محاسبات شفاف درباره میزان جبران قدرت خرید در گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، بار مالی کل افزایش حقوق و منابع دقیق تأمین آن ارائه کند. هدف باید ترمیم واقعی معیشت کارکنان، با حداقل آثار تورمی و بدون انتقال هزینه تصمیم به عموم مردم باشد.