به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از شانا، صنعت پتروشیمی ایران سال‌ها با یکی از پیچیده‌ترین اختلاف‌های درون‌صنعتی خود بر سر قیمت‌گذاری خدمات جانبی روبه‌رو بود؛ اختلافی که آثار آن از روابط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یوتیلیتی فراتر رفت و در مقطعی پای شرکت‌ها را به مراجع قضایی و حتی بازار سرمایه باز کرد. درنهایت، با تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در 11 بهمن 1404، یکی از مناقشه‌های طولانی صنعت پایان یافت.

اهمیت این اتفاق برای صنعت پتروشیمی در آن است که موضوع یوتیلیتی‌ها فقط یک اختلاف‌حساب میان چند شرکت نیست. بخار، آب صنعتی، برق، نیتروژن و... از زیرساخت‌های حیاتی فعالیت مجتمع‌های پتروشیمی هستند و قیمت و نحوه تأمین آن‌ها به‌طور مستقیم بر هزینه تولید، سودآوری، امکان‌سنجی طرح‌های توسعه‌ای و تصمیم سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تعیین‌تکلیف مرجع قیمت‌گذاری آن‌ها، بخشی از مسئله بزرگ‌تر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری» در صنعت پتروشیمی به شمار می‌آید.

از اختلاف قیمت تا ورود به مسیر قضایی

برای درک اهمیت تصمیم دولت چهاردهم، باید به مسیر طی‌شده در سال‌های گذشته بازگشت. تا پیش از سال 1397، قیمت خدمات جانبی براساس توافق میان شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده و ابلاغ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین می‌شد. اما در سال 1397، با طرح شکایت یکی از شرکت‌ها در شورای رقابت، این شورا محصولات یوتیلیتی پتروشیمی را مشمول انحصار تشخیص داد و فرمولی برای محاسبه قیمت‌ها تعیین کرد. در همان چهارچوب نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان بازوی تخصصی نهاد تنظیم‌گر، مسئول محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها شد.

در سال 1400، شورای رقابت با تغییر فرمول، ارزیابی و به‌روزرسانی ارزش دارایی‌های شرکت‌های فعال در این حوزه را برای تعیین قیمت خدمات جانبی در نظر گرفت. اجرای این مصوبه به افزایش قابل‌ توجه قیمت‌ها و در ادامه نارضایتی شرکت‌های مصرف‌کننده منجر شد. این اختلاف درنهایت به دیوان عدالت اداری رسید و در سال 1403 قیمت‌های ابلاغی سال‌های 1400 تا 1403 ابطال شد؛ اتفاقی که نبود فرمول و قیمت جایگزین و حتی بسته‌شدن نماد برخی شرکت‌ها در بورس را به دنبال داشت.

به این ترتیب، یک مسئله تخصصی درون صنعت، به موضوعی با آثار اقتصادی گسترده‌تر تبدیل شد؛ زیرا بلاتکلیفی در قیمت یوتیلیتی، پیش‌بینی هزینه‌ها و جریان نقدی شرکت‌ها را دشوار می‌کرد و از سوی دیگر، اختلاف میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را افزایش می‌داد.

دولت چهاردهم؛ آغاز مسیر حل اختلاف

در چنین شرایطی، یکی از اقدام‌های مهم دولت چهاردهم، ورود هدفمند به این اختلاف و تلاش برای حل آن در چهارچوبی تخصصی و درون‌صنعتی بود. این موضوع ابتدا در آذر 1403 از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارجاع شد و سپس در دی‌ماه همان سال، از کمیسیون اقتصادی به وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپرده شد.

ماه‌ها نشست کارشناسی و گفت‌وگو با شرکت‌های پتروشیمی، سرانجام به همگرایی میان بازیگران صنعت انجامید. از پاییز پارسال پیگیری‌های مستمر در دولت چهاردهم برای رفع اختلاف‌ها آغاز شد و پس از برگزاری نشست‌های فشرده، پرونده در مسیر کارشناسی قرار گرفت و به یک «توافق و اجماع راهبردی» میان شرکت‌های پتروشیمی رسید.

این نکته شاید مهم‌ترین وجه این اقدام باشد: حل اختلاف از مسیر تقابل و منازعه قضایی دنبال نشد، بلکه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش کردند با گردآوردن ذی‌نفعان و استفاده از ظرفیت کارشناسی صنعت، زمینه توافقی پایدار را فراهم کنند.

ثمره این فرایند درنهایت به سطح عالی تصمیم‌گیری کشور رسید و در 11 بهمن 1404، حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی صنعت پتروشیمی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد.

بازتعریف نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی

یکی از مهم‌ترین پیام‌های این تصمیم، بازتعریف و تقویت جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان نهاد تخصصی تنظیم‌گر صنعت است؛ شرکت ملی صنایع پتروشیمی، برخلاف شرکت‌های تولیدکننده، یک نهاد تولیدی نیست و مأموریت اصلی آن اعمال حاکمیت، تنظیم‌گری، داوری و ایجاد چهارچوب‌های پایدار برای فعالیت شرکت‌هاست.

از همین منظر، واگذاری حکمیت قیمت خدمات جانبی را می‌توان نمونه‌ای از ایفای همان نقشی دانست که صنعت برای تنظیم روابط میان بازیگران خود به آن نیاز دارد.

یک نهاد تخصصی می‌تواند با اتکا به دانش کارشناسی، تسهیل‌گری و رویکرد حل مسئله، در اختلاف‌ها میان بازیگران نقش‌آفرینی کند. این رویکرد، از منظر سیاست‌گذاری دولت چهاردهم نیز اهمیت دارد؛ زیرا به‌جای ورود مستقیم دولت به مناسبات بنگاه‌ها، تلاش شده است سازوکاری تخصصی برای حل اختلاف ایجاد شود؛ سازوکاری که بتواند منافع بنگاه‌ها و اهداف کلان صنعت را در چهارچوبی مشترک قرار دهد.

دستاوردی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

یکی از مهم‌ترین نتایج مورد انتظار از این تصمیم، افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران است. در صنعت سرمایه‌بری مانند پتروشیمی، طرح‌های توسعه‌ای براساس دوره‌های چندساله بازگشت سرمایه طراحی می‌شوند و هر تغییر ناگهانی در هزینه‌های تولید می‌تواند محاسبات اقتصادی پروژه را تحت‌تأثیر قرار دهد.

از همین رو، اثر این تصمیم فقط در قیمت یک خدمت خلاصه نمی‌شود، بلکه در افق بلندمدت می‌تواند به افزایش قابلیت برنامه‌ریزی، بهبود سرمایه‌پذیری پروژه‌ها و تسهیل تأمین مالی طرح‌های جدید کمک کند.

درواقع، دولت چهاردهم تلاش کرده است مسئله را از زاویه منافع یک یا چند شرکت نبیند، بلکه آن را در چهارچوب منافع کل صنعت، سرمایه‌گذاری و اقتصاد ملی دنبال کند.

از یک مصوبه تا یک مسیر جدید

آنچه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیمت‌گذاری خدمات جانبی را از مصوبه‌ای معمولی متمایز می‌کند، فرایندی است که پشت آن قرار دارد: تلاش وزارت نفت برای حل مسئله، ورود شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان نهاد تخصصی صنعت، برگزاری نشست‌های فشرده با هلدینگ‌ها و شرکت‌ها، ایجاد اجماع میان ذی‌نفعان، تجربه عملی داوری و درنهایت تصویب حکمیت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا.

در شرایطی که توسعه صنعت پتروشیمی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین، برنامه‌ریزی بلندمدت و تکمیل زنجیره ارزش نیاز دارد، ثبات در متغیرهای هزینه‌ای و کاهش ریسک‌های مقرراتی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. از این منظر، حل مناقشه قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌ها می‌تواند فراتر از حل یک اختلاف قدیمی، بخشی از زیرساخت نرم توسعه صنعت باشد.

دولت چهاردهم با این اقدام یک پیام مشخص برای صنعت پتروشیمی و بخش خصوصی ارسال کرده است: حل مسائل صنعت باید با اتکا به تخصص، گفت‌وگو، تنظیم‌گری و ایجاد چهارچوب‌های پایدار دنبال شود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با پذیرش نقش داوری و تنظیم‌گری، در حال تقویت جایگاهی است که می‌تواند در آینده نه‌فقط برای حل اختلاف‌های قیمت خدمات جانبی، بلکه برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان منافع بنگاه‌ها و اهداف توسعه‌ای صنعت استفاده شود.

به این ترتیب، این مصوبه را می‌توان یکی از جلوه‌های تلاش وزارت نفت دولت چهاردهم برای اصلاح فضای کسب‌وکار پتروشیمی دانست؛ اقدامی که اگر با شفافیت، مشارکت بخش خصوصی و ثبات در تصمیم‌گیری ادامه یابد، ظرفیت آن را دارد که از «حل یک مناقشه» فراتر برود و به الگویی تازه در حکمرانی و تنظیم‌گری صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شود.