به گزارش نسیم اقتصاد، هر سال با تصویب بودجه، بانک‌ها در صف اول اجرای وعده‌های حمایتی قرار می‌گیرند؛ از وام ازدواج و فرزندآوری تا تسهیلات مسکن. اما پشت این تکالیف پرشمار، یک پرسش اساسی کمتر شنیده می‌شود: آیا توان مالی و منابع واقعی بانک‌ها با حجم فزاینده تسهیلات تکلیفی هم‌خوانی دارد؟
هشدار درباره شکاف ناترازی بانک‌ها و تکالیف بودجه‌ای
پیمان فلسفی نماینده مردم تهران در پاسخ به این پرسش به نسیم اقتصاد گفت: این پرسش به یکی از چالش‌برانگیزترین نقاط تلاقی «سیاست‌گذاری اجتماعی» و «واقعیت‌های پولی» در اقتصاد ایران اشاره دارد. موضوعی که همواره محل بحث میان مجلس، دولت و نظام بانکی بوده است. برای بررسی منطقی بودن نسبت بین تسهیلات تکلیفی و توان مالی بانک‌ها، باید به چند لایه کلیدی دقت کرد.
وی افزود: اولین مسئله شکاف میان ناترازی بانک‌ها و تکالیف قانونی است. بسیاری از بانک‌های کشور (به‌ویژه بانک‌های دولتی و برخی بانک‌های خصوصی‌شده) با مشکل «عدم تعادل در ترازنامه» مواجه هستند. وقتی دولت یا مجلس در بودجه، ارقام سنگینی را برای وام ازدواج، فرزندآوری یا مسکن تکلیف می‌کنند، لزوماً به این معنا نیست که بانک‌ها «نقدینگی مازاد» برای پرداخت این مبالغ را در اختیار دارند. منابع بانک‌ها عمدتاً از سپرده‌های مردم تأمین می‌شود و وقتی بخش بزرگی از این منابع در قالب تسهیلات تکلیفی (با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت طولانی) قفل شود، توان بانک برای گردش سرمایه و اعطای وام به بخش‌های تولیدی کاهش می‌یابد.
  فشار تسهیلات دستوری بر پایه پولی
فلسفی ادامه داد: مسئله دوم نقدینگی و فشار بر پایه پولی است. یکی از تبعات جدی عدم هم‌خوانی این تکالیف با منابع واقعی، فشار بانک‌ها به بانک مرکزی است. وقتی بانکی مکلف به پرداخت وامی است اما منابع کافی ندارد، مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود. این اضافه برداشت یعنی رشد «پایه پولی» و در نهایت افزایش تورم. به عبارت ساده، هزینه پرداخت وام ارزان به یک گروه، از جیب تمام جامعه (از طریق تورم ناشی از رشد نقدینگی) پرداخت می‌شود.
این نماینده مجلس اظهار کرد: موضوع بعدی که باید به آن اشاره شود  تفاوت «ظرفیت اسمی» و «قدرت وام‌دهی واقعی» است. مجلس معمولاً بر اساس نیازهای جامعه (مثلاً تعداد متقاضیان وام ازدواج) رقم بودجه را تعیین می‌کند، اما ظرفیت واقعی بانک‌ها تحت تأثیر عواملی مثل میزان مطالبات معوق( پولی که به بانک برنگشته و قدرت وام‌دهی را کم کرده است)  ذخیره قانونی( بخشی از سپرده‌ها که نزد بانک مرکزی بلوکه می‌شود) و سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع (که بانک‌ها باید برای جلوگیری از رکود به بخش تولید بدهند)است.
فلسفی توضیح داد: مسئله دیگر نسبت منطقی یا دستوری است. در حال حاضر، نسبت تسهیلات تکلیفی به توان مالی بانک‌ها در بسیاری از دوره‌ها «غیرمنطقی» ارزیابی می‌شود. کارشناسان معتقدند تسهیلات تکلیفی باید تابعی از «رشد سپرده‌های جدید» و «ضریب توان خلق پول بانک‌ها» باشد، نه صرفاً یک عدد ثابت در بودجه. وقتی این نسبت رعایت نشود، بانک‌ها با صف‌های طولانی انتظار و سخت‌گیری در پذیرش ضامن، عملاً در برابر این تکالیف مقاومت می‌کنند.
بودجه بدون تأمین منابع بانکی؛ آغاز چرخه ناترازی
وی تصریح کرد: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هرچند این تسهیلات با هدف خیرخواهانه (حمایت از خانواده و مسکن) تصویب می‌شوند، اما بدون در نظر گرفتن «ترازنامه بانک‌ها» و «تأمین منابع غیرتورمی»، این نسبت از دایره منطق اقتصادی خارج شده و به یک فشار دستوری تبدیل می‌شود که خروجی آن یا ناترازی بانکی است یا تورم برای عموم مردم همراه است. به نظر بنده اگر ما در مجلس اعتباراتی را برای اعطای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و خرید مسکن پیش‌بینی می‌کنیم می‌بایست منابع بانکی آن هم در بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد نه اینکه مجلس تصویب کند و منابع آن تانین نشود یا دولت مجبور شود استقراض کند. این یعنی افزایش ناترازی‌ها و ایجاد تورم دستوری که باید در بودجه امسال برای آن چاره‌ای اندیشید.