به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبنا ،بررسی آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه‌ماهه نخست سال 1405 نشان می‌دهد اگرچه بیش از 85 درصد از فقرات تسهیلات به خانوار‌ها اختصاص یافته است، اما از منظر ارزش ریالی، بخش صنعت و معدن با سهمی بیش از 32 درصد همچنان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده منابع بانکی محسوب می‌شود.

این تفاوت، بیانگر دو کارکرد متفاوت شبکه بانکی است؛ از یک سو تأمین مالی نیاز‌های خرد خانوار و از سوی دیگر تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی.

صنعت پیشتاز در جذب منابع بانکی

برتری بخش صنعت و معدن در جذب منابع بانکی، بیش از هر چیز به ماهیت سرمایه‌بر این بخش بازمی‌گردد. بنگاه‌های صنعتی برای تامین مواد اولیه، خرید تجهیزات، نوسازی خطوط تولید و به‌ویژه تامین سرمایه در گردش، به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارند. افزایش هزینه نهاده‌های تولید، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و نیاز مستمر به تامین نقدینگی باعث شده است حجم تسهیلات مورد نیاز این بخش به‌مراتب بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی باشد. به همین دلیل، حتی با تعداد نسبتا محدود تسهیلات، صنعت و معدن بیشترین سهم از منابع اعتباری را به خود اختصاص داده است.

پس از صنعت، بخش خدمات جایگاه دوم را در جذب منابع بانکی دارد. گستردگی فعالیت‌های خدماتی، سهم بالای این بخش در اشتغال و تنوع بنگاه‌های فعال، موجب شده است تقاضا برای تسهیلات در این بخش هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ در سطح بالایی قرار گیرد. بسیاری از بنگاه‌های خدماتی، به‌ویژه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، برای تأمین سرمایه در گردش، خرید تجهیزات، پرداخت هزینه‌های جاری و توسعه فعالیت خود به منابع بانکی وابسته هستند. به همین دلیل، بخش خدمات از نظر تعداد تسهیلات دریافتی در میان صاحبان کسب‌وکار در رتبه نخست قرار گرفته است.

دست بالای خانوار در تعداد تسهیلات

سهم بالای خانوار‌ها از تعداد تسهیلات لزوما به معنای دریافت بخش عمده منابع بانکی نیست. بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به خانوار‌ها را وام‌های خردی همچون تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، قرض‌الحسنه، ودیعه یا خرید و تعمیر مسکن تشکیل می‌دهد. این تسهیلات اگرچه تعداد بسیار زیادی از متقاضیان را پوشش می‌دهند، اما مبلغ هر فقره آنها نسبت به تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی بسیار کمتر است. از همین رو، خانوار‌ها با وجود در اختیار داشتن بیشترین تعداد فقرات تسهیلات، سهم کمتری از ارزش کل منابع پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی میانگین مبلغ هر فقره تسهیلات نیز به‌خوبی این تفاوت را نشان می‌دهد. میانگین تسهیلات در بخش صنعت و معدن حدود 86 میلیارد ریال است؛ رقمی که چندین برابر میانگین تسهیلات پرداختی به خانوارهاست. این اختلاف، تفاوت ماهیت نیاز‌های مالی دو بخش را منعکس می‌کند. در حالی که خانوار‌ها عمدتا به دنبال تامین هزینه‌های مصرفی یا رفع نیاز‌های کوتاه‌مدت هستند، بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ ظرفیت تولید، تامین موجودی مواد اولیه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای به منابع مالی بزرگ‌تری نیاز دارند.

دسترسی تجارت و بازرگانی به وام‌های بانکی

جایگاه بخش بازرگانی در میانگین بالای مبلغ هر فقره تسهیلات نیز قابل توجه است. فعالیت‌های تجاری معمولا به منابع قابل توجهی برای خرید و نگهداری موجودی کالا، تامین مالی واردات و صادرات و مدیریت سرمایه در گردش نیاز دارند؛ به همین دلیل، هرچند تعداد تسهیلات این بخش نسبت به خدمات یا کشاورزی کمتر است، اما ارزش هر فقره تسهیلات در آن بالاتر است.

در بخش کشاورزی و مسکن نیز الگوی متفاوتی مشاهده می‌شود. در کشاورزی، پراکندگی بهره‌برداران و کوچک بودن مقیاس بسیاری از واحد‌های تولیدی سبب شده است تعداد تسهیلات نسبتا بالا، اما ارزش هر فقره محدود باشد. در بخش مسکن و ساختمان نیز با وجود اهمیت این بخش در اقتصاد، شرایط بازار، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و سهم قابل توجه تسهیلات خرد مرتبط با خرید یا تعمیر مسکن باعث شده است میانگین مبلغ هر فقره در سطح پایین‌تری نسبت به صنعت و بازرگانی قرار گیرد.

در مجموع، ترکیب تسهیلات پرداختی در سه‌ماهه نخست سال 1405 نشان می‌دهد شبکه بانکی هم‌زمان دو ماموریت متفاوت را دنبال کرده است؛ پاسخگویی به نیاز‌های اعتباری خرد خانوار‌ها از طریق پرداخت تعداد زیادی تسهیلات با مبالغ محدود، و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از طریق تخصیص بخش عمده منابع به بخش‌های مولد، به‌ویژه صنعت و معدن و خدمات. از این رو، ارزیابی عملکرد اعتباری شبکه بانکی صرفا بر اساس تعداد فقرات تسهیلات نمی‌تواند تصویر دقیقی از نحوه تخصیص منابع ارائه دهد و تحلیل هم‌زمان تعداد و ارزش ریالی تسهیلات، درک جامع‌تری از جهت‌گیری اعتبارات در اقتصاد فراهم می‌کند.