به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تسنیم، به تازگی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به سازمان توسعه تجارت و گمرک، صادرات تخم‌مرغ خوراکی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد.

این تصمیم که در قالب نامه‌ای به تاریخ 10 اسفند 1404 به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، با هدف تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از افزایش نرخ این کالای اساسی اتخاذ شده است.

واکنش فعالان صنفی و پیش‌بینی کاهش قیمت

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأیید این خبر اظهار داشت: «با ابلاغ این ممنوعیت به تمامی گمرکات، عملاً خروج تخم‌مرغ از کشور از دیروز متوقف شده است. این اقدام بلافاصله عرضه مؤثر در بازار داخلی را افزایش خواهد داد و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده شاهد کاهش محسوس قیمت تخم‌مرغ باشیم.»

وی در ادامه با اشاره به قیمت‌های کنونی تصریح کرد: «در حال حاضر هر شانه تخم‌مرغ بسته به وزن و کیفیت بین 420 تا 480 هزار تومان در سطح بازار معامله می‌شود و انتظار داریم این نرخ‌ها با توقف صادرات، روند نزولی به خود بگیرد.»

خودکفایی و مازاد تولید، کلید تنظیم بازار

 ایران در تولید تخم‌مرغ به خودکفایی کامل دست یافته و سالانه بیش از یک میلیون تن محصول تولید می‌کند. بخش قابل توجهی از این تولید، مازاد بر مصرف داخلی است که پیش از این عمدتاً صادر می‌شد.

با اعمال ممنوعیت صادراتی، تمامی این مازاد به سمت بازار داخل هدایت خواهد شد که از منظر اقتصادی، عاملی قدرتمند برای کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود.

نکته قابل تأمل دیگر، الگوی فصلی مصرف تخم‌مرغ در کشور است. به گفته کارشناسان، مصرف این محصول در ماه‌های سرد سال افزایش و در ماه‌های گرم (از جمله اسفند و فروردین) کاهش می‌یابد.

بنابراین هم‌اکنون که بازار با روند کاهشی مصرف مواجه است، توقف صادرات می‌تواند به ایجاد مازاد عرضه مضاعف و در نتیجه افت شدیدتر قیمت‌ها منجر شود.

از منظر سیاست‌گذاری بازار، ممنوعیت موقت صادرات تخم‌مرغ یک ابزار کلاسیک و مؤثر برای مهار تورم نقطه‌ای در کالاهای اساسی است. با توجه به خودکفایی کشور و فصلی بودن مصرف، به نظر می‌رسد این تصمیم در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم طولانی‌مدت این ممنوعیت ممکن است انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و در میان‌مدت به تعادل بازار آسیب بزند. انتظار می‌رود دولت با پایش مستمر قیمت‌ها، زمان لغو این ممنوعیت را متناسب با شرایط عرضه و تقاضا تنظیم کند.