به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبنا، با توجه به شرایط پساجنگ و تداوم کسری بودجه در کشور، کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاران باید در کنار سیاست‌های پولی، اصلاحات سیاست مالی را نیز در اولویت قرار دهند تا از تشدید کسری بودجه و آثار تورمی آن جلوگیری شود. فتح‌الله تاری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا، درباره الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط پساجنگ و راهکار‌های مدیریت کسری بودجه سخن گفته است. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

با توجه به شرایط پساجنگ و محدودیت منابع دولت، مهم‌ترین اولویت اصلاح ساختار مالی برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه و کاهش وابستگی به بانک مرکزی چیست؟

باتوجه به حذف ارز ترجیحی و شرایط کنونی کشور اصلاح ساختار مالی دولت ضرورتی اجتناب ناپذیر است . از سوی دیگر، بانک مرکزی باید از سلطه مالی دولت خارج شود؛ هرچند متأسفانه هنوز قوانین مناسبی برای تحقق این هدف وجود ندارد، اما این نهاد همچنان ابزار‌هایی برای اجرای سیاست‌های مستقل‌تر در اختیار دارد.

در حوزه مالی دولت نیز اصلاحات ساختاری ضروری است تا دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی نشود. با توجه به اینکه بخشی از بنگاه‌های اقتصادی در جریان جنگ اخیر آسیب دیده‌اند، تأمین مالی آنها باید در اولویت قرار گیرد. از آنجا که منابع مالی دولت محدود است، می‌توان از ابزار‌هایی مانند اوراق صکوک استفاده کرد؛ البته نرخ سود این اوراق نباید در همه بخش‌ها یکسان باشد، زیرا نرخ‌های فعلی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و تورم نیست. همچنین دارندگان این اوراق عملاً مالکیتی بر دارایی پایه ندارند؛ بنابراین لازم است در سازوکار انتشار اوراق صکوک بازنگری شود.

وضعیت اوراق مشارکت نیز مشابه است. نباید نرخ سود ثابتی برای این اوراق تعیین شود و مشارکت باید به معنای واقعی کلمه شکل بگیرد تا با ماهیت قرارداد‌های مشارکتی سازگار باشد. در این میان، انتشار اسناد خزانه تجربه موفق‌تری بود؛ زیرا نرخ بازده آن به نرخ بازده بازار سرمایه نزدیک‌تر بود.

بخشی از این مشکلات نیز به سرکوب نرخ بهره بازمی‌گردد؛ سیاستی که با هدف جلوگیری از خروج سرمایه اتخاذ شده، اما خود به بروز مشکلات دیگری انجامیده است.

در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، سیاست‌های تشویقی باید جایگزین سیاست‌های سرکوبگرانه شود تا سرمایه‌گذاری افزایش یافته و تأمین مالی تولید تسهیل شود. همچنین در بخش یارانه‌ها نیز باید اولویت‌بندی صورت گیرد و افزایش شفافیت در بنگاه‌داری دولت می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.

مدل سرمایه‌گذاری BOT (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) نیز می‌تواند به تکمیل طرح‌های عمرانی دولت کمک کند.

از سوی دیگر، بخش مهمی از درآمد‌های دولت از محل مالیات تأمین می‌شود، اما وصول دیرهنگام مالیات در شرایط تورمی هزینه بالایی به دولت تحمیل می‌کند. دولت می‌تواند با استفاده از مشوق‌های مالیاتی، مؤدیان را به پرداخت زودتر مالیات ترغیب کند تا سرعت وصول درآمد‌ها افزایش یابد و نیاز به استقراض کاهش پیدا کند.

بانک مرکزی نیز نباید هدف‌گذاری تورم را کنار بگذارد؛ زیرا اگر کنترل تورم و هدف‌گذاری آن رها شود، چرخه فزاینده بدهی و هزینه‌های دولت تشدید خواهد شد. همچنین در حوزه درآمد‌های نفتی، بهتر است هر سه قوه در جریان جزئیات قرارداد‌های نفتی قرار گیرند.

برای تقویت سلامت شبکه بانکی و کاهش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی چه اصلاحاتی ضروری است؟

کنترل ترازنامه بانک‌ها باید به‌صورت مستمر و حتی روزانه انجام شود تا از خروج آنها از استاندارد‌های نظارتی جلوگیری شود.

موضوع دیگر، ذخیره قانونی بانک‌هاست که درباره آن انتقاداتی مطرح می‌شود؛ زیرا ممکن است منابع بانک‌ها را محدود کند. در صورتی که ذخیره قانونی کاهش یابد، نیاز بانک‌ها به تأمین مالی از بانک مرکزی کمتر شده و آنها می‌توانند از منابع سپرده‌های خود برای اعطای تسهیلات استفاده کنند؛ در نتیجه وابستگی به منابع بانک مرکزی کاهش می‌یابد.

همچنین می‌توان از ظرفیت هوش مصنوعی در نظام بانکی بهره گرفت تا نظارت دقیق‌تری بر وضعیت مالی بانک‌ها اعمال شود. علاوه بر این، می‌توان نظام رتبه‌بندی یا «ستاره‌دار کردن» بانک‌ها را اجرا کرد تا مشخص شود کدام بانک‌ها از سلامت مالی بیشتری برخوردارند. در این صورت، سپرده‌ها به سمت بانک‌های سالم‌تر هدایت می‌شود و وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده کاهش می‌یابد.

در شرایط کنونی، با نهاد‌های عمومی غیردولتی که درآمد‌های قابل توجهی دارند، چگونه باید برخورد شود تا هزینه‌های دولت افزایش نیابد؟

ابتدا باید فهرستی از نهاد‌های عمومی غیردولتی تهیه و بر اساس میزان اهمیت و ضرورت فعالیت آنها طبقه‌بندی شود. برخی از این نهاد‌ها به حمایت مالی دولت نیاز دارند، اما درباره برخی دیگر باید در سیاست‌های کلان اقتصادی بازنگری صورت گیرد. این موضوع مستلزم تدوین سازوکار‌های قانونی جدید و همکاری هر سه قوه است.

با توجه به تجربه سال‌های اخیر، ارزیابی شما از تداوم نظام چندنرخی ارز و مسیر حرکت به سمت تک‌نرخی شدن چیست؟

مشکل اصلی نظام ارزی ایران، چندنرخی بودن ارز است. در دوره‌های مختلف به دلایل گوناگون نرخ‌های متفاوتی برای ارز تعیین شده که همواره چالش‌هایی به همراه داشته است. هرچند حدود یک سال است که حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز آغاز شده، اما همچنان چند نرخ مختلف در اقتصاد وجود دارد.

در این زمینه، تجربه کشور‌های دیگر می‌تواند راهگشا باشد. یکی از نمونه‌های موفق، کشور غناست که از نظام دوگانه ارزی استفاده کرد. در این مدل، کالا‌های اساسی مانند نفت، دارو، تجهیزات پزشکی و بدهی‌های دولت با نرخ حمایتی تأمین می‌شد و سایر نیاز‌ها از طریق بازار و نظام حراج ارز قیمت‌گذاری می‌شد. بانک‌های تجاری نیاز‌های ارزی مشتریان را به بانک مرکزی اعلام می‌کردند و بانک مرکزی ارز را از طریق حراج عرضه می‌کرد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز این تجربه را موفق ارزیابی کردند.

ایران نیز می‌تواند از چنین الگویی بهره بگیرد و از ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلا برای حراج ارز استفاده کند. در مقابل، تجربه نیجریه نشان داد که استمرار نظام چندنرخی و تغییر مداوم نرخ‌های ارز، در نهایت به شکست سیاست ارزی منجر می‌شود. بنابراین، بهتر است نظام ارزی کشور حداکثر دارای دو نرخ باشد؛ یک نرخ حمایتی برای کالا‌های اساسی و یک نرخ مبتنی بر بازار که به‌تدریج در بلندمدت به یکدیگر نزدیک شوند.

روند تک‌نرخی شدن ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وجود فساد در نظام‌های چندنرخی اجتناب‌ناپذیر است. هرچه فاصله میان نرخ حمایتی و نرخ آزاد بیشتر باشد، زمینه فساد، رانت و سوءاستفاده نیز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، گروه‌های مختلف از این اختلاف قیمت منتفع می‌شوند.

پیش از اصلاح سیاست ارزی نیز بخش قابل توجهی از کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد یا تولید می‌شدند، به دلیل اختلاف قیمت به خارج از کشور قاچاق می‌شدند؛ همان اتفاقی که درباره بنزین نیز مشاهده می‌کنیم. بنابراین، نظام چندنرخی و شکاف قیمتی، خود منشأ فساد و قاچاق است.

اکنون با حذف ارز ترجیحی، کالا‌های اساسی با نرخ واقعی‌تری تأمین می‌شوند و بخش مهمی از زمینه‌های فساد از بین رفته است. اگر همچنان مشکلی وجود دارد، مربوط به توان خرید خانوارهاست که دولت باید از طریق سیاست‌های حمایتی هدفمند آن را جبران کند.