به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، موضوع واردات خودرو به کشور، یکی از مسائلی است که با وجود اینکه قوانین مربوط به آن تدوین و تصویب شده، اما تا امروز آنگونه که باید و در قانون به صراحت به آن اشاره شده، اجرا نشده است و هر زمانیکه اخباری مبنی بر چرایی عدم تحقق مناسب واردات خودرو مخابره می شود شاهد آمارهایی از واردات هستیم؛ اما سوال اصلی این است که واردات خودرو چه میزان از نیاز خودرو کشور را تا امروز برطرف کرده و آیا این میزان از واردات در مجموع تفاوت چندانی با بسته شدن کامل واردات به کشور دارد یا خیر؟  

در ماده 11 (الحاقی به تاریخ 28 خرداد ماه سال 1402) قانون ساماندهی صنعت خودرو به صراحت آمده است که به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات «خودروهای کارکرده» مجاز است که شامل خودروهای بین دو تا پنج سال کارکرد می‌شد.  

همچنین در ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون ساماندهی صنعت خودرو تاکید شده که به منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور، بنا به ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کارکرده را تعیین می‌کند.  

اما تا امروز بیش از 30 ماه از تصویب این ماده در قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌گذرد و نه تنها خودروی کارکرده به کشور وارد نشده، بلکه اخیرا اعلام شده که تنها شرکت‌هایی می‌توانند به واردات خودرو اقدام کنند که بتوانند ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروها باشند.  

این موضوع به نفسه مسئله مطلوبی است، اما به نظر می‌رسد که تا حدودی به انحصارگرایی در حوزه واردات خودرویی منجر شود و در حالی که شرکت‌هایی وجود دارند که تنها در حوزه ارائه خدمات پس از فروش فعالیت می‌کنند و به ویژه در رابطه با خودورهای برند دنیا، می توان گفت که بازار افتر مارکت و خدمات پس از فروش آنها معمولا در همه جا فعال است.  

تا امروز بیش از 30 ماه از تصویب این ماده در قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌گذرد و نه تنها خودروی کارکرده به کشور وارد نشده بلکه اخیرا اعلام شده که تنها شرکت‌هایی می‌توانند به واردات خودرو اقدام کنند که بتوانند ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروها باشند.  

اخیرا محمدعلی حاجی‌زاده - سرپرست سابق دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، در گفت‌وگو با ایسنا،  در رابطه با موضوع واردات خودروهای کارکرده گفت: این خودروها شامل دستگاه‌هایی می‌شوند که طول عمر آن‌ها بیش از دو سال و کمتر از پنج سال باشد و از این جهت باید از یک دوره گارانتی برخوردار باشند و شرکت‌ها موظف هستند گارانتی خودروهای کارکرده را حداقل برای دو تا سه سال متقبل شوند؛ بنابراین شرکت‌ها باید از شرکت‌های اصلی باشند تا بتوانند خودروها را گارانتی کنند.   
 

در این رابطه مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در تشریح ابعاد مختلف این موضوع معتقد است: تا زمانی که دولت مردان نظرات و ایده‌های متفاوت (مبنی بر اینکه تنها یک گروه مشخص یا کسانی که یک شرایط خاص و مشخص را دارا هستند) در حوزه واردات خودرو در کشور اعمال شود و برای همه مردم این جایگاه را قائل نشوند که همگی بتوانند دسترسی آزاد برای واردات خودرو داشته باشند، وضعیت بازار و صنعت خودرو کشور مثل شرایط فعلی باقی خواهد ماند.  

وی افزود: علت اینکه در دولت علاقه بسیاری در حوزه تصدی گری در زمینه سیاستگذاری در بخش واردات خودرو وجود دارد مشخص نیست. آنچه که از شواهد کلی امروز مشخص است این است که وزارت صمت اجازه واردات خودرو ارزان به کشور را نمی‌دهد و فرایندهای مربوط به این حوزه را به حدی پیچیده و سخت می‌کند که قانون اجرا نشود.  

علت اینکه در دولت علاقه بسیاری در حوزه تصدی‌گری در زمینه سیاست‌گذاری در بخش واردات خودرو وجود دارد، مشخص نیست.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با اینکه گفته شده است تنها شرکت‌هایی که امکان ارائه خدمات پس از فروش دارند، می‌توانند واردات خودرو کارکرده انجام دهند، گفت: زمانی که یک خودرو همولوگیت (فرآیند تایید رسمی یک محصول توسط یک نهاد نظارتی) می‌شود و مجوز زیست محیطی خود را دریافت و استاندارد را طی می‌کند، می‌تواند از سوی شرکت‌هایی که صرفا ارائه‌دهنده خدمات هستند نیز پشتیبانی شود. به‌ویژه در مورد برندهای معتبر جهانی که در ایران دارای شبکه خدمات هستند.  

دادفر تصریح کرد: اما اینکه قوانین بر محدود کردن واردات به بهانه خدمات پس از فروش تاکید، داشته باشند منطقی به نظر نمی‌رسد و با وجود اینکه نظام خدمات پس از فروش در کشور با ضعف‌هایی زیادی روبرو است و بسیاری از نمایندگی‌ها عملکرد مطلوبی ندارند؛ با این حال، گره زدن کامل واردات خودروهای کارکرده به مسئله خدمات پس از فروش می‌تواند مانع شکل‌گیری بازار رقابتی شود و هیچ زمانی واردات خودرو به شکل مطلوب محقق نخواهد شد.  

گره زدن کامل واردات خودروهای کارکرده به مسئله خدمات پس از فروش می‌تواند مانع شکل‌گیری بازار رقابتی شود و هیچ زمانی واردات خودرو به شکل مطلوب محقق نخواهد شد.  

وی افزود: متاسفانه موضوع بحران در صنعت خودرو تنها مربوط به چهار الی پنج دهه اخیر است که به علت دخالت دولت در این حوزه رخ می‌دهد و این صنعت را به این روز رسانده است و به هر میزانی که دولت در امور دخالت کمتری داشته باشد، بهتر است.  

این دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در انتقاد به مشروط کردن واردات خودروهای کارکرده به ارائه خدمات پس از فروش، گفت: اگر اقتصاد در کشور ما مبتنی بر بازار آزاد باشد، حتی اگر یک واردکننده یک خودرو بدون ارائه خدمات پس از فروش به کشور وارد کند، به صورت خود به خود از بازار حذف خواهد شد و تدوین قوانین دست و پا گیر و مشروط کردن هر موضوعی به یک قانون خاص تنها به انحصاری شدن و محدود شدن واردات منجر خواهد شد.  

دادافر در پایان تاکید کرد: اگر بازار و اقتصاد آزاد و شفاف باشد هر شخص حقیقی خودرویی را انتخاب خواهد کرد که بازار خدمات پس از فروش آن در کشور فعال باشد و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آن در کشور وجود داشته باشند و مکانیزم بازار آزاد و اقتصاد شفاف خود به درستی رقابت سالم ایجاد خواهد کرد و کسانی در بازار باقی خواهند ماند که ارائه دهندگان خدمات باشند. اما متاسفانه با ایجاد قوانین خلق الساعه و فیلتر کردن بسیاری از فعالان این بخش، به نظر می‌رسد که برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر انحصاری کردن و توزیع منافع باشد تا کاهش تصدی که به دسترسی عمومی منجر شود.