سهم بالای خانوار‌ها از تعداد تسهیلات لزوما به معنای دریافت بخش عمده منابع بانکی نیست. بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به خانوار‌ها را وام‌های خردی همچون تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، قرض‌الحسنه، ودیعه یا خرید و تعمیر مسکن تشکیل می‌دهد.

بر اساس آخرین اطلاعات رسمی سهم ﺑﺨﺶ کشاﻭﺭﺯی ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی به قیمت‌های جاری 10.8 درصد می‌باشد و این سهم مبنای پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی خواهد بود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد و معیشت جامعه، بانک‌ها موظفند مراتب را به قید تسریع به تمامی واحد‌های ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آورند.

یک اقتصاددان گفت: بانک مرکزی نباید محل تأمین مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه دولت شود. وی همچنین تاکید کرد که اکنون با حذف ارز ترجیحی، کالا‌های اساسی با نرخ واقعی‌تری تأمین می‌شوند و بخش مهمی از زمینه‌های فساد از بین رفته است.

اختلال به وجود آمده در خدمات 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات برطرف شد.

پرداخت تسهیلات شبکه بانکی در طی دو ماه نخست سال 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل 71.7 درصد افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 14401.6 هزار میلیارد ریال معادل 77.6 درصد به صاحبان کسب و کار و 4166.3 هزار میلیارد ریال معادل 22.4 درصد به مصرف¬کنندگان نهایی تعلق گرفته است.

بودجه کلی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری که بر اساس قانون بودجه در سال جاری به 435 همت رسیده است، به شبکه بانکی ابلاغ شد. تاکید می‌شود، متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده هستند.

حاتمی‌یزد، اقتصاددان بر این باور است که تسهیلات تکلیفی در سال‌های اخیر نه تنها نتوانسته‌اند اهدافی همچون افزایش ازدواج و فرزندآوری را محقق کنند، بلکه فشار مضاعفی بر شبکه بانکی و تامین مالی بخش تولید وارد کرده‌اند.

در مقطع کنونی، از سوی سیاست‌گذار پولی تاکید شده است که شبکه بانکی در مواجهه با مشتریانی که در اثر شرایط اخیر دچار اختلال در جریان نقدی و بازپرداخت شده‌اند، با نگاه مساعدتی برخورد کند. این موضوع به معنای اعطای فرصت‌های تنفس کوتاه‌مدت در بازپرداخت اقساط و در برخی موارد جلوگیری از اعمال جریمه‌های تاخیر است.