به گزارزش نسیم اقتصاد به نقل از ایبنا، این اصلاحیه که در هفتادمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی در 23 تیرماه امسال تصویب و در 4 مرداد 1405 به شبکه بانکی ابلاغ شد، در عمل نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی دیگر به فروش سنتی و صرفاً مزایده‌محور به‌عنوان تنها مسیر تعیین تکلیف اموال مازاد بسنده نمی‌کند و به‌دنبال ترکیبی متنوع‌تر از ابزار‌های واگذاری است.

فلسفه اصلی این بازنگری، تبیین دقیق‌تر نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های شبکه بانکی در چارچوب قوانین بالادستی و نیز تسهیل فرآیند خروج دارایی‌های راکد از ترازنامه بانک‌هاست. اهمیت این تغییر در شرایطی دوچندان می‌شود که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، فشار بر ترازنامه بانک‌ها و نیاز به تقویت جریان اعتباری به بخش مولد مواجه است. در چنین فضایی، انباشت اموال مازاد نه‌تنها بازدهی دارایی‌های بانکی را کاهش می‌دهد، بلکه بخشی از ظرفیت اعتباری نظام بانکی را نیز در دارایی‌های کم‌نقدشونده قفل می‌کند.

مهم‌ترین نوآوری این دستورالعمل، شکستن انحصار مزایده و به‌رسمیت شناختن مسیر‌های جدید واگذاری است. بر اساس متن ابلاغی، واگذاری از طریق سازوکار‌های بازار سرمایه، از جمله صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و توکنایز کردن دارایی‌ها مجاز شناخته شده و همچنین انتقال دارایی به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی و نیز ترک تشریفات مزایده از طریق مذاکره و معاوضه با اموال سهل‌البیع در دستور کار قرار گرفته است. این تغییر، از منظر حکمرانی اقتصادی، معادل عبور از یک الگوی صرفاً اداری به سوی یک الگوی فعال‌تر، بازارمحورتر و قابل‌نظارت‌تر برای مدیریت دارایی‌های مازاد است.

در کنار تنوع ابزارها، بانک مرکزی همچنان بر کنترل تعارض منافع و حفظ شفافیت تأکید کرده است. قیمت پایه اموال مازاد باید توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی خارج از مؤسسه اعتباری تعیین شود و برای اموال غیرمنقول داخل کشور، چنانچه قیمت پایه حداکثر 150 میلیارد ریال باشد، نظر یک کارشناس رسمی کفایت می‌کند؛ رقمی که طبق متن دستورالعمل، بانک مرکزی می‌تواند آن را متناسب با شاخص تورم تعدیل کند. این آستانه‌گذاری، از یک‌سو فرآیند کارشناسی را برای دارایی‌های کوچک‌تر ساده‌تر می‌کند و از سوی دیگر، برای دارایی‌های بزرگ‌تر، سازوکار هیأت سه‌نفره کارشناسی را فعال نگه می‌دارد. از منظر عملیاتی، این همان نقطه‌ای است که دستورالعمل میان سرعت واگذاری و دقت ارزش‌گذاری توازن برقرار می‌کند.

یکی دیگر از ارقام کلیدی سند، اعتبار شش‌ماهه ارزیابی کارشناسی است. بانک مرکزی با این قید، مانع از آن شده که بانک‌ها یا خریداران بر مبنای قیمت‌گذاری‌های فرسوده و غیرواقعی وارد فرآیند واگذاری شوند. در اقتصاد تورمی و پرنوسان ایران، این محدودیت زمانی نقش مهمی در به‌روز نگه‌داشتن قیمت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری اختلاف میان قیمت کارشناسی و واقعیت بازار دارد. همین منطق در ممنوعیت انجام تشریفات مزایده در بازه 20 اسفند تا 20 فروردین نیز دیده می‌شود؛ بازه‌ای که به‌دلیل رکود فصلی بازار، می‌تواند بر رقابت و کشف قیمت اثر منفی بگذارد. به بیان دیگر، بانک مرکزی حتی جزئیات تقویمی اثرگذار بر نقدشوندگی را در متن مقررات دیده است.

از حیث شیوه پرداخت نیز دستورالعمل جدید انعطاف بیشتری ایجاد کرده است. واگذاری علاوه بر فروش نقدی، می‌تواند به‌صورت نسیه دفعی یا در قالب عقود اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اقساطی انجام شود. این رویکرد، به‌ویژه در بازاری که توان خرید نقدی برای بسیاری از متقاضیان محدود است، می‌تواند دامنه خریداران را افزایش دهد و فرآیند خروج دارایی‌های مازاد را تسهیل کند. با این حال، بانک مرکزی برای جلوگیری از تبدیل «دارایی منجمد» به «مطالبه معوق»، پیش‌پرداخت نقدی، اعتبارسنجی خریدار و محدودیت‌های زمانی را نیز لحاظ کرده است. از همین منظر، سیاست‌گذار تنها به فروش دارایی فکر نکرده، بلکه هم‌زمان در حال مدیریت ریسک اعتباری پس از فروش نیز است.

این دستورالعمل همچنین برای اموال تملک‌شده قهری، مهلت یک‌ساله تعیین کرده است؛ به این معنا که اگر دارایی‌ای با تأیید بانک مرکزی به‌صورت قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشد، باید ظرف یک سال تعیین تکلیف شود. چنین سقف زمانی، بانک‌ها را از نگهداری طولانی‌مدت دارایی‌های مسئله‌دار بازمی‌دارد و به‌نوعی فشار مثبتی برای خروج از بنگاه‌داری و آزادسازی منابع ایجاد می‌کند. در همین راستا، پس از چند نوبت مزایده ناموفق نیز امکان مذاکره و معاوضه با اموال سهل‌البیع پیش‌بینی شده تا اموال غیرنقدشونده در بن‌بست اداری باقی نمانند.

دستورالعمل جدید واگذاری اموال مازاد، از منظر سیاست‌گذاری بانکی، یک پیام روشن دارد: بانک مرکزی می‌خواهد دارایی‌های راکد را از ترازنامه بانک‌ها خارج کند، اما نه به هر قیمتی و نه با هر شیوه‌ای. ترکیب ابزار‌های بازار سرمایه، کارشناسی مستقل، محدودیت‌های زمانی و نظارت بر اشخاص وابسته، نشان می‌دهد رویکرد جدید بر سه محور استوار است: تسریع واگذاری، حفظ ارزش دارایی و کنترل ریسک. اگر بانک‌ها این دستورالعمل را دقیق و بدون تعلل اجرا کنند، می‌توان انتظار داشت بخشی از قفل‌شدگی ترازنامه‌ای کاهش یابد و ظرفیت شبکه بانکی برای تأمین مالی اقتصاد واقعی تقویت شود.