عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و افزایش قابل توجه نرخ تورم، گفت: فعالان صنفی این روزها با فشار مضاعفی مواجه هستند؛ از یک سو هزینه‌های تأمین کالا، اجاره، دستمزد، بیمه، انرژی و سایر هزینه‌های جاری افزایش یافته و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم موجب افت تقاضا و کاهش گردش مالی واحدهای صنفی شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی اتاق اصناف ایران، هادی طالبی افزود: افزایش قیمت‌ها لزوما به معنای افزایش درآمد و سود اصناف نیست؛ چراکه در بسیاری از موارد، رشد قیمت کالا و خدمات با کاهش توان خرید مردم همراه شده و در نتیجه حجم فروش واحدهای صنفی کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز اصناف، کاهش سرمایه در گردش است. واحدهای صنفی برای تأمین همان میزان کالا نسبت به گذشته به سرمایه بیشتری نیاز دارند، در حالی که کاهش سرعت فروش، نقدینگی آنها را با مشکل مواجه کرده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تداوم این شرایط می‌تواند فعالیت و بقای برخی واحدهای صنفی را با چالش مواجه کند، اظهار کرد: اصناف نمی‌توانند به تنهایی بار مشکلات اقتصادی را تحمل کنند و برای عبور از این شرایط، سیاست‌های حمایتی و اقتصادی باید متناسب با واقعیت بازار و توان بنگاه‌های صنفی طراحی شود.
طالبی تأکید کرد: کنترل تورم، تقویت قدرت خرید مردم، تسهیل دسترسی واحدهای صنفی به سرمایه در گردش و متناسب‌سازی فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای با شرایط واقعی کسب‌وکارها، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به حفظ اشتغال و رونق بازار کمک کند.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در پایان گفت: رونق اصناف زمانی محقق خواهد شد که قدرت خرید مردم تقویت و فضای اقتصادی برای فعالان صنفی قابل پیش‌بینی شود؛ چراکه تضعیف بازار اصناف تنها مشکل کسبه نیست، بلکه بر اشتغال، تولید، توزیع کالا و در نهایت اقتصاد کشور اثر مستقیم خواهد گذاشت.

لینک کوتاه
بازار اصناف