به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبنا؛ تغییرات قیمت ارز و طلا مدتی است شتاب بیشتری گرفته، اما نوسان این روز‌های بازار را نمی‌توان صرفاً با متغیر‌های معمول پولی توضیح داد. اقتصاد ایران اکنون در شرایطی قرار گرفته که بخش مهمی از عوامل اثرگذار بر عرضه ارز و انتظارات، اساساً ناشی از عوامل برونزایی مثل تشدید درگیری نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس تا محاصره دریایی صادرات نفت، اختلال در مسیر‌های تجارت خارجی و دشوارترشدن دسترسی به برخی کانال‌های مالی است.

تازه‌ترین گزارش‌ها از بازار نفت نیز ابعاد این فشار را نشان می‌دهد. برآورد‌های مؤسسات ردیابی محموله حاکی از آن است که بارگیری نفت و میعانات ایران در مرداد کاهش قابل توجهی داشته است. محاصره دریایی آمریکا از اواسط تیرماه عملاً عبور بخش عمده محموله‌های تازه نفت ایران از هرمز به سمت چین را مختل کرده و به یکی از مهم‌ترین منابع ورود ارز کشور فشار وارد کرده است.

در سوی دیگر، تجارت خارجی نیز از جنگ و تحریم‌های تازه مصون نمانده است. رئیس‌جمهور از کاهش 25 تا 35 درصدی تجارت کشور سخن گفته و واردات بیش از صادرات آسیب دیده است. محدودشدن مسیر‌های تسویه و تجارت نیز باعث شده در برخی معاملات، تعداد واسطه‌ها، هزینه انتقال پول و زمان رسیدن کالا افزایش یابد.

بازار ارز زیر سایه جنگ

این شرایط با دوره‌ای که بازار در انتظار توافق یا نتیجه مذاکرات سیاسی بود تفاوت جدی دارد. در هفته جاری درگیری نظامی دوباره به شکل علنی تشدید شده؛ آمریکا حملاتی را در امتداد سواحل خلیج فارس انجام داده و ایران نیز به اهداف آمریکایی در منطقه پاسخ داده است. در چنین فضایی طبیعی است که بازار ارز علاوه بر عرضه و تقاضای جاری، به احتمال تشدید جنگ، صادرات نفت و آینده تجارت خارجی نیز قیمت بدهد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی به‌تنهایی ریشه همه نوسانات را از میان ببرد. سیاست‌گذار پولی نه تعیین‌کننده وضعیت نظامی خلیج فارس است و نه می‌تواند محاصره نفتی یا محدودیت تجارت خارجی را متوقف کند. آنچه در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، جلوگیری از تبدیل این شوک‌ها به کمبود شدید در بازار رسمی، پاسخ به تقاضای واقعی ارز و کنترل بخشی از فشار‌های انتظاری است.

500 میلیون دلار روی میز بازار

یکی از نخستین اقدامات، عرضه 500 میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی بود. بانک مرکزی این منابع را در اختیار بانک‌ها قرار داد تا بر اساس تقاضای مشتریان وارد بازار شود. در سه روز نخست تنها حدود 20 میلیون دلار از این بسته به فروش رسید؛ موضوعی که دست‌کم نشان می‌دهد فشار قیمتی بازار را نمی‌توان صرفاً به کمبود فیزیکی اسکناس نسبت داد.

عبدالناصر همتی نیز اعلام کرده در صورت نیاز، ظرفیت مداخله به همین رقم محدود نمی‌ماند و بانک مرکزی آمادگی دارد عرضه ارز را تا سقف 2 میلیارد دلار افزایش دهد. به گفته او، از ابتدای سال نیز بیش از 18 میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید تأمین شده است.

همتی روز پنجشنبه تصویر روشن‌تری از سیاست پیش رو ارائه کرد. او گفت با وجود شرایط جنگی، محدودیت‌های خارجی و اختلال تجارت، تأمین ارز واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 15 درصد کاهش داشته که بخشی از آن ناشی از کاهش خود واردات و تقاضای تجاری بوده است. هم‌زمان، به گفته وی، موقعیت ذخایر بانک مرکزی تقویت شده و منابع موجود برای پوشش نیاز‌های تجاری در سناریو‌های پیش‌رو کفایت می‌کند.

رئیس‌کل همچنین تأکید کرد وقتی تقاضای تجاری با کمبود جدی ارز مواجه نیست، بخشی از فشار بازار را باید در تقاضای احتیاطی، سفته‌بازانه و خروج سرمایه جست‌و‌جو کرد؛ تقاضایی که بیش از تجارت روزمره به اخبار و انتظارات واکنش نشان می‌دهد. او صریحاً گفت بانک مرکزی در برابر نوسانات غیرعادی «تماشاگر نخواهد بود» و هرجا نرخ‌ها از واقعیت‌های بنیادی فاصله بگیرد، زمان، حجم و شیوه مداخله متناسب با شرایط بازار تعیین خواهد شد.

دیپلماسی ارتباطی برای مدیریت انتظارات

در کنار عرضه واقعی ارز، بانک مرکزی در حوزه پیام‌رسانی به بازار نیز فعال شده است. هنگامی که دونالد ترامپ مدعی شد ایران با کمبود ارز روبه‌روست، همتی مستقیماً پاسخ داد: «ما ارز داریم، فراوان هم داریم.» او همچنین از وجود ذخایر مسدودنشده، منابع پایدار و درآمد‌های نفتی و غیرنفتی در دسترس بانک مرکزی سخن گفت.

این جنس موضع‌گیری را می‌توان بخشی از «دیپلماسی ارتباطی» و مدیریت انتظارات دانست. در بازاری که بخشی از تقاضا بر پایه تصور آینده شکل می‌گیرد، اعلام توان تأمین ارز و آمادگی مداخله می‌تواند مکمل عرضه واقعی باشد.

سکه هم به جعبه ابزار اضافه شد

جدیدترین حلقه این سیاست، این‌بار به بازار طلا مربوط می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرده روز چهارشنبه 18 شهریور برای نخستین بار «اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه» منتشر خواهد کرد.

اوراق با سررسید سه‌ماهه عرضه می‌شود و خریداران آن را با قیمت کشف‌شده روز انتشار خریداری می‌کنند. در سررسید نیز سازوکاری در نظر گرفته شده که دارنده اوراق از طریق اختیار فروش بتواند حداقل بازدهی معادل 7 درصد نسبت به قیمت مبنا داشته باشد. جزئیات قیمت و نحوه خرید و فروش نیز قرار است از سوی بانک مرکزی و بورس کالا اعلام شود.

منطق این ابزار نیز با سخنان اخیر همتی همخوان است. رئیس‌کل گفته بانک مرکزی در کنار مداخله مستقیم، به دنبال توسعه ابزار‌هایی برای پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی است تا هر تقاضای احتیاطی الزاماً راهی بازار نقدی دلار و سکه نشود.

به این ترتیب، تصویر سیاست فعلی بانک مرکزی از فروش صرف دلار فراتر رفته است؛ عرضه اسکناس و آمادگی افزایش آن تا 2 میلیارد دلار، تأمین ارز تجارت، تقویت پیام روانی درباره ذخایر، مداخله متناسب با شرایط بازار و در نهایت ایجاد ابزار مالی برای هدایت بخشی از تقاضای حفظ ارزش را می‌توان ابزار‌های جعیبه‌ابزار سیاستگذار دانست که یکی پس از دیگری استفاده می‌شوند.

این اقدامات نمی‌تواند عوامل بیرونی مانند جنگ، محاصره نفتی یا اختلال تجارت را حذف کند؛ اما می‌تواند در محدوده اختیار سیاست‌گذار، از تبدیل هر شوک سیاسی و نظامی به یک حرکت یک‌طرفه در بازار ارز و طلا جلوگیری کند. آزمون بعدی این سیاست از چهارشنبه و با عرضه اوراق سلف سکه آغاز خواهد شد.