به گزارش نسیم اقتصاد، با نزدیک شدن به فصل سرد سال، مسئله مصرف گاز بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار می‌گیرد؛ دوره‌ای که افزایش مصرف بخش خانگی همزمان با نیاز نیروگاه‌ها، صنایع و واحدهای تولیدی، فشار بیشتری بر شبکه گاز وارد می‌کند. در بخش حمل‌ونقل نیز رشد مصرف بنزین، منابع بیشتری را برای تأمین سوخت مورد نیاز کشور طلب می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش تولید و توسعه ظرفیت عرضه تنها یک سوی معادله انرژی است و سوی دیگر، مدیریت تقاضا و کاهش اتلاف قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند بدون ایجاد ظرفیت‌های جدید، بخشی از فشار موجود بر شبکه انرژی را کاهش دهد.

اوج مصرف گاز در زمستان گذشته تصویر روشنی از این فشار ارائه کرد. اول بهمن 1404، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء به 726 میلیون مترمکعب در روز رسید؛ رقمی که معادل حدود 83 درصد از 875 میلیون مترمکعب گاز تزریق‌شده به شبکه بود. یک روز بعد نیز این مصرف به 737 میلیون مترمکعب افزایش یافت و سهم این بخش‌ها از گاز تزریق‌شده به حدود 85 درصد رسید. اهمیت این ارقام در آن است که در روزهای سرد، افزایش تقاضای بخش خانگی و تجاری عملاً سهم بیشتری از گاز موجود در شبکه را به خود اختصاص می‌دهد و فضای تأمین سوخت برای نیروگاه‌ها و صنایع محدودتر می‌شود. بنابراین مسئله صرفه‌جویی در گاز، صرفاً کاهش رقم مصرف خانوار نیست؛ بلکه به مدیریت کل سبد گاز کشور و نحوه تخصیص آن میان بخش‌های مختلف ارتباط دارد.

از سوی دیگر، همه ظرفیت صرفه‌جویی در رفتار مصرف‌کننده خلاصه نمی‌شود. ساختمان‌های کم‌بازده، موتورخانه‌های فرسوده، تجهیزات غیربهینه و ضعف مدیریت انرژی نیز بخشی از مصرف اضافی را ایجاد می‌کنند. به همین دلیل، اصلاح تجهیزات و کاهش اتلاف باید در کنار اصلاح الگوی مصرف دنبال شود.

در بخش بنزین نیز افزایش مصرف را نمی‌توان صرفاً با افزایش تولید پالایشگاه‌ها پاسخ داد. استفاده گسترده از خودروهای شخصی، فرسودگی بخشی از ناوگان و پایین بودن بهره‌وری سوخت، تقاضای بنزین را افزایش داده است. تجربه سیاست‌های اصلاحی گذشته نشان داده است که الگوی مصرف قابل تغییر است. در یک مقطع، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از کاهش مصرف روزانه فرآورده‌های نفتی از 75 میلیون لیتر به 55 میلیون لیتر خبر داده بود؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد مدیریت تقاضا می‌تواند در کنار افزایش عرضه، بخشی از مسئله سوخت را حل کند. کاهش پایدار مصرف بنزین نیز نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات است؛ توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان، ارتقای استاندارد مصرف سوخت خودروها و گسترش خودروهای کم‌مصرف و دوگانه‌سوز، بخشی از این مسیر است.

صرفه‌جویی؛ از توصیه خانوار تا اصلاح ساختار مصرف

یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری انرژی آن است که صرفه‌جویی گاهی به کاهش مصرف خانوار تقلیل داده می‌شود، در حالی که بخشی از اتلاف در فرآیند تولید، انتقال، توزیع و مصرف صنعتی رخ می‌دهد. از این منظر، جهاد صرفه‌جویی زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که دولت، صنایع و دستگاه‌های عمومی نیز در کاهش مصرف و اتلاف مسئولیت داشته باشند. اصلاح موتورخانه‌ها و ساختمان‌های دولتی، ارتقای راندمان صنایع و نیروگاه‌ها، کاهش تلفات شبکه و استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف، اقداماتی هستند که می‌توانند بدون کاهش سطح خدمات، مصرف انرژی را پایین بیاورند. فرهنگ‌سازی عمومی نیز در این میان اهمیت دارد، اما مصرف بهینه زمانی پایدار می‌شود که زیرساخت و فناوری لازم برای آن فراهم باشد. نمی‌توان از مردم انتظار کاهش مصرف داشت، در حالی که تجهیزات انرژی‌بر و ساختمان‌های غیربهینه همچنان بخشی از منابع را هدر می‌دهند.

منابعی که با صرفه‌جویی آزاد می‌شوند

اهمیت صرفه‌جویی در شرایط فعلی از این جهت است که منابع آزادشده می‌توانند در بخش‌های مولد اقتصاد مورد استفاده قرار گیرند. کاهش مصرف گاز در ساختمان‌ها، امکان تأمین بیشتر سوخت نیروگاه‌ها و صنایع را فراهم می‌کند و کاهش مصرف بنزین نیز فشار بر زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی را کاهش می‌دهد.

در واقع، صرفه‌جویی موفق به معنای کاهش رفاه نیست؛ به معنای انجام همان فعالیت با انرژی کمتر است. ساختمانی که با عایق‌کاری و اصلاح موتورخانه، همان سطح آسایش را با گاز کمتر فراهم می‌کند یا خودرویی که مسافت مشابه را با بنزین کمتری طی می‌کند، نمونه‌ای از صرفه‌جویی واقعی است. بر این اساس، جهاد صرفه‌جویی نباید یک طرح مقطعی برای عبور از زمستان یا کنترل مصرف بنزین باشد. این رویکرد باید به سیاستی مستمر در حوزه انرژی تبدیل شود؛ سیاستی که از کاهش اتلاف در دستگاه‌های دولتی و صنایع آغاز شود، با اصلاح فناوری و زیرساخت ادامه پیدا کند و با مشارکت مردم، الگوی مصرف انرژی را اصلاح کند.

در شرایطی که افزایش عرضه انرژی زمان‌بر و پرهزینه است، کاهش اتلاف و مدیریت مصرف یکی از سریع‌ترین مسیرها برای آزادسازی ظرفیت‌های موجود است؛ ظرفیتی که می‌تواند به جای مصرف غیرضروری، در خدمت تولید، صنعت، برق و توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.