به گزارش نسیم اقتصاد، علی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای سیاست کشت کنترل‌شده شقایق برای تأمین مواد اولیه داروهای مورد نیاز کشور، اظهار کرد: هدف از این سیاست، بازکردن مسیر قاچاق یا عادی‌سازی مصرف مواد مخدر نیست؛ بلکه بحث بر سر ایجاد زنجیره قانونی، شفاف و قابل ردیابی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی است. اگر بخشی از نیاز کشور به مواد اولیه دارویی از طریق کشت کاملاً کنترل‌شده، با مجوزهای مشخص، سهمیه‌بندی، ردیابی، آزمایش و نظارت چندلایه تأمین شود، می‌توان وابستگی به منابع غیرشفاف و نامطمئن را کاهش داد. در این زمینه، نسخه درست نه رهاسازی و نه انکار واقعیت است؛ بلکه حکمرانی هوشمند است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه کشت دارویی باید یک زنجیره امنیتی- دارویی کاملاً بسته از بذر تا مزرعه، از مزرعه تا کارخانه و از کارخانه تا بیمار باشد، گفت: هیچ بخشی از این فرایند نباید از نظارت خارج شود و تولید باید صرفاً در چارچوب مجوزهای دارویی و با رعایت استانداردهای لازم انجام گیرد.

پیشینه قانونی کشت شقایق و توقف آن پس از انقلاب

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به پیشینه قانونی کشت شقایق برای تأمین مواد اولیه داروهای مخدر، اظهار کرد: در سال 1347، یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان کشت این بود که تا زمانی که کشورهای همسایه، از جمله افغانستان و ترکیه، کشت دارند، ایران نیز باید بتواند نیاز بازار داخلی خود را از طریق تولید تحت نظارت تأمین کند. اما پس از انقلاب، در شهریور سال 1359، شورای انقلاب با تصمیم به توقف کشت، این روند را متوقف کرد. این تصمیم، با وجود شعارهای انقلابی آن دوره، تحت تأثیر هدایت مافیای بین‌المللی و منطقه‌ای مواد مخدر اتخاذ شد. در آن زمان، حدود 35 هزار هکتار سطح زیر کشت داشتیم که از بین رفت؛ در حالیکه افغانستان به تولید خود ادامه می‌داد. در نتیجه، پس از حذف تولید داخلی، بخشی از بازار کشور عملاً در اختیار تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خارجی قرار گرفت و وضعیت اعتیاد در کشور نیز به‌تدریج وخیم‌تر شد.

هاشمی با اشاره به سابقه پیگیری این موضوع در سال 1383، اظهار کرد: آن سال، زمانی که دکتر پزشکیان وزیر بهداشت و از اعضای مؤثر ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، موضوع تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید برخی داروها و استفاده از ظرفیت‌های داخلی مطرح شد. در دوره مسئولیت بنده نیز این موضوع در مسیر قانونی قرار گرفت و برای آن پیگیری‌هایی انجام شد. در آن زمان که دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم، آقای خاتمی جانشینی رئیس‌جمهور در ستاد را نیز به اینجانب واگذار کرده بود. پیش از آن، جانشینی رئیس‌جمهور در ستاد بر عهده معاون اجرایی رئیس‌جمهور بود و دبیرکل ستاد مسئولیت جداگانه‌ای داشت، اما در آن مقطع این دو مسئولیت در یک جایگاه تجمیع شد. با توجه به نیاز وزارت بهداشت به تریاک و مشکلاتی که در زمینه تأمین این ماده وجود داشت، درخواست مربوط به این موضوع در ستاد مطرح شد و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی، پیگیری‌های لازم صورت گرفت. در نهایت، این موضوع در دوره دولت آقای خاتمی به تصویب رسید؛ اما پس از پایان آن دوره، اجرای سیاست با وقفه مواجه شد.

هاشمی با اشاره به مخالفان این طرح در آن زمان گفت: مخالفان این طرح دو دسته بودند؛ گروهی از سر دلسوزی و با این نگرانی که اجرای طرح ممکن است زمینه خروج محصولات از مسیر قانونی و افزایش ورود مواد مخدر به کشور را فراهم کند، با آن مخالفت می‌کردند؛ اما جریان اصلی مخالفان، عواملی بودند که به شبکه‌های بزرگ توزیع، عرضه و قاچاق مواد مخدر در ایران وابستگی داشتند و اجرای این سیاست می‌توانست بازار و منافع اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در آن مقطع، دیدگاه‌های موافقان و مخالفان را جمع‌بندی و برای مسئولان کشور، از جمله در سطوح عالی تصمیم‌گیری، ارسال کردیم. در نهایت، استدلال‌های موافقان، از جمله مجموعه‌ای که خود در آن قرار داشتم، توانست زمینه تصویب این موضوع را فراهم کند.

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به پیگیری‌های بعدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: پس از آن، در کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع نیز این موضوع در دستور کار قرار گرفت و هم در سیاست‌های کلی و هم در اصلاح قانون، زمینه قانونی‌کردن این اقدام پیگیری شد. تا جایی که این موضوع در ماده 41 قانون نیز مورد توجه قرار گرفت و قانونی شد؛ هرچند این قانون طی حدود 20 سال گذشته اجرا نشده است.

وی ادامه داد: امروز، پس از گذشت بیش از دو دهه، بازگشت این موضوع به دستور کار باید فرصتی برای بازنگری علمی و اصلاح سیاست‌های گذشته تلقی شود، نه زمینه‌ای برای کشمکش سیاسی. اینکه پزشکی که در زمان مسئولیت خود در وزارت بهداشت با نیازهای دارویی کشور مواجه بوده، اکنون در جایگاه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر این موضوع را پیگیری می‌کند، می‌تواند فرصتی برای پیوند دادن سیاست تأمین دارو با سیاست کاهش آسیب باشد.

هاشمی با تأکید بر اهمیت اجرای این سیاست گفت: اواخر دوره مسئولیت خود، زمینه‌های قانونی آن را پیگیری کرده و به تصویب رسمی رساندیم، اما پس از پایان مسئولیت بنده، موضوع رها شد و پیگیری مؤثری برای اجرای آن صورت نگرفت.

وی نبود اراده و پیگیری کافی در مجموعه دولت‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر را از عوامل اجرا نشدن این سیاست دانست و افزود: عامل دیگر را باید در قدرت اقتصادی شبکه‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر جست‌وجو کرد؛ شبکه‌هایی که به‌سادگی اجازه نمی‌دهند بازاری با این حجم از سودآوری از اختیار آنها خارج شود.

کشت کنترل‌شده شقایق در مسیر اجرا

هاشمی با اشاره به پیگیری‌های اخیر این طرح گفت: خوشبختانه در دوره کنونی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و با پیگیری شخص رئیس‌جمهور، این موضوع را در اولویت قرار داده‌ شده است. اکنون آیین‌نامه‌های مربوط تصویب شده و روند اجرایی طرح در حال پیشرفت است. بخش‌هایی از بخش خصوصی نیز برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌ و هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو در حال انجام است. وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تدوین ضوابط مربوط به کشت را بر عهده گرفته و قرار است کشت در چارچوب این ضوابط و تحت نظارت این وزارتخانه انجام شود.

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اجرای موفق این طرح می‌تواند در تأمین مواد اولیه داروهای درمانی و نگهدارنده مؤثر باشد، تصریح کرد: هدف این نیست که مواد مخدر بیشتری وارد چرخه مصرف غیرقانونی شود؛ بلکه بحث بر سر تأمین مواد اولیه مورد نیاز داروهای درمانی و نگهدارنده، با رعایت استانداردها و نظارت‌های لازم است. اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، می‌تواند در دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز و کاهش وابستگی به منابع غیرقانونی مؤثر باشد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت بررسی پیامدهای این تصمیم گفت: اگر امروز قرار است سیاست جدیدی در زمینه کشت کنترل‌شده طراحی شود، باید تمام تجربه گذشته، از جمله موفقیت‌ها، خطاها و پیامدهای ناخواسته، روی میز تصمیم‌گیری قرار گیرد. هدف نیز باید تأمین نیازهای دارویی کشور، کاهش وابستگی به منابع غیرقانونی و جلوگیری از انحراف محصولات به بازار قاچاق باشد.

ضرورت نظارت چندلایه بر زنجیره تولید دارو

هاشمی با تأکید بر الزامات اجرایی کشت کنترل‌شده اظهار کرد: هرگونه کشت برای مصارف دارویی باید با مجوزهای دقیق، تعیین میزان نیاز، سهمیه‌بندی، ثبت و ردیابی محصول و نظارت چندلایه انجام شود. از مرحله تأمین بذر و کشت تا برداشت، انتقال، فرآوری و تولید دارو، باید مشخص باشد که محصول در اختیار چه نهادی قرار دارد و مقصد نهایی آن کجاست. نظارت بر کشت و تولید باید به‌گونه‌ای باشد که امکان انحراف محصول به بازار غیرقانونی به حداقل برسد. همچنین باید مسئولیت دستگاه‌های مختلف، از وزارت جهاد کشاورزی تا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، روشن باشد و سازوکار مستقلی برای ارزیابی عملکرد آنها پیش‌بینی شود.

این استاد دانشگاه افزود: در کنار نظارت بر تولید، باید نیاز واقعی کشور به مواد اولیه دارویی نیز به‌طور دقیق برآورد شود تا میزان کشت متناسب با نیاز تأییدشده باشد. همچنین لازم است مشخص شود داروهای تولیدشده با چه سازوکاری به مراکز مجاز و بیماران واجد شرایط می‌رسند و چگونه از ورود محصول به شبکه‌های غیرقانونی جلوگیری می‌شود.

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: اگر کشت کنترل‌شده به تأمین داروهای مورد نیاز کشور کمک کند، اما هم‌زمان سازوکارهای نظارتی، پیشگیری، درمان و ارزیابی عملکرد اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که این اقدام به‌تنهایی بحران مواد مخدر را حل کند. سیاست موفق باید هم‌زمان قاچاق را مهار کند، نیاز دارویی را تأمین کند، تقاضای مصرف را کاهش دهد و از آسیب بیشتر به انسان‌ها جلوگیری کند.

گردش مالی ده‌ها میلیارد دلاری بازار مواد مخدر

هاشمی با اشاره به ابعاد اقتصادی بازار مواد مخدر اظهار کرد: باید توجه داشت که کشت کنترل‌شده برای تأمین مواد اولیه دارویی، در بستری اجرا می‌شود که شبکه‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر در آن منافع مالی گسترده‌ای دارند. در گزارش‌های کارشناسی که طی سال‌های گذشته تهیه کرده‌ایم، ابعاد اقتصادی این بازار و خسارت‌هایی که به کشور وارد می‌کند، مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال 1383، با همکاری متخصصان و با حمایت سازمان برنامه و بودجه، پژوهشی گسترده درباره خسارت اقتصادی مواد مخدر انجام دادیم بر اساس برآوردهای این پژوهش، خسارت اقتصادی ناشی از مواد مخدر در آن سال حدود 12 میلیارد دلار بود. این خسارت تنها به مصرف مواد مخدر محدود نمی‌شود؛ بلکه باید هزینه‌های ناشی از ترانزیت، گردش مالی داخلی و بین‌المللی، مقابله با قاچاق، پیامدهای اجتماعی و سایر آسیب‌های مرتبط را نیز در نظر گرفت. کشور برای مقابله با قاچاق مواد مخدر هزینه‌های سنگینی پرداخته است؛ از جمله اینکه حدود 4000 شهید در این مسیر داشته‌ایم و بیش از 30 هزار عملیات مسلحانه و غیرمسلحانه علیه شبکه‌های قاچاق انجام شده است.

به گفته هاشمی و براساس گزارشات سال 1395، گردش مالی بازار مواد مخدر حدود 37 تا 38 میلیارد دلار برآورد شده است.

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه منافع اقتصادی شبکه‌های قاچاق می‌تواند اجرای سیاست‌های جدید را با مقاومت مواجه کند، گفت: شبکه‌های سازمان‌یافته ممکن است در بخش‌های مختلف نفوذ داشته باشند؛ ازاین‌رو، اجرای کشت کنترل‌شده به اراده جدی، شفافیت، نظارت مستمر و برخورد با هرگونه انحراف از مسیر قانونی نیاز دارد. نباید تصور کرد که با تصویب آیین‌نامه‌ها، همه موانع برطرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف به معنای تسلیم در برابر اعتیاد، قانونی‌کردن قاچاق یا عادی‌سازی مصرف نیست، درباره موانع احتمالی اجرای این سیاست اظهار کرد: در این زمینه با یک نبرد دوطرفه مواجهیم؛ از یک سو، سیاست‌گذاری برای تأمین قانونی و تحت نظارت مواد اولیه دارویی مطرح است و از سوی دیگر، با بازاری روبه‌رو هستیم که شبکه‌های مافیایی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در آن منافع مالی گسترده‌ای دارند. بنابراین، نباید تصور کرد که اجرای این طرح صرفاً با تصویب چند آیین‌نامه و انجام اقدامات اداری به سرانجام می‌رسد.

هاشمی تأکید کرد: مقابله با شبکه‌های بزرگ مواد مخدر، صرفاً با عملیات انتظامی و دستگیری افراد محدود نمی‌شود؛ زیرا این شبکه‌ها ممکن است در بخش‌هایی از ساختارهای مختلف نفوذ داشته باشند. بنابراین، مبارزه مؤثر با آنها به اطلاعات دقیق، نظارت مستمر، شناسایی ارتباطات مالی و سازمانی و برخورد با عوامل تسهیل‌کننده فعالیت قاچاقچیان نیاز دارد.

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه مسئله اعتیاد را نمی‌توان صرفاً از زاویه مقابله با عرضه بررسی کرد، اظهار کرد: برای فهم اینکه چرا تقاضا برای مصرف مواد مخدر شکل می‌گیرد و استمرار پیدا می‌کند، باید مجموعه شرایط کشور را در نظر گرفت. وضعیت جهانی مواد مخدر، تحولات منطقه‌ای و شرایط حکمرانی داخلی، همگی در این مسئله نقش دارند. ضعف‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌توانند پیامدهایی داشته باشند که بخشی از آنها در قالب آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد بروز پیدا می‌کند. اگر قرار است تقاضای مصرف مواد مخدر کاهش یابد، باید عوامل متعدد شکل‌دهنده آن شناسایی و برای اصلاح آنها برنامه‌ریزی شود. مقابله با عرضه، هرچند ضروری است، به‌تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد مسئله را پوشش دهد. در همین چارچوب، کاهش تقاضا و مدیریت مصرف باید در کنار اقدامات مقابله‌ای و درمانی مورد توجه قرار گیرند.