به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از «روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران» فعالان بخش خصوصی و کارشناسان حوزه انرژی با تأکید بر ضرورت اصلاح حکمرانی انرژی در کشور، نبود سیاست واحد، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی و بی‌توجهی به بهینه‌سازی مصرف را از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری ناترازی‌های موجود دانستند و خواستار فعال شدن ظرفیت‌های قانونی از جمله شورای عالی انرژی شدند. علی احمدزاده مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و مسئول طرح‌های بالادستی، با اشاره به اینکه سال‌هاست مفاهیمی همچون ناترازی، بهره‌وری و بهینه‌سازی انرژی در کشور مطرح می‌شود، گفت: با وجود طرح مکرر این موضوعات، تاکنون یک سیاست واحد و رویکرد یکپارچه در بدنه دولت برای مدیریت انرژی شکل نگرفته است. وی افزود: بخشی از مشکلات موجود به قانون‌گذاری و بخشی دیگر به نحوه اجرای قوانین و ساختار تصمیم‌گیری در کشور بازمی‌گردد و برای حل آن باید تصویری واقعی از وضعیت انرژی کشور ارائه شود. ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، با اشاره به تجربه فعالیت خود در پروژه‌های پارس جنوبی اظهار کرد: از سال 1385 و همزمان با خروج شرکت‌های خارجی از پروژه‌های انرژی ایران، این پیشنهاد مطرح شد که کشور از ظرفیت سرمایه‌گذاری در خارج از مرزها نیز استفاده کند و با ایجاد مخازن ذخیره‌سازی و زیرساخت‌های پشتیبانی، امکان عرضه پایدار محصولات انرژی در بازارهای منطقه‌ای و اروپایی فراهم شود. وی ادامه داد: اگر چنین زیرساخت‌هایی در سال‌های گذشته ایجاد شده بود، امروز در شرایط محدودیت‌های اقتصادی و تجاری، امکان دسترسی به منابع و بازارهای مختلف برای کشور بسیار بیشتر بود. احمدزاده با اشاره به موضوع هدررفت گاز نیز گفت: سال‌ها پیش در پالایشگاه های گاز پارس جنوبی، جم،پارسیان و سایر مناطق عملیاتی موضوع بازیابی گازهای فلر مطرح شد و از دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای بررسی راهکارهای فنی دعوت کردیم، اما در آن زمان اساساً وجود مشکل فلرینگ در کشور مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت و جزء اولویت ها نبود. به گفته وی،حدود 50 میلیون مترمکعب گاز در شبکه و مشعل‌ها هدر می‌رود که معادل یک پالایشگاه و دو فاز پارس جنوبی است و پیشنهاد شد این ظرفیت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شود تا با استفاده از فناوری‌های داخلی، گازهای هدررفته به محصول تبدیل شوند. وی خاطرنشان کرد: چند سال بعد، آمارهای رسمی درباره حجم بالای گازهای فلر منتشر شد و مشخص شد ابعاد این مسئله بسیار بزرگ‌تر از برآوردهای اولیه بوده است. دیپلماسی انرژی با کشورهای دارای مخازن مشترک وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت دیپلماسی انرژی تأکید کرد و گفت: ایران و قطر از یک میدان مشترک برداشت می‌کنند و صیانت از این مخزن باید در چارچوب همکاری میان دو کشور دنبال شود. مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، افزود: قطر از سال‌های ابتدایی توسعه میدان، تجهیزات فشارافزایی را در سکوهای خود مستقر کرده است، در حالی که ایران همچنان با مسئله افت فشار در پارس جنوبی مواجه است. امروز که مسئله تأمین خوراک گاز جدی‌تر شده، ضرورت اجرای پروژه‌های فشارافزایی بیش از گذشته احساس می‌شود. هدررفت انرژی؛ مسئله‌ای فراتر از تولید احمدزاده با بیان اینکه تمرکز مدیران صنعت انرژی عمدتاً بر توسعه شبکه‌های تولید و انتقال بوده است، گفت: در ارزیابی عملکرد بخش انرژی باید علاوه بر میزان تولید و توسعه شبکه، شاخص‌هایی مانند کاهش تلفات، بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی نیز مورد توجه قرار گیرد. وی تصریح کرد: کشور در بخش‌های مختلف زنجیره انرژی با اتلاف مواجه است؛ از مخازن و فرآیند تولید گرفته تا پالایش، انتقال و مصرف. انرژی ارزان نیز موجب شده انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش تلفات به اندازه کافی ایجاد نشود. ضرورت توسعه پالایشگاه‌های کوچک و منطقه‌ای مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به تجربه آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ اخیر گفت: سال‌ها پیش پیشنهاد ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و منطقه‌ای مطرح شد تا تولید فرآورده‌های نفتی در نقاط مختلف کشور توزیع شود. وی افزود: ایجاد چنین ظرفیتی علاوه بر کاهش ریسک تمرکز تولید در چند نقطه، می‌تواند به کاهش جابه‌جایی بنزین و گازوئیل در کشور، توسعه شهرک‌های صنعتی، ایجاد اشتغال و شکل‌گیری زنجیره‌های پایین‌دستی کمک کند. او تأکید کرد: نباید همه ظرفیت تولید و زیرساخت‌های حیاتی کشور در چند نقطه متمرکز باشد؛ چراکه تجربه بحران‌های اخیر نشان داد تنوع جغرافیایی زیرساخت‌ها یکی از الزامات پدافند غیرعامل و تاب‌آوری صنعت انرژی است. عسلویه ظرفیت نامحدود ندارد وی همچنین با اشاره به مسائل زیست‌محیطی مناطق انرژی‌خیز کشور اظهار کرد: باید به ظرفیت اکولوژیک مناطقی مانند عسلویه، کنگان، بندرعباس و اهواز نیز توجه شود. نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت محیط زیست، تمام صنایع انرژی‌بر و آلاینده را در چند منطقه متمرکز کرد. دولت باید از تصدی‌گری به تنظیم‌گری حرکت کند احمدزاده با تأکید بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت گفت: دولت باید نقش خود را از مدیریت مستقیم فعالیت‌ها به سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تعیین نقشه راه تغییر دهد و اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری را به بخش خصوصی واگذار کند. وی افزود: بخش خصوصی هزینه و درآمد، سود و زیان و بهره‌وری پروژه را به‌صورت مستقیم محاسبه می‌کند و به همین دلیل می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها کارآمدتر عمل کند. او با اشاره به ضرورت توسعه زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی گفت: کشور در مقاطعی به اندازه‌ای به سمت احداث واحدهای متانول حرکت کرد که بازار جهانی با مازاد عرضه مواجه شد و قیمت‌ها کاهش یافت. در حالی که باید همزمان با توسعه ظرفیت تولید، برای مراحل بعدی زنجیره ارزش و تبدیل محصولات به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر نیز برنامه‌ریزی می‌شد. حکمرانی انرژی خود یک «ناترازی» است مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، حکمرانی را یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های موجود در کشور دانست و گفت: در کنار ناترازی گاز، برق، فرآورده، سرمایه‌گذاری، فناوری و اقتصاد، با ناترازی در حکمرانی نیز مواجه هستیم. احمدزاده ادامه داد: برای حکمرانی انرژی باید ساختار مشخص، چارچوب روشن و بسته سیاستی منسجم تعریف شود تا سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی با تغییر مداوم تصمیمات و تعدد مراکز تصمیم‌گیری مواجه نباشد. او با اشاره به تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه انرژی گفت: وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها هر کدام بخشی از تصمیمات را دنبال می‌کنند، در حالی که کشور به یک نقشه راه واحد نیاز دارد. تأکید بر فناوری‌های نوین و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان وی با تأکید بر اهمیت فناوری‌های نوین گفت: دولت باید برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در پروژه‌های انرژی مشوق‌های واقعی ایجاد کند و اجازه دهد این شرکت‌ها در پروژه‌هایی مانند جمع‌آوری گازهای فلر، بهینه‌سازی و کاهش تلفات شبکه مشارکت کنند. به گفته وی، می‌توان مدل‌هایی طراحی کرد که سرمایه‌گذار بخش خصوصی یا شرکت دانش‌بنیان پروژه را با سرمایه خود اجرا کند و در یک دوره مشخص از منافع حاصل از صرفه‌جویی یا تولید جدید بهره‌مند شود.