به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصاد‌آنلاین، اظهارات جدید وزیر راه و شهرسازی درباره تغییر سیاست از ساخت مسکن به صرفا تأمین مسکن، باعث ایجاد بازخورد‌هایی در فضای عمومی کشور شده است.
 
وزیر راه و شهرسازی فرزانه صادق در جدیدترین اظهارات خود گفته است که «سیاست مسکن باید از ساخت واحد به تأمین سکونتگاه تغییر کند.»
 
این در حالی است بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400، دولت موظف شد به طور متوسط سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط بسازد.
 
اما وزارت راه و شهرسازی در راستای سیاست تازه خود طرحی مانند مسکن استیجاری را مطرح کرده است که قرار است دولت را به بزرگترین موجر کشور تبدیل کند.
 
«بخدا حاضرم دولت به من زمین دهد، و من اندک اندک خودم آن را بسازم، ولی دیگر مستاجر نباشم.» این گفته فرهاد قیاسوند، یکی از مستاجران کشور است.
 
وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، می‌گوید به دلیل کمبود نقدینگی، هزینه‌بربودن تأمین زیرساخت برای بسیاری از زمین‌ها و مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در تأمین مسکن (نه صرفاً ساخت آن)، طرحی مانند مسکن استیجاری می‌تواند فرصتی برای خانواده‌ها باشد تا پس از چند سال مستأجری در آن، با پس‌انداز خود بروند خانه بخرند.
 
اما مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن ابوالفضل نوروزی، معتقد است ساخت مسکن و عرضه زمین، مهم‌ترین راهکار برای خانه‌دار کردن دائمی مردم است؛ زیرا طرحی مانند مسکن استیجاری صرفاً بر تعداد مستأجران می‌افزاید و تورم سالانه و محدودیت عرضه خانه‌های متناسب با توان مالی مردم، هر سال آنها را از خانه‌دارشدن دورتر می‌کند.
 
پرسش مهم، اما این است که اگر دولت خودش به بزرگ‌ترین موجر کشور تبدیل شود، و از طریق دریافت اجاره‌بها از مردم کسب درآمد داشته باشد و از افزایش قیمت مسکن سود کند، دیگر چه انگیزه‌ای برای مداخله و کنترل قیمت در بازار مسکن خواهد داشت؟ و آیا در نبود نظارت بر قیمت‌ها، آیا بعد از مثلاً 5 سال مستأجران می‌توانند اصلا صاحب‌خانه شوند یا خیر.