وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد برنامه دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطابق با نرخ تورم در حال بررسی است و نشست‌هایی با کارفرمایان و تشکل‌های کارگری در این‌باره برگزار خواهد شد.

وزیر کار از برگزاری نشستی با نمایندگان کارفرمایی و کارگری در هشتم دی ماه خبر داد.

با نزدیک شدن به پایان سال 1404، بازار کار ایران بار دیگر در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است؛ تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 1405. این موضوع نه‌تنها بر زندگی میلیون‌ها کارگر و کارمند تأثیر می‌گذارد، بلکه جهت‌گیری بودجه شرکت‌ها، سیاست‌های مالی دولت و چشم‌انداز تورم سال آینده را نیز مشخص می‌کند. در ادامه این گزارش، روند تصمیم‌گیری، عوامل مؤثر و سه سناریوی اصلی پیش‌بینی برای میزان افزایش حقوق در سال 1405 بررسی می‌شود.