در نشست بررسی روند توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی با همکاری وزارت نیرو، اتاق ایران و اتاق‌های مرزی، مقرر شد ابتدا نقشه‌راهی برای اجرای این ایده طراحی شود و سپس در چارچوب همکاری دولت و بخش خصوصی صادرات خدمات فنی مهندسی به بازارهای هدف دنبال شود.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، نشست مشترک مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با روسای اتاق‌های استان‌های مرزی در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی (صنعت آب و برق) برگزار شد.
هدف از این نشست بررسی ایده‌ای بود که از طرف وزارت نیرو برای همکاری با بخش خصوصی برای تقویت صادرات خدمات فنی مهندسی با تکیه بر اتاق‌های مرزی و شرکت‌های توانمندی بخش خصوصی، مطرح شده است.
در ابتدا پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران به توانمندی شرکت‌های ایرانی در صدور خدمات فنی مهندسی در بخش آب و برق و تقاضای قابل توجه در منطقه اشاره کرد و گفت: هم‌رسانی و امکان پاسخ به نیازی که در منطقه وجود دارد باید از سوی دولت‌ها دنبال شود و شرکت‌های بخش خصوصی به تنهایی قادر به پیشبرد اهداف در این حوزه نیستند.
طبق بررسی‌ها می‌توان اذعان داشت که بالغ بر 30 میلیارد دلار تقاضا برای صدور خدمات فنی مهندسی در صنعت آب و برق وجود دارد.
او ادامه داد: موضوع صادرات در این بخش، رقابت بین بنگاه‌ها نیست بلکه رقابت بین دولت‌هاست و شاخص‌های صادراتی مبنایی برای پیشرفت کشورهاست.
صادرات زنجیره‌ای دارد که اگر حلقه‌های این زنجیره درست شکل نگیرند، صادرات محقق نمی‌شود.
باقری وظیفه این هم‌رسانی را به عهده دولت دانست و افزود: امروز باید یک آسیب‌شناسی جدی انجام شود تا متوجه شویم که چرا صادرات خدمات فنی مهندسی در صنعت آب و برق از 2.
4 میلیارد دلار در سال‌های قبل به 800 میلیون دلار کاهش یافته است.
سپس محمدولی علاءالدینی رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با نگاهی به مهاجرت مهندسان حوزه‌های مختلف از جمله برق، توسعه صادرات را به عنوان یک راهکار معرفی کرد و گفت: می‌دانیم که مشکلاتی وجود دارد؛ اما باید مانع از ضعیف‌تر شدن بنگاه‌های تولیدی شویم.
یکی از راه‌حل‌های مطرح، تقویت صادرات است.
بنابراین تصمیم گرفتیم با وجود همین محدودیت‌ها مانع از تعطیلی بنگاه‌ها شویم.
او تأکید کرد: اگر صادرات را تقویت کنیم، در واقع بنگاه‌های تولیدی تشویق به فعالیت بیشتر می‌شوند و چنانچه ظرفیت تولید بنگاه‌ها مطلوب‌تر شود، روند اشتغال بهبود می‌یابد و میزان مهاجرت‌ها کمتر می‌شود.
بنابراین تصمیم گرفتیم این ایده را در مشورت با اتاق ایران و اتاق‌های مرزی بررسی و سپس اجرا کنیم.
در ادامه امیر یوسفی رئیس اتاق گرگان از ضرورت تصمیم‌گیری درباره روش‌های نقل و انتقالات پول برای اجرای پروژه‌های خدمات فنی مهندسی سخن گفت و تأکید کرد: این آمادگی در بخش خصوصی وجود دارد تا با تکیه بر ظرفیت‌هایی که دارد وارد بازارهای منطقه و کشورهای همسایه که متقاضی اجرای پروژه‌های فنی مهندسی هستند، شود؛ اما پیش از این باید برای مسائل مالی و انتقال منابع لازم فکری کرد.
او ناهماهنگی بین برخی از دستگاه‌های دولتی را مورد توجه قرار داد و گفت: لازم است تصدی‌گری و امور اجرایی به بخش خصوصی سپرده شود.
علی‌اکبر عبدالملکی رئیس اتاق سنندج نیز پیشنهاداتی درباره توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی ارائه داد:
1.
تشکیل کارگروه تخصصی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی غرب کشور
با محوریت اتاق سنندج و مشارکت استان‌های همجوار، به‌منظور شناسایی فرصت‌های صادراتی، تجمیع توانمندی شرکت‌های فنی و مهندسی و ایجاد کنسرسیوم‌های تخصصی برای حضور مؤثر در پروژه‌های بین‌المللی
2.
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع شرکت‌های توانمند
تهیه و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی شرکت‌های دارای صلاحیت و سوابق اجرایی در حوزه‌های آب، برق، ساختمان، راه، معدن و کشاورزی و ارائه آن به رایزنان بازرگانی، سفارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور معرفی توانمندی‌های داخلی
3.
برگزاری مستمر نشست‌های B2B با کشورهای هدف
برنامه‌ریزی برای برگزاری منظم نشست‌های حضوری و برخط میان شرکت‌های ایرانی و کارفرمایان، سرمایه‌گذاران و نهادهای اجرایی کشورهای هدف، به‌منظور توسعه ارتباطات تجاری و انعقاد قراردادهای صادراتی
4.
رفع موانع مالی، بانکی و ضمانت‌نامه‌های صادراتی
تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور وزارت نیرو، صندوق ضمانت صادرات، بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌های مرتبط جهت تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌ها، تأمین مالی پروژه‌ها و رفع مشکلات نقل‌وانتقال وجوه
5.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرز باشماق و موقعیت راهبردی استان کردستان
با توجه به جایگاه ویژه مرز بین‌المللی باشماق و دسترسی مناسب به بازار عراق، پیشنهاد می‌شود استان کردستان به‌عنوان پایگاه و هاب منطقه‌ای صادرات خدمات فنی مهندسی و تجهیزات به بازار عراق و سایر کشورهای منطقه مورد توجه قرار گیرد
این فعال اقتصادی همچنین تأکید دارد: اتاق ایران با همکاری وزارت نیرو، کارگروه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی را تشکیل داده و ضمن ایجاد بانک اطلاعاتی شرکت‌های توانمند، برگزاری مستمر نشست‌های تجاری و پیگیری مسائل مربوط به تأمین مالی و ضمانت‌نامه‌های صادراتی را در دستور کار قرار دهد.
در بخش بعدی این نشست حامد عسگری معاون بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به صادرات خدمات فنی مهندسی و فعالیت در صنعت نیروگاهی که زیر سایه سنگین انحصار دولتی قرار دارد، گفت: شرکت‌های بخش خصوصی همواره در رقابت با بنگاه‌های دولتی به دلیل اجازه نداشتن برای رشد، عقب ماندند.
اگر قرار باشد این شرکت‌ها در سطح بین‌المللی فعالیت کنند باید برای این هدف تربیت شوند و برای این منظور دولت در حکمرانی صنعت آب و برق باید پارادایم و رویکردها را تغییر دهد و از این اقتصاد بزرگ کنار برود.
او ادامه داد: دولت اجازه نمی‌دهد بنگاه‌های بخش خصوصی در حوزه‌های برق و آب عملکرد وسیعی داشته باشد.
بر اساس اظهارات عسگری مدل حکمرانی صادرات نیز یک موضوع مهم است و به توافقاتی در سطحی بالاتر نیاز دارد.
صلاحیت فنی شرکت‌ها در این رابطه کفایت نمی‌کند بلکه باید دولت‌ها در این موارد ورود کنند.
به باور معاون بین‌الملل اتاق ایران همچنان مدل دقیقی برای حکمرانی صادرات طراحی نکردیم.
بنابراین در هر بخشی به یک نقشه راه نیاز داریم.
برای نمونه در حوزه خدمات فنی‌مهندسی باید مسیر حرکت را طراحی کنیم تا هماهنگ و منسجم جلو برویم.
محمدصادق حمیدیان از رسیدن به ادبیات مشترک برای ارتقای سطح صادرات خدمات فنی‌مهندسی صحبت کرد و گفت: ایده‌ای که از سوی وزارت نیرو مطرح شده است، ایده خوبی است؛ اما باید واقع‌بین باشیم.
از طرفی باید تأکید کرد که برای صدور خدمات فنی مهندسی به بازیگری پررنگ وزارت امور خارجه نیاز داریم که این وزارت‌خانه هم در حوزه اقتصادی نتوانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: قیمت پایین در ایران بهترین موقعیت است تا اقدام به صادرات خدمات فنی‌مهندسی کنیم و این مزیت رقابتی ایران در منطقه است؛ اما آیا امکان فعالیت در بازارهای منطقه را داریم؟ نمونه‌های اجرایی نشان می‌دهد که روابط بین‌الملل ایران به بازنگری و اصلاح نیاز دارد.
رئیس اتاق شیراز پیشنهاد داد: شرکت‌هایی که توان صادرات دارند را شناسایی کنیم و بعد از شناخت کامل بازارهای هدف، تعدادی پروژه محدود را در اولویت قرار دهیم و با تمرکز روی آنها برنامه‌ریزی کنیم.
حمیدیان حل موضوع ضمانت‌های بانکی در اجرای پروژه‌های خدمات فنی‌مهندسی را ضروری خواند و گفت: اجرای پروژه به انتقالات منابع مالی نیاز دارد.
با این سیستم بانکی هیچ صادرکننده شناسنامه‌داری وارد میدان نمی‌شود.
این فعال اقتصادی سودآوری و امنیت را دو شاخص مهم در اقتصاد دانست که باید بر اساس آنچه گفته شده ایده استفاده از ظرفیت اتاق‌های مرزی در صدور خدمات فنی مهندسی را مورد بازنگری قرار داد.
شهلا عموری رئیس اتاق اهواز انعقاد قراردادهای طولانی‌مدت به دلیل تغییرات مستمر، اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای و ناهماهنگ در داخل، ناترازی انرژی و فعالیت واحدها با کمترین ظرفیت تولید را مورد توجه قرار داد و گفت: بازار عراق هر روز در حال تغییر است.
رویکرد ایران در بازار عراق بر پایه موضوعات امنیتی و غیراقتصادی است و در همین شرایط می‌بینیم که عراق با سرعت به سمت تولید و ایجاد کارخانه‌ها می‌رود.
از طرفی روابطی را با آمریکا شروع کرده است.
پس حضور در این بازار به تغییر رویکرد نیاز دارد.
این فعال اقتصادی تشکیل کنسرسیوم‌های صنعتی برای ارائه پروژه‌ها در سایر کشورها را پیشنهاد داد و حمایت دولتی از صادرکنندگان را امری ضروری خواند تا بخش خصوصی توان ریسک و پایداری در بازار هدف را داشته باشد.
علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنی‌مهندسی و احداث اتاق ایران از استقرار بنگاه‌های توانمند این حوزه در مرکز ایران صحبت کرد و گفت: بیش از یک سال است که به دلیل نبود نهاد مستقلی برای خدمات فنی مهندسی، کمیته تخصصی در چارچوب یک تفاهم سه جانبه بین سازمان توسعه تجارت، کمیسیون احداث اتاق ایران و انجمن مربوطه شکل دادیم.
این فعال اقتصادی شرایط خدمات فنی‌مهندسی را در ایران نامطلوب ارزیابی و به مهاجرت بسیاری از فعالان این صنعت از ایران اشاره کرد.
او تصریح کرد: دولت باید حمایت‌گر باشد.
اتاق ایران توان، بودجه و اراده ساماندهی حوزه را دارد و می‌تواند ضمن شناسایی بازارهای هدف در پروژه‌های مربوطه زمینه مشارکت را مهیا کند؛ اما دولت باید حامی بخش خصوصی باشد و از طریق بسترسازی، حمایت خود را نشان دهد.
نقوی رسیدن به یک نقشه‌راه در صنعت خدمات فنی‌مهندسی را با مشارکت بخش خصوصی و دولت ضروری خواند و افزود: اینکه بخش خصوصی کار را در دست بگیرد و دولت در هماهنگی با بخش خصوصی بسترساز باشد، بسیار مهم است.
صادرات خدمات فنی‌مهندسی به روابط سیاسی خوب با بازار هدف وابسته بوده پس نقش دولت در این رابطه شفاف است.
در بخش پایانی این نشست باقری در جمع‌بندی موضوع، گفت: صادرات خدمات فنی‌مهندسی بسیار گسترده است.
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های این صنعت به صادرات آب و برق مربوط می‌شود.
او ادامه داد: تشکیلاتی که در حوزه خدمات فنی مهندسی در اتاق ایران شکل گرفته است باید در ارتباط مستمر با وزارت نیرو باشد، چون همکاری این حوزه‌ها با هم بسیار مهم است.
نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: صادرات خدمات فنی‌مهندسی چندین جنبه دارد و باید با همکاری چندین نهاد، پیگیری شود.
بنابراین صادرات خدمات فنی‌مهندسی با صادرات دیگر کالاها و خدمات تفاوت دارد.
از طرفی متولی این حوزه مشخص نیست.
او اصلاح نظام بانکی، رسیدگی به تولی‌گری صادرات و تدوین نقشه‌راه را در صادرات خدمات فنی‌مهندسی ضروری دانست و افزود: برای تسهیل‌گری باید سیستم بانکی با رویکرد دیگری تنظیم شود.
اگر حلقه‌های این زنجیره تضمین دهند که می‌توانند نیازهای مالی را تأمین کنند، بخش خصوصی آماده است.
البته توان برای حرکت وجود دارد ولی موانع موجود سرعت حرکت را می‌گیرد و در مقابل رقبا در بازارهای هدف به راحتی حضور می‌یابند.
باقری استفاده از نظام تهاتر به کمک دستگاه‌های رگولاتور و بدون درگیر کردن بنگاه‌ها در پروسه اجرا را پیشنهاد داد.
به باور او بنگاه اقتصادی پروژه را اجرا می‌کند و بر اساس نظام تهاتر که از قبل تعریف شده است، پول خود را دریافت می‌کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد: لازم است در سطح تخصصی‌تری یک نقشه راه تدوین شود و برای این منظور همکاری اتاق ایران و وزارت نیرو مهم است پس از سوی اتاق ایران آقای نقوی معرفی می‌شود.
باید با وجود همه تفاوت‌هایی که در حوزه صادرات خدمات فنی‌مهندسی مطرح است به یک مدل برای صادرات برسیم.
سپس بر اساس آن می‌توانیم برنامه‌ریزی کرده و حتی جلسات را در سطح استان‌ها ادامه دهیم.

لینک کوتاه
دولت بخش خصوصی صادرات خدمات فنی مهندسی

اخبار مرتبط

نظرات شما