نماینده استان فارس در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت: فشارهای مالیاتی، پیچیدگی فرآیندهای اداری، تعدد سامانه‌های دولتی، رکود بازار و کمبود سرمایه در گردش، فعالیت واحدهای صنفی را با مشکلات جدی مواجه کرده است و اصلاح رویه‌های موجود و حمایت مؤثر از کسب‌وکارها باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، کمال فرهادی با تأکید بر ضرورت تناسب نظام مالیاتی با شرایط واقعی فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش درآمد، افت تقاضا و رکود بازار مواجه هستند، تعیین مالیات بر مبنای عملکرد سال گذشته، بدون توجه کافی به وضعیت فعلی کسب‌وکارها، فشار مضاعفی بر فعالان این بخش وارد می‌کند.

وی افزود: یکی از چالش‌های اصناف، محاسبه مالیات بر اساس تراکنش‌های بانکی بدون تفکیک دقیق ماهیت تراکنش‌هاست؛ چراکه همه گردش‌های حساب بانکی لزوماً درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی نیستند و ممکن است بخشی از آن‌ها به مراودات شخصی یا جابه‌جایی وجوه مربوط باشد. بنابراین، تشخیص درآمد واقعی و بررسی مستندات مؤدیان باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

نماینده استان فارس در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به مشکلات مرتبط با صدور و تمدید پروانه‌های کسب تصریح کرد: گره خوردن فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای صنفی به مفاصاحساب یا گواهی‌های مالیاتی، به‌ویژه در مواردی که اختلافات مالیاتی همچنان در جریان است، می‌تواند ادامه فعالیت کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کند. لازم است ضمن رعایت الزامات قانونی، حقوق مؤدیان برای اعتراض و پیگیری اختلافات مالیاتی نیز حفظ شود.

رئیس اتاق اصناف شهرستان کوار در ادامه، تعدد سامانه‌های اداری را از دیگر موانع فعالیت واحدهای صنفی دانست و گفت: فعالان صنفی برای انجام امور روزمره خود با بیش از 70 سامانه‌ مواجه‌اند که هرکدام فرآیندها و الزامات جداگانه‌ای دارند. این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه‌های اداری، موجب اتلاف وقت کسبه و کاهش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: درگاه ملی مجوزها باید مرجع اصلی و یکپارچه صدور مجوزها باشد و دستگاه‌های مسئول از مطالبه مدارک و شروطی فراتر از الزامات قانونی خودداری کنند. اجرای کامل این قانون می‌تواند بخشی از موانع اداری پیش روی راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها را برطرف کند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران با اشاره به تشدید رکود در بازار و کاهش قدرت خرید خانوارها اظهار کرد: کاهش تقاضا از یک‌سو و افزایش مستمر هزینه‌های تأمین کالا، اجاره، دستمزد و سایر هزینه‌های جاری از سوی دیگر، حاشیه سود بسیاری از واحدهای صنفی را محدود کرده است. همچنین شرایط ناشی از جنگ و ناترازی انرژی، با ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نااطمینانی، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد می‌کند.

فرهادی تأمین سرمایه در گردش را یکی از ضرورت‌های اساسی برای حفظ پایداری فعالیت‌های صنفی برشمرد و افزود: بسیاری از واحدهای صنفی برای تأمین موجودی کالا، استمرار عرضه و پرداخت هزینه‌های جاری به منابع مالی قابل دسترس نیاز دارند؛ اما دشواری دریافت تسهیلات، شرایط سخت اعتباری و هزینه تأمین مالی، امکان ادامه فعالیت را برای بخشی از این واحدها محدود کرده است.

وی تأکید کرد: بدون تقویت سرمایه در گردش و تسهیل دسترسی فعالان صنفی به تسهیلات متناسب با نیازهای واقعی کسب‌وکار، احتمال خروج بخشی از واحدهای صنفی از چرخه فعالیت اقتصادی افزایش می‌یابد. ازاین‌رو، توسعه ابزارهای تأمین مالی، تسهیل اعطای اعتبارات و طراحی حمایت‌های متناسب با شرایط رکودی بازار باید در دستور کار نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد.

نماینده استان فارس در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران در پایان خاطرنشان کرد: عبور از چالش‌های کنونی اصناف مستلزم بازنگری در رویه‌های مالیاتی با تأکید بر عدالت و تناسب با درآمد واقعی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اداری، اجرای دقیق قوانین تسهیل‌گر و تقویت حمایت‌های مالی از کسب‌وکارهاست. توجه به این مطالبات می‌تواند به حفظ اشتغال، استمرار فعالیت واحدهای صنفی، بهبود جریان عرضه کالا و خدمات و تقویت نقش اصناف در اقتصاد کشور کمک کند.

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•