به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تسنیم، در حالی که هزینه‌های سنگین اجاره‌بها بخش بزرگی از دستمزد کارگران را می‌بلعد، افزایش حق مسکن به 3 میلیون تومان می‌تواند کمک‌هزینه‌ای مؤثر برای جبران بخشی از این مخارج باشد. با ابلاغ رسمی این مصوبه، اکنون کارفرمایان موظفند علاوه بر مبلغ جدید، مابه‌التفاوت آن را از ابتدای فروردین‌ماه به حساب کارگران واریز کنند تا بخشی از فشار معیشتی این قشر کاسته شود.

 محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، رقم حق مسکن که پیش از این 900هزار تومان بود، با افزایشی بیش از سه برابر، به ماهانه 3میلیون تومان برای سال 1405رسیده است.

الزام پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدای سال

نکته کلیدی در این مصوبه، زمان اجرای آن است. طبق قانون، این افزایش باید از ابتدای فروردین‌ماه امسال در حقوق کارگران لحاظ می‌شد. اما با توجه به اینکه ابلاغیه در اردیبهشت‌ماه نهایی شده است، تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار موظف هستند مابه‌التفاوت 2 میلیون و 100هزار تومانی مربوط به فروردین‌ماه را همراه با حقوق اردیبهشت یا در اولین فرصت ممکن به حساب کارگران واریز کنند.

چالش همیشگی: فرار از مزایای قانونی

اگرچه این ابلاغیه گام مثبتی در جهت بهبود معیشت نیروی کار محسوب می‌شود، اما همواره یک دغدغه جدی برای کارگران وجود دارد، فرار برخی کارفرمایان از پرداخت مزایای شغلی.

تجربه نشان داده است که علی‌رغم صراحت قانون کار، برخی بنگاه‌های اقتصادی با ترفندهای مختلف از زیر بار پرداخت کامل مزایایی همچون حق مسکن، بن کارگری و سنوات شانه خالی می‌کنند. اکنون با توجه به افزایش قابل توجه این رقم، نظارت دقیق دستگاه‌های متولی بر لیست‌های پرداختی کارفرمایان بیش از پیش ضروری است تا اطمینان حاصل شود که این حق قانونی بدون کم‌وکاست به دست کارگران می‌رسد.

باید منتظر ماند و دید که آیا بازرسان کار با نظارت مستمر، مانع از تضییع حقوق کارگران در اجرای این مصوبه جدید خواهند شد یا خیر. طبق قانون، هرگونه استنکاف از پرداخت این مبلغ، تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع حل اختلاف کار خواهد بود.