معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه نظارت و بازرسی، حلقه نهایی زنجیره تنظیم بازار است، گفت: اثربخشی جریمه‌ها و برخوردهای نظارتی زمانی افزایش می‌یابد که پیش از آن، تأمین به‌موقع و مکفی کالا در بازار به‌درستی انجام شده باشد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، بهنام نیک‌منش، معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش زنجیره تأمین در تنظیم بازار، اظهار کرد: در بحث نظارت و بازرسی، نمی‌توان تنها به حلقه پایانی زنجیره توجه کرد. نظارت بر بازار زمانی می‌تواند اثربخش باشد که حلقه‌های پیشین، از جمله میزان تأمین کالا و زمان‌بندی ورود آن به بازار، به‌درستی مدیریت شده باشد.

وی گفت: امروز افکار عمومی با مشاهده افزایش قابل توجه قیمت کالاها و خدمات، به‌ویژه رشد قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی، بخشی از این شرایط را ناشی از احتکار و گران‌فروشی در بازار می‌داند؛ در حالی که اگر بخواهیم تحلیل دقیق‌تری از شرایط داشته باشیم، باید ریشه افزایش قیمت‌ها را در مجموعه‌ای از عوامل و شوک‌های کلان اقتصادی جست‌وجو کنیم.

نیک‌منش افزود: ازجمله این عوامل می‌توان به شوک‌های ناشی از تغییر سیاست‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی اشاره کرد که در افزایش قیمت تمام‌شده برخی کالاها مؤثر بوده است. همچنین افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد، آسیب جدی به تمامی حلقه‌های زنجیره تنظیم بازار وارد می‌کند و نمی‌توان تمام پیامدهای افزایش قیمت را تنها به حلقه خرده‌فروشی و فروشندگان نسبت داد.

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران ادامه داد: البته در کنار عوامل اقتصادی، تخلفاتی نیز ممکن است به دلیل سوءمدیریت، ناهماهنگی یا رعایت نکردن ضوابط در برخی حلقه‌ها رخ دهد که باید به‌صورت دقیق و مؤثر با آن برخورد شود. در چنین شرایطی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اجرای صحیح مقررات، نقش مهمی در جلوگیری از آثار اجتماعی و اقتصادی ناشی از نابسامانی بازار دارد.

وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در قوانین صنفی گفت: مجازات‌های مندرج در قانون نظام صنفی ازجمله ابزارهایی است که قابلیت اجرا دارد و می‌تواند در بازدارندگی از تخلفات مؤثر باشد. برای مثال، در مواردی امکان تعلیق پروانه کسب واحد صنفی متخلف وجود دارد؛ موضوعی که با توجه به آثار آن بر اعتبار و فعالیت یک واحد صنفی، می‌تواند نقش بازدارنده قابل توجهی داشته باشد.

نیک‌منش در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای به‌روزرسانی فرآیندهای نظارت و بازرسی اشاره کرد و گفت: به منظور تسریع در رسیدگی به تخلفات و کاهش فرآیندهای زمان‌بر اداری، سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی و نظارت در اتاق اصناف ایران طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: در این سامانه، گزارش‌ها و پرونده‌های تخلف به‌صورت الکترونیکی تشکیل و از طریق وب‌سرویس به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود. با راه‌اندازی این سازوکار، فرآیند ارسال دستی و زمان‌بر گزارش‌ها کاهش یافته و امکان پیگیری سریع‌تر پرونده‌های تخلف فراهم شده است.

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های هوشمند نظارتی گفت: باید به سمت تقویت و توسعه این سامانه‌ها حرکت کنیم که تحقق این موضوع نیازمند تأمین منابع مالی و بودجه مناسب است. در قانون نظام صنفی نیز در تبصره 7 ماده 72، سازوکاری برای تأمین منابع مورد نیاز بخش بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به عملکرد نظارتی اتاق اصناف ایران در ماه‌های گذشته افزود: در چهار ماهه ابتدایی امسال، بالغ بر دو همت پرونده تخلف برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

نیک‌منش گفت: با وجود اقدامات نظارتی و رسیدگی به تخلفات، بخش مهمی از نارضایتی موجود در جامعه ناشی از رشد تورم و افزایش قیمت‌هاست و مسئولان باید با کنترل عوامل مؤثر بر تورم و مهار رشد قیمت‌ها، زمینه کاهش فشار بر مردم را فراهم کنند.

وی افزود: امروز کاهش قدرت خرید مردم به یکی از مهم‌ترین مسائل بازار تبدیل شده است. رکود در بازار خرده‌فروشی افزایش یافته و بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش فروش و کند شدن چرخه اقتصادی خود مواجه هستند؛ بنابراین حل مشکلات بازار تنها با افزایش بازرسی و تشدید برخوردها محقق نمی‌شود و باید به عوامل ریشه‌ای اقتصادی نیز توجه شود.

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران درباره همکاری اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه نظارت و بازرسی نیز گفت: فعالیت این مجموعه‌ها لزوماً به معنای موازی‌کاری نیست و در بسیاری از موارد می‌تواند به هم‌افزایی در حوزه نظارت بر بازار منجر شود.

وی افزود: اتحادیه‌های صنفی به دلیل مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارتباط مستقیم با واحدهای صنفی، به‌صورت مستمر در حال رصد و پایش بازار هستند. اتاق اصناف ایران نیز چک‌لیست‌های نظارتی و دستورالعمل‌های لازم را در اختیار اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور قرار داده و هر یک از اتحادیه‌ها متناسب با گروه‌های کالایی و حوزه فعالیت خود، وظایف نظارتی مشخصی را دنبال می‌کنند.

نیک‌منش ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تخلف، در حوزه رصد و پایش بازار فعال است و همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند به افزایش اثربخشی نظارت‌ها منجر شود.

وی در پایان تأکید کرد: وظیفه همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، حفظ آرامش بازار است و تحقق این هدف نیازمند هماهنگی، تأمین مناسب کالا، مدیریت عوامل اقتصادی و نظارت مؤثر بر بازار است. نظارت و برخورد با تخلفات ضروری است، اما باید توجه داشت که بازرسی، آخرین حلقه زنجیره تنظیم بازار محسوب می‌شود و اثربخشی آن زمانی افزایش می‌یابد که حلقه تأمین و ورود به‌موقع و مکفی کالا به بازار نیز به‌درستی عمل کرده باشد.

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•