به گزارش نسیم اقتصاد، یارانه کالاهای اساسی همیشه یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت دولت از سفره مردم بوده است. با این حال، نحوه تخصیص این کمک‌ها و مسیر رسیدن آن به مصرف‌کننده نهایی همواره محل بحث و نقد بوده است. حال که دولت تصمیم گرفته ارز ترجیحی را حذف و کمک معیشتی را به‌صورت مستقیم به حساب مردم واریز کند، این سوال مطرح می‌شود: آیا این تغییر واقعی می‌تواند تضمین کند که حمایت غذایی به دست مردم برسد؟
  سال‌ها یارانه به دست واردکنندگان می‌رسید، نه مردم
شاهرخ رامین؛ نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه و بخش رودهن در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش و در خصوص روند حذف ارز ترجیحی و فرمول محاسبه آن برای پرداخت کالابرگ به نسیم اقتصاد گفت:  همه مجالس کشور طی سالیان گذشته به‌صورت سنتی سالانه حدود 12 میلیارد دلار در اختیار دولت‌ها قرار می‌دادند تا از این طریق بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت ارزان تأمین و در اختیار مردم قرار دهند. دولت‌ها این منابع را به واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص می‌دادند و در واقع این خدمت را از آنان خریداری می‌کردند. واردکنندگان با این منابع، اقلامی مانند ذرت، جو و سویا را وارد می‌کردند و این نهاده‌ها در اختیار تولیدکنندگان گوشت سفید، گوشت قرمز و روغن خوراکی قرار می‌گرفت تا از این طریق محصولات با قیمت مناسب به دست مردم برسد و کالاهای اساسی تأمین شود.
وی افزود: به‌مرور زمان، دولت‌ها متوجه شدند که اثر این شیوه حمایت غذایی در سفره مردم روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود. برای جلوگیری از تداوم این روند، دولت فعلی از مجلس مجوز گرفت تا این منابع مستقیماً در اختیار خود دولت باشد؛ به این معنا که به‌جای پرداخت به تأمین‌کنندگان نهاده‌ها، مبلغ مذکور مستقیماً به حساب مردم واریز شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: همچنین باید توجه داشت که توان نظارتی ما بر این فرآیند محدود بود؛ مشخص نبود با منابع پرداختی چه میزان جو و ذرت وارد می‌شود و چه میزان امکان واردات وجود داشته است. علاوه بر این، نظارت بر اینکه چه مقدار از نهاده‌های واردشده دقیقاً به تولیدکنندگان مراحل بعدی، از جمله تولیدکنندگان گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن و لبنیات می‌رسد، خود مرحله‌ای دیگر بود که توان نظارتی را ضعیف‌تر می‌کرد.
رامین ادامه داد: علاوه بر این، مرحله بعدی مربوط به آن است که از میان گوشت، لبنیات، روغن و سایر اقلامی که با نهاده‌های ارزان‌قیمت تولید شده‌اند، چه میزان دقیقاً به دست افرادی می‌رسد که نیازمند این حمایت غذایی هستند. این موضوع خود مرحله‌ای دیگر است که پیچیدگی کار را دوچندان می‌کند. بنابراین یارانه و حمایت غذایی پرداخت شد، اما لزوماً به دست مصرف‌کننده نهایی که هدف اصلی این حمایت بود، نرسید.
  انتقال مستقیم یارانه به حساب مردم؛ حذف واسطه‌ها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بنابراین به این جمع‌بندی رسیدیم که بهترین اقدام آن است که این منابع مالی مستقیماً در اختیار فردی قرار گیرد که قصد خرید این کالاها را دارد. بر همین اساس، به‌جای پرداخت به واردکننده و تولیدکننده، مقرر شد آنان بر اساس سازوکارهای بازار آزاد عمل کنند، ارز مورد نیاز را تهیه کنند و نسبت به واردات این اقلام اقدام کنند. طبیعی است که از ابتدا مشخص بود با اجرای چنین سیاستی، قیمت نهاده‌ها افزایش خواهد یافت. با این حال، میزان این افزایش محاسبه شد و دقیقاً معادل همان سطح حمایتی که دولت‌ها همواره از مردم انجام می‌دادند، تعیین گردید؛ با این تفاوت که این بار همان حمایت به‌صورت مستقیم به حساب مردم واریز می‌شود.
وی متذکر شد: 12 میلیارد دلار در سال اگر بر 12 ماه تقسیم شود، ماهانه معادل یک میلیارد دلار خواهد بود. حال اگر نرخ هر دلار 90 هزار تومان در نظر گرفته شود، یک میلیارد دلار ضرب در 90 هزار تومان برابر با 90 هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر این مبلغ میان جمعیت 90 میلیون نفری کشور تقسیم شود، سهم هر نفر را به یک میلیون تومان در ماه می‌رساند.
رامین تاکید کرد: این منابع همان منابع مالی قبلی است، اما به‌جای آنکه تصور شود این پول صرف خرید جو و ذرت می‌شود و سپس مشخص نباشد چه میزان از آن به مرغدار و دامدار می‌رسد و در نهایت چه مقدار از گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لبنیات تولیدشده به دست خانواده‌ها می‌رسد، تمامی این ریسک‌ها حذف شده و مبلغ به‌صورت مستقیم به حساب مردم واریز می‌شود.
ادامه کالابرگ برای سال آینده
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا کالابرگ برای سال آتی ادامه خواهد داشت یا خیر توضیح داد: برای سال آینده نیز دقیقاً همین میزان اعتبار در کمیسیون تلفیق برای تأمین کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته شده است و این مبلغ مجدداً وجود دارد. همه دولت‌ها این پرداخت را انجام داده‌اند و دولت‌های حاضر نیز آن را پرداخت خواهند کرد. برای امسال نیز از یک یا دو ماه گذشته پرداخت‌ها آغاز شده و برای سال آینده هم به‌صورت کامل انجام خواهد شد.
به گفته وی قرار بر این است که دولت قیمت ارز را تثبیت کند و این مبلغ نیز به مردم پرداخت شود اما اگر قیمت دلار افزایش یابد و به عنوان مثال به 135 هزار تومان برسد، در این صورت رقم یک میلیارد دلار معادل 135 هزار میلیارد تومان خواهد شد. اگر 135 هزار میلیارد تومان را بر جمعیت 90 میلیون نفری تقسیم کنیم، سهم هر نفر به یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌رسد. بنابراین مشاهده می‌شود که این سازوکار موجب می‌شود اگر نرخ ارز افزایش یابد و نگرانی درباره معیشت خانواده‌ها و سفره مردم ایجاد شود، به دلیل آنکه کالابرگ بر مبنای قیمت دلار تنظیم شده و کالابرگ را بر قیمت دلار سوار کرده‌ایم، با افزایش نرخ ارز، میزان کمک کالابرگی نیز بدون کم‌وکاست افزایش پیدا کند. 
  نوسانات دلار موقت و گذرا ارزیابی می‌شود
 عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه نرخ فعلی دلار بالاتر از 90 هزار تومانِ مبنای تعیین رقم کالابرگ است، آیا مبلغ نهایی کالابرگ متفاوت خواهد بود، اظهار کرد: در زمان محاسبه، نرخ دلار تبادلی 78 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده بود. همچنین برداشت ما این است که این تغییرات گذرا و موقت خواهد بود. در صورتی که ارزیابی و نظر اقتصاددانان بر این باشد که این نوسانات ناشی از التهابات سیاسی، امنیتی، نظامی یا اجتماعی نیست، در آن صورت موضوع مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت. این موارد در چارچوب گفت‌وگوها و توافق‌های انجام‌شده مطرح شده است و ما نیز به‌عنوان نمایندگان مردم بر این روند نظارت و مراقبت خواهیم کرد.