به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، نشست خبری هفتمین اجلاس کشورهای متعاهد کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) ـ کاپ 7، روز سه شنبه 31 شهریور 1405 برگزار شد.

احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به روند کاهشی تراز دریای خزر گفت: کاهش تراز خزر در سال‌های اخیر شتاب گرفته و در حالی که این میزان در سال‌های ابتدایی حدود 2 تا 3 سانتی‌متر در سال بود، در فاصله سال‌های 2020 تا 2025 به حدود 20 سانتی‌متر در سال رسیده و در سال 2026 نیز کاهش 23 سانتی‌متری ثبت شده است.

وی با بیان اینکه هر پنج کشور حاشیه دریای خزر به نسبت‌های مختلف تحت تأثیر این رخداد اقلیمی و محیط‌زیستی قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: بر اساس بررسی تاریخچه تراز دریای خزر، روند کاهش تراز از حدود سال 1995 آغاز شد، اما در سال‌های نخست شدت آن به اندازه‌ای نبود که حساسیت جدی کشورهای منطقه را برانگیزد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: میانگین کاهش تراز خزر تا سال 2020، یعنی پس از گذشت حدود 25 سال از آغاز این روند، حدود 7.5 سانتی‌متر در سال بود، اما از سال 2020 تا 2025 این میزان به حدود 20 سانتی‌متر در سال افزایش پیدا کرد که کاهش بسیار چشمگیری محسوب می‌شود.

لاهیجان‌زاده ادامه داد: در سال 2026 نیز کاهش حدود 23 سانتی‌متری تراز دریای خزر ثبت شده و این روند ممکن است با شدت بیشتری ادامه پیدا کند. مدل‌های موجود نشان می‌دهند که دست‌کم تا سال 2050، در صورت تداوم شرایط فعلی، کاهش تراز دریا می‌تواند با شدت حداقل 20 سانتی‌متر در سال ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به تفاوت میزان پسروی آب در بخش‌های مختلف خزر گفت: به دلیل عمق کمتر بخش شمالی دریای خزر که کشورهای قزاقستان و تا حدودی آذربایجان و ترکمنستان را دربرمی‌گیرد، میزان پسروی آب در این مناطق بسیار شدیدتر است و حتی گزارش‌هایی از پسروی 10 تا 20 کیلومتری آب در برخی مناطق ارائه شده که بنادر این کشورها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه آثار این روند در ایران نیز قابل مشاهده است، گفت: در کشور ما بیشترین آثار کاهش تراز در استان گلستان مشاهده می‌شود و در مازندران و گیلان نیز این پسروی وجود دارد و می‌تواند بر شرایط ساحلی و بستر دریا اثرگذار باشد.

تهیه طرح منطقه‌ای برای مقابله و سازگاری با کاهش تراز خزر

لاهیجان‌زاده با اشاره به اقدامات کشورهای حاشیه خزر برای مواجهه با این پدیده اظهار کرد: به همین دلیل هماهنگی منطقه‌ای در حال انجام است و یک طرح منطقه‌ای تهیه شده که قرار است فردا به امضا برسد. این طرح جزئیات متعددی دارد که کشورهای حاشیه خزر باید درباره آنها به توافق برسند تا بتوانند اقدامات مشترکی برای مقابله و سازگاری با این پدیده انجام دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه روند کاهش تراز دریای خزر دست‌کم برای 25 سال آینده ادامه خواهد داشت، موضوع سازگاری با این شرایط اهمیت زیادی دارد و باید برای آثار آن در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی شود.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین از برگزاری نشست دیگری در ترکمنستان طی حدود دو هفته آینده خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این نشست حضور خواهند داشت و در حاشیه آن نیز نشستی با موضوع تراز دریای خزر برگزار می‌شود تا این موضوع در سطوح عالی و با حضور رؤسای جمهور کشورهای منطقه مورد بررسی قرار گیرد و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

تغییر اقلیم و افزایش تبخیر؛ مهم‌ترین عامل کاهش تراز خزر

لاهیجان‌زاده درباره عوامل مؤثر بر کاهش تراز دریای خزر نیز گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده از سوی کشورهای مختلف و همچنین بررسی‌های مشترک، بیشترین اثرگذاری مربوط به تغییر اقلیم و افزایش تبخیر است.

وی توضیح داد: شدت تبخیر در دریای خزر به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و پس از آن، کاهش آورد رودخانه‌ها به خزر از دیگر عوامل مؤثر محسوب می‌شود؛ هرچند سهم کاهش ورودی رودخانه‌ها در مقایسه با اثر تغییر اقلیم و افزایش تبخیر، بسیار کمتر است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه حدود 80 درصد آب ورودی به دریای خزر از طریق رودخانه‌ها تأمین می‌شود، اظهار کرد: 20 درصد باقی‌مانده نیز مربوط به رودخانه‌هایی است که از چهار کشور دیگر حاشیه خزر وارد این دریا می‌شوند. سهم ایران از ورودی رودخانه‌ها به خزر حدود 5 درصد است.

وی ادامه داد: کاهش ورودی رودخانه‌ها نیز خود تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد؛ نخست کاهش بارندگی در حوزه‌های آبریز این رودخانه‌ها و دوم احداث سد بر روی رودخانه‌ها. برای نمونه، رودخانه ولگا که به دلیل حجم بالای آبی که وارد دریای خزر می‌کند، اهمیت زیادی دارد، طی سال‌های اخیر با کاهش آورد مواجه بوده است.

لاهیجان‌زاده با اشاره به سابقه سدسازی در حوزه آبریز ولگا گفت: بررسی تاریخچه سدسازی‌ها نشان می‌دهد پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سدسازی گسترده‌ای در این حوزه انجام نشده و بخش عمده سدهای موجود به اواخر دهه 1990 بازمی‌گردد. حدود 10 تا 11 سد بزرگ در این حوزه وجود دارد.

وی با بیان اینکه سهم کاهش آورد رودخانه‌ها در مقایسه با تغییرات اقلیمی محدودتر است، افزود: میزان تبخیر در دریای خزر عددی حدود 300 تا 360 میلیارد مترمکعب را نشان می‌دهد، در حالی که تغییرات مربوط به ورودی رودخانه‌ها بسیار کمتر از این میزان است و حدود 10 درصد از این تغییرات را شامل می‌شود.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: بنابراین افزایش دما و شدت گرفتن تبخیر، اثر بسیار چشمگیرتری نسبت به کاهش ورودی رودخانه‌ها بر تراز دریای خزر دارد، اما کاهش آورد رودخانه‌ها نیز به هر حال سهم خود را در این روند دارد.

تدوین برنامه سازگاری دستگاه‌های مختلف با کاهش تراز خزر

لاهیجان‌زاده همچنین از تدوین برنامه‌ای برای سازگاری با پیامدهای کاهش تراز دریای خزر خبر داد و گفت: حدود 10 روز پیش، برنامه‌ای توسط دفتر آمایش سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های مختلف تهیه شده است تا موضوع سازگاری با این پدیده مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در این برنامه، دستگاه‌های مختلفی که ممکن است از کاهش تراز دریای خزر تأثیر بپذیرند، برنامه‌های خود را برای سازگاری با شرایط پیش‌رو ارائه کرده‌اند و تلاش شده است مجموعه اقدامات مورد نیاز در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

هنوز علت قطعی تلفات فک‌های خزری مشخص نیست

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره علل تلفات فک‌های خزری گفت: کشور قزاقستان در چند مورد، نتایج فعالیت‌های علمی و مطالعات خود را به‌صورت خلاصه برای ایران نیز ارسال کرده است و با توجه به اینکه این کشور بیشترین مطالعات را روی فک خزری انجام داده، اطلاعات ارزشمندی در این زمینه در اختیار دارد.

وی افزود: از نظر شرایط دمایی، زیستگاه‌های بخش شمالی دریای خزر شرایط مناسب‌تری برای فک‌های خزری دارند؛ چراکه دمای پایین‌تر این مناطق با زیستگاه‌هایی که این گونه در بخش‌های سردسیر به‌طور معمول در آنها زندگی می‌کند، تطابق بیشتری دارد. البته ممکن است فک‌ها به‌صورت موردی و در دوره‌هایی برای تغذیه یا سایر نیازها به مناطق جنوبی‌تر مهاجرت کنند.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: یکی از مشکلات در بررسی علل تلفات این است که لاشه‌هایی که در سواحل ایران، از جمله سواحل مازندران، پیدا می‌شوند، معمولاً یک تا دو هفته از زمان مرگ آنها گذشته است و در نتیجه، امکان انجام بسیاری از مطالعات و آزمایش‌های علمی روی آنها وجود ندارد.

لاهیجان‌زاده اظهار کرد: محققان قزاقستانی با تشکیل یک بخش پژوهشی ویژه، مطالعات گسترده‌ای درباره دلایل تلفات فک‌های خزری انجام داده‌اند، اما در گزارش‌های آنها نیز عوامل مختلفی به‌عنوان احتمال مطرح شده و هنوز نمی‌توان با قاطعیت یک عامل مشخص را علت مرگ‌ومیر این گونه اعلام کرد.

وی گفت: مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی در مطالعات محققان قزاقستان مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله احتمال وقوع زمین‌لرزه در بستر دریای خزر که می‌تواند موجب خروج برخی گازها یا مواد از بستر دریا و اثرگذاری بر زیستمندان شود، همچنین فعالیت‌های نفتی و آلودگی‌های ناشی از آن.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: موضوع تغییر اقلیم نیز در مطالعات قزاقستان با جدیت مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه تغییرات اقلیمی موجب شده زیستگاه‌هایی که در سال‌های گذشته در فصل سرد همواره با یخ و برف همراه بوده و شرایط مناسبی برای زندگی فک‌های خزری ایجاد می‌کردند، یا دیگر یخ‌زدگی نداشته باشند یا دوره یخ‌زدگی آنها بسیار کوتاه‌تر شود.

لاهیجان‌زاده ادامه داد: از سوی دیگر، زیستگاه‌هایی که محل تأمین غذای فک‌های خزری، از جمله برخی گونه‌های ماهی، بوده‌اند نیز دچار تغییر شده و جمعیت برخی از این منابع غذایی به‌شدت کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: در گزارش‌های علمی قزاقستان، عوامل مختلف دیگری از جمله عوامل میکروبی و ویروسی نیز مورد بررسی قرار گرفته و محققان احتمال داده‌اند که این عوامل به‌صورت منفرد یا تجمعی بتوانند در مرگ‌ومیر فک‌های خزری نقش داشته باشند؛ با این حال، هنوز نمی‌توان یک عامل مشخص را به‌عنوان علت قطعی تلفات معرفی کرد.

ضرورت پایش مشترک و اشتراک داده‌های کشورهای حاشیه خزر

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه با اشاره به اهمیت پایش آلودگی‌ها و ورودی‌های مختلف به دریای خزر گفت: یکی از منابع ورود آلودگی‌ها به دریای خزر، منابع رودخانه‌ای است؛ چراکه مواد مختلف می‌توانند در طول مسیر رودخانه وارد آب شوند و در نهایت به خزر برسند.

وی افزود: در یک ماه اخیر یکی از موضوعات مهم مورد بحث، مسئله اندازه‌گیری و پایش میزان ورودی‌های مختلف به دریای خزر در کشورهای حاشیه این دریا بوده است.

لاهیجان‌زاده اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد تأکید این است که بتوانیم داده‌های مربوط به پایش را در یک بستر مشترک میان کشورهای حاشیه خزر به اشتراک بگذاریم تا اطلاعات در اختیار همه کشورها قرار گیرد، اما این موضوع هنوز به توافق نهایی نرسیده است.

وی ادامه داد: دست‌کم دو یا سه کشور اعلام کرده‌اند که برای اشتراک‌گذاری داده‌های داخلی خود در سطح منطقه‌ای، نیازمند دریافت مجوز از مراجع قانونی و بالادستی خود هستند و بنابراین این موضوع باید در سطوح بالاتر مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گیرد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: این مسئله چه در اجلاس پیش‌رو و چه در نشست‌های بعدی همچنان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به پروتکل‌های همکاری میان کشورهای حاشیه خزر افزود: از مجموع پنج پروتکل، چهار پروتکل نهایی شده و به مرحله اجرا رسیده است، اما پروتکل مربوط به پایش به دلیل حساسیت موضوع داده‌ها، چندین سال است که در حال مذاکره است تا درباره نحوه انجام پایش و چگونگی قرار گرفتن داده‌ها در یک بستر مشترک و قابل دسترس برای کشورهای عضو به توافق برسند.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به موضوع حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر اظهار کرد: در این زمینه یک مطالعه جامع انجام و اطلس تنوع زیستی دریای خزر تهیه شد که سال گذشته به پایان رسید و از این اطلس نیز رونمایی شد.

وی افزود: اکنون اطلاعات بسیار دقیقی از تنوع زیستی دریای خزر در اختیار داریم و گونه‌های در معرض خطر نیز در این مطالعه مشخص شده‌اند. در این میان، گونه‌های شاخصی مانند فک خزری و ماهیان خاویاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، اما اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش به این گونه‌ها محدود نمی‌شود و وضعیت سایر گونه‌های خزر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

لاهیجان‌زاده با بیان اینکه حمایت از گونه‌های در معرض خطر و در معرض انقراض بارها در جلسات مشترک مطرح شده است، گفت: این موضوع نیازمند همکاری جمعی کشورهای حاشیه خزر است. برای نمونه، اگر قرار باشد ماهیان خاویاری خزر به شرایط مطلوب بازگردند، اجرای پروژه‌های مشترک میان کشورهای منطقه ضروری است.

وی ادامه داد: در گذشته در کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان، شکار فک خزری به‌راحتی انجام می‌شد، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته، این شکار اکنون در این کشورها ممنوع شده و در قزاقستان حتی برخورد با متخلفان نیز انجام می‌شود. این اقدامات به‌صورت مرحله‌ای در حال پیشرفت است.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: خوشبختانه توانسته‌ایم اطلاعات جامعی درباره وضعیت خزر، دست‌کم در محدوده آبی کشورمان، به دست آوریم و لازم است کشورهای همسایه نیز مطالعات مشابهی انجام دهند تا داده‌های به‌دست‌آمده میان آنها به اشتراک گذاشته شود و اقدامات منطقه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی خزر شکل بگیرد.

وی گفت: در حال حاضر تمرکز ما بر فک خزری است و طرح پیشنهادی ایران در این زمینه به‌عنوان یکی از دستاوردهای اجلاس مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین کشورهای حاشیه خزر طی چند سال گذشته، به‌ویژه روسیه، اقدامات نسبتاً خوبی برای احیای ماهیان خاویاری انجام داده‌اند و این موضوع نیز همچنان در دستور کار قرار دارد.

پسروی خزر؛ از تهدید تالاب‌ها تا احتمال ایجاد کانون‌های جدید گردوغبار

لاهیجان‌زاده در ادامه با اشاره به پیامدهای پسروی دریای خزر اظهار کرد: موضوع تبعات جانبی پسروی خزر و اینکه این پدیده چگونه می‌تواند کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار دهد، از موضوعات مهم مورد بررسی است و باید درباره اقدامات لازم برای مقابله با این آثار و تبعات تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: از سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه طرح جامع آثار پسروی دریای خزر و راهکارهای مقابله با این آثار را آغاز کرد و این سند حدود 10 روز پیش به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید و در گام بعدی باید در دولت نیز به تصویب برسد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در این مطالعه، ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. بحث تأثیر پسروی خزر بر رطوبت منطقه و جنگل‌های هیرکانی موضوعی پیچیده است و نمی‌توان به‌سادگی درباره میزان و نحوه این اثرگذاری اظهارنظر کرد، اما آنچه مسلم است اینکه با ادامه پسروی، تالاب‌ها با آسیب‌های بسیار جدی مواجه خواهند شد.

وی تصریح کرد: اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود، در برخی موارد می‌تواند جنبه موقت داشته باشد و صرفاً زمان لازم برای انجام اقدامات اساسی‌تر را در اختیار ما قرار دهد.

لاهیجان‌زاده همچنین نسبت به احتمال ایجاد کانون‌های جدید گردوغبار در پی پسروی خزر هشدار داد و گفت: در کشورهای ترکمنستان و قزاقستان نیز کانون‌های فعال گردوغبار وجود دارد و اگر روند پسروی با همین شدت ادامه پیدا کند، احتمال ایجاد کانون‌های جدید گردوغبار افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در حال حاضر بخشی از آلودگی هوای شمال شرق کشور ما نیز از کانون‌های گردوغبار واقع در این دو کشور متأثر می‌شود و با تشدید پسروی خزر، این مسئله می‌تواند ابعاد بیشتری پیدا کند.

مدیریت پسماند؛ یکی از چالش‌های اصلی استان‌های شمالی

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه با اشاره به وضعیت مدیریت پسماند در استان‌های ساحلی شمال کشور گفت: موضوع مدیریت پسماند در استان‌های ساحلی شمال در سطوح مختلف و حتی در قوانین برنامه پنج‌ساله مورد توجه قرار گرفته و به‌عنوان یک اولویت مطرح شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماند، سازمان حفاظت محیط‌زیست در حوزه مدیریت اجرایی پسماندهای شهری نقش اجرایی ندارد و مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده شهرداری‌هاست. سازمان حفاظت محیط‌زیست و مرکز بهداشت وزارت بهداشت نیز نقش نظارتی دارند.

لاهیجان‌زاده با بیان اینکه پسماند و شیرابه حاصل از آن یکی از اساسی‌ترین معضلات استان‌های شمالی است، گفت: در سال‌های اخیر فعالیت‌های مختلفی انجام شده است. در اخبار نیز درباره زباله‌سوزهایی که در چند شهر شمالی احداث شده یا در حال احداث هستند، مطالبی منتشر شده و یکی از این طرح‌ها نیز همین هفته به بهره‌برداری رسید، اما این اقدامات هنوز نتوانسته‌اند وضعیت پسماند در استان‌های شمالی را به شرایط مطلوب برسانند.

وی افزود: در قالب کمک‌های بین‌المللی نیز اعتبار محدودی از سوی روسیه برای مدیریت پلاستیک در سواحل شمالی و مقابله با ورود میکروپلاستیک و پلاستیک به دریای خزر اختصاص یافته که قرار است در قالب یک فعالیت پایلوت در برخی شهرهای ساحلی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: متأسفانه علاوه بر اینکه زباله در محدوده‌هایی مانند حاشیه ساحل و مناطق جنگلی تخلیه می‌شود، مدیریت مناسبی نیز بر این پسماندها صورت نمی‌گیرد و شیرابه حاصل از آنها یا به سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ می‌کند یا از طریق رودخانه‌های مجاور مجدداً به دریا و تالاب‌ها راه می‌یابد.

وی با اشاره به تالاب انزلی گفت: در این تالاب نیز بخشی از شیرابه و فاضلاب به‌صورت غیرمستقیم و از طریق رودخانه‌ها وارد می‌شود و این مسئله بر وضعیت محیط‌زیست منطقه تأثیر می‌گذارد.

لاهیجان‌زاده افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست در حوزه محیط‌زیست انسانی، دفتر پسماند دارد که بخش مهمی از فعالیت‌های خود را به وضعیت پسماند در شمال کشور اختصاص داده است. در مجلس و دولت نیز اعتبارات ویژه‌ای برای این موضوع در نظر گرفته شده، اما با وجود این اقدامات، هنوز وضعیت پسماند در شمال به شرایط مطلوب نرسیده است.

وی گفت: وضعیت پسماند در استان‌های شمالی بارها در کارگروه ملی پسماند که با ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، توسط رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شده و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ شده است. امیدواریم توجه ویژه‌ای به این موضوع صورت گیرد.

پیشنهاد اخذ سهمی از عوارض خودروها برای مدیریت پسماند شمال

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: سازمان حتی یک گام فراتر گذاشت و در لایحه بودجه سال‌های گذشته پیشنهاد کرد از خودروهایی که وارد استان‌های شمالی می‌شوند، در همان بخش عوارضی مسیر، سهمی برای مدیریت پسماند دریافت شود.

وی افزود: با توجه به اینکه جمعیت زیادی هر هفته به استان‌های شمالی مراجعه می‌کنند و این افراد نیز در تولید پسماند نقش دارند، پیشنهاد شد بخشی از هزینه مدیریت پسماند از این محل تأمین شود، اما متأسفانه این پیشنهاد که از سوی دولت مطرح شده بود، در مجلس رأی نیاورد.

لاهیجان‌زاده اظهار امیدواری کرد که این پیشنهاد در لایحه بودجه سال 1406 مجدداً مطرح شود و با تصویب آن، اعتبار و بودجه‌ای پایدار برای مدیریت پسماند در شهرهای شمالی اختصاص یابد.

وی افزود: همچنین تلاش‌هایی برای استفاده از فناوری و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در مدیریت پسماند انجام شده است. پروژه‌ای در اصفهان اجرا شده که با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته بخشی از مشکل شیرابه و مدیریت پسماند را حل کند و دو هفته پیش نیز از این پروژه بازدید شد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ابراز امیدواری کرد استانداری‌های گیلان و مازندران بتوانند از این تجربه استفاده کنند و افزود: در استان گیلان، وضعیت مدیریت پسماند یکی از دو موضوع اصلی سفر رئیس‌جمهور است و موضوع دیگر، وضعیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب این استان است که برای آن نیز اعتبار مناسبی در نظر گرفته شده و می‌تواند موجب یک جهش در این حوزه شود.

میکروپلاستیک‌ها؛ آلاینده‌هایی که می‌توانند وارد زنجیره غذایی شوند

لاهیجان‌زاده در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع میکروپلاستیک‌ها گفت: موضوع میکروپلاستیک بسیار جدی است، زیرا پلاستیک در طبیعت به‌سادگی از بین نمی‌رود و برای تجزیه آن ممکن است صدها سال زمان نیاز باشد.

وی افزود: پلاستیک در فرآیند تجزیه معمولاً به ذرات بسیار ریز تبدیل می‌شود که حتی در ابعاد نانو قابل شناسایی هستند و این ذرات در آب‌های دریایی و رسوبات نیز وجود دارند.

وی اظهار کرد: اگر میکروپلاستیک وارد آب شرب شود، به دلیل اندازه بسیار کوچک ذرات، این نگرانی وجود دارد که بتواند وارد بدن انسان شود و پیامدهای بعدی ایجاد کند. همچنین میکروپلاستیک‌ها می‌توانند ناقل سایر آلاینده‌ها باشند؛ برای مثال فلزات سنگین می‌توانند روی این ذرات قرار گیرند و از این طریق وارد زنجیره غذایی انسان و شبکه زیستی شوند.

لاهیجان‌زاده ادامه داد: ترکیبات آلی و مواد آلی خطرناک نیز می‌توانند از طریق میکروپلاستیک‌ها منتقل شوند؛ بنابراین میکروپلاستیک‌ها علاوه بر اینکه خودشان مشکل‌ساز هستند، می‌توانند به‌عنوان حامل سایر آلاینده‌ها نیز عمل کنند.

وی گفت: به همین دلیل موضوع کاهش مصرف پلاستیک به‌طور جدی در حال پیگیری است. در برخی کشورها مصرف برخی محصولات پلاستیکی ممنوع شده و در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز سال‌هاست محدودیت‌هایی برای مصرف آنها اعمال و فرآیند بازیافت با سرعت انجام می‌شود تا این مواد وارد طبیعت نشوند.

دو راهکار برای کاهش آلودگی پلاستیکی

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: در این زمینه باید دو اقدام اساسی انجام دهیم؛ نخست در بخش مصرف، باید آگاهی‌رسانی را به جایی برسانیم که مصرف پلاستیک از سبد مصرفی مردم خارج شود و دوم، باید برای مدیریت آنچه تولید شده است، سازوکار مناسبی داشته باشیم.

وی افزود: در طرح‌های محدودی که قرار است به‌صورت پایلوت در کشورهای ساحلی اجرا شود، موضوع جمع‌آوری پلاستیک و آموزش مردم نیز در نظر گرفته شده است.

لاهیجان‌زاده با اشاره به افزایش قیمت پلاستیک در ایران در پی آسیب‌دیدن برخی واحدهای پتروشیمی در جریان جنگ اخیر گفت: در حال حاضر شاهد تغییر رفتار بخشی از مردم هستیم؛ برای مثال افرادی که برای خرید نان مراجعه می‌کنند، کیسه‌های پارچه‌ای همراه خود می‌آورند و کمتر از کیسه‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی صنایع نیز اعلام کرده‌اند که بسته‌بندی‌ها و مواد پلاستیکی مورد استفاده را دوباره از مردم تحویل می‌گیرند. این چرخه پیش از این نیز در برخی کشورهای پیشرفته وجود داشته و اکنون باید تلاش کنیم چنین رفتاری در کشور نیز به یک فرهنگ نهادینه‌شده در میان مردم و صنایع تبدیل شود.

کنوانسیون تهران؛ چارچوب همکاری پنج کشور حاشیه خزر

لاهیجان‌زاده در ادامه درباره اهمیت کنوانسیون تهران گفت: باید به این موضوع توجه کرد که اگر کنوانسیون تهران که با پیشنهاد ایران ایجاد شد، وجود نداشت، شاید همبستگی‌ها و موضوعات مشترک زیست‌محیطی میان کشورهای حاشیه خزر نیز به این شکل مطرح نمی‌شد و ممکن بود شرایط به مراتب دشوارتر شود.

وی افزود: کنوانسیون تهران در سال 1385 لازم‌الاجرا شد، اما پنج پروتکل ذیل آن تعریف شده که تصویب و لازم‌الاجرا شدن آنها به‌تدریج در حال انجام است. پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی نیز سال گذشته به تصویب رسید.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست توضیح داد: لازم‌الاجرا شدن هر پروتکل منوط به تصویب دولت و مجالس تک‌تک کشورهای عضو است و اگر حتی یک کشور پروتکل را تصویب نکند، آن پروتکل در آن چارچوب مورد انتظار، قابلیت اجرایی کامل پیدا نمی‌کند.

وی اظهار کرد: پس از لازم‌الاجرا شدن پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی، هر پروژه بزرگ‌مقیاسی که بر دریای خزر اثرگذار باشد، باید به‌گونه‌ای بررسی شود که کشورهای دیگر نیز بتوانند نظر خود را اعلام کنند و نسبت به نداشتن آثار منفی پروژه بر خزر اطمینان حاصل کنند.

لاهیجان‌زاده افزود: چهار پروتکل تاکنون نهایی شده و سه پروتکل نیز تا امروز وارد مرحله اجرا شده‌اند و پروتکل‌های قبلی نیز طی سال‌های گذشته به‌تدریج تصویب و اجرایی شده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری مستمر نشست‌های کارشناسی گفت: تقریباً هر ماه در یکی از کشورهای حاشیه خزر، موضوعات محیط‌زیستی این دریا مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه محققان آن کشورها نیز در این فرآیند دخیل است.

تغییر اقلیم؛ نگرانی مشترک کشورهای حاشیه خزر

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی معاون وزیر ترکمنستان در افتتاحیه نشست کارشناسی اظهار کرد: گزارش بسیار کاملی ارائه شد و اقدامات خوبی در این کشور در حال انجام است.

وی افزود: با وجود اینکه خط ساحلی ترکمنستان حدود 200 کیلومتر است، این کشور اقدامات مختلفی برای حفاظت از ماهیان خاویاری، رفع آلودگی و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به دریای خزر انجام می‌دهد و اگر همه کشورهای منطقه با همین جدیت همکاری کنند، می‌توان در آینده اقدامات مؤثری برای حفاظت از خزر اجرا کرد.

لاهیجان‌زاده گفت: شاید در شرایط فعلی، تنها نگرانی عمده‌ای که بیش از سایر موارد به محیط‌زیست جهانی مربوط می‌شود، موضوع تغییر اقلیم باشد.

همکاری منطقه‌ای برای مقابله با آلودگی نفتی

وی همچنین درباره پروتکل مقابله با آلودگی نفتی گفت: نخستین پروتکل مورد توافق پنج کشور، پروتکل مقابله با آلودگی نفتی بود که با سرعت بیشتری لازم‌الاجرا شد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: در کشور ما نیز یکی از نقاط کانونی مقابله با آلودگی نفتی با مسئولیت سازمان بنادر فعالیت می‌کند و هر سال رزمایش‌هایی برای مقابله با این نوع آلودگی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ایران در زمینه مقابله با آلودگی نفتی دریای خزر در مقایسه با برخی دیگر از پروتکل‌ها پیشرفت خوبی داشته و کشورهای حاشیه خزر نیز همکاری مناسبی در این زمینه دارند.

لاهیجان‌زاده گفت: تجهیزات مناسبی در شمال کشور مستقر شده، سازمان بنادر برای این موضوع کشتی و تجهیزات پیش‌بینی کرده و دوره‌های آموزشی نیز برگزار می‌شود. دستگاه‌های مرتبط با آلودگی نفتی نیز ارتباط مناسبی با یکدیگر دارند و در صورت وقوع حادثه، اطلاع‌رسانی به‌سرعت انجام و تجهیزات و شناورها برای مقابله با آلودگی اعزام می‌شوند.

45 بند پیشنهادی برای بیانیه اجلاس؛ 28 بند نهایی شد

وی در ادامه درباره اسناد اجلاس کاپ خزر توضیح داد: پیش از برگزاری هر اجلاس کاپ، حدود دو تا سه ماه قبل، مجموعه‌ای از اسناد توسط پنج کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت رسیدن به توافق پنج کشور، این اسناد در روز اجلاس برای تأیید و امضای وزرا ارائه می‌شود.

لاهیجان‌زاده افزود: در کنار این اسناد، بیانیه‌ای نیز تنظیم می‌شود که در اختتامیه اجلاس به امضای همه کشورها می‌رسد و قرائت می‌شود. این بیانیه در واقع نقشه راه حداقل دو سال آینده، تا برگزاری اجلاس بعدی، خواهد بود و تعهدات و اقداماتی که کشورها در این دوره باید انجام دهند، در آن مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی گفت: در پیش‌نویس بیانیه، ابتدا 45 بند از سوی کشورها پیشنهاد شد. پس از بررسی بند به بند، مشخص شد هشت بند تکراری و مشترک هستند که از متن کنار گذاشته شدند. از مجموع بندهای باقی‌مانده، 28 بند تا شب گذشته مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شده و 10 بند دیگر نیز در حال بررسی است.

برنامه منطقه‌ای حفاظت از فک خزری در دستور کار اجلاس

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار کرد: در مواردی که تا ساعت 12 شب گذشته به تأیید رسیده، بر اجرای پروتکل مسکو تأکید شده و همچنین اجرای پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی که تصویب آن سال گذشته انجام شده، مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین از کشورهایی که هنوز پروتکل عشق‌آباد را تصویب نکرده‌اند، دعوت شده است این پروتکل را به تأیید برسانند و امیدواریم این پروتکل نیز به تصویب نهایی کشورهای عضو برسد.

لاهیجان‌زاده ادامه داد: بر ادامه کار روی پروتکل پایش نیز تأکید شده است؛ پروتکلی که بر اساس آن باید پایش زیست‌محیطی انجام شود و اطلاعات حاصل از آن میان کشورهای حاشیه خزر به اشتراک گذاشته شود. تأیید این پروتکل نیز در سند امروز مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: یکی از اقدامات مهمی که با استقبال مواجه شد، پیشنهاد ایران برای تهیه برنامه اقدام حفاظت از فک خزری بود. ایران نمونه مشابه این برنامه را در سطح ملی انجام داده بود و این پیشنهاد نیز به نام ایران ثبت شد و امیدواریم فردا در سند نهایی به امضا برسد.

تهیه برنامه منطقه‌ای پایش محیط‌زیست خزر

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: بر نهایی و اجرایی شدن هرچه سریع‌تر برنامه منطقه‌ای پایش زیست‌محیطی نیز تأکید شده است. برای نحوه پایش دریای خزر یک برنامه منطقه‌ای تهیه شده که هر پنج کشور باید آن را اجرایی کنند.

وی همچنین از تهیه پیش‌نویس برنامه اقدام منطقه‌ای درباره نوسانات و تغییرات تراز دریای خزر خبر داد و گفت: پیش‌نویس این برنامه آماده شده و امیدواریم فردا کلیات آن به تصویب برسد. مباحث مربوط به بودجه و برنامه دو سال آینده نیز در حال بررسی است و در صورت تأیید کشورهای عضو، کلیات این موضوع در بیانیه اجلاس نیز لحاظ خواهد شد.

لاهیجان‌زاده با اشاره به برنامه راهبردی کنوانسیون تهران درباره دریای خزر گفت: از به‌روزرسانی این برنامه راهبردی که قدمت زیادی دارد، استقبال شده و درخواست برای به‌روزرسانی آن نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: آنچه در بیانیه اجلاس به‌ عنوان سند نهایی امضا می‌شود، مبنای برنامه جلسات و اقداماتی خواهد بود که باید طی دو سال آینده به‌صورت مستمر انجام شود تا این اقدامات نهایی شده و در اجلاس بعدی به تصویب برسد.