به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، بازار مسکن در اقتصاد ایران صرفاً یک بخش مصرفی یا کالای سرمایه‌ای نیست، بلکه به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت خانوار شناخته می‌شود. هرگونه رونق یا رکود در ساخت‌وساز، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها فعالیت صنعتی، خدماتی و مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از همین‌رو شاخص‌های مربوط به سرمایه‌گذاری ساختمانی و صدور پروانه‌های ساخت، از مهم‌ترین نماگرهای تحلیل وضعیت اقتصاد کلان محسوب می‌شوند.

بخش ساختمان به دلیل ارتباط پسین و پیشین گسترده با صنایع بالادستی و پایین‌دستی، یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی است. صنایع فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی، صنایع چوب، حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی و شبکه بانکی، همگی از رونق ساخت‌وساز تأثیر می‌پذیرند. از این منظر، هر واحد مسکونی که وارد فاز ساخت می‌شود، زنجیره‌ای از تقاضا را در اقتصاد فعال می‌کند و به گردش مالی در بخش‌های مختلف می‌انجامد.

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر کاهش قدرت خرید، رکود تولید و بیکاری مواجه است، تقویت بخش مسکن می‌تواند نقش ضدچرخه‌ای ایفا کرده و با تحریک تقاضای مؤثر، زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان داده که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مسکن، یکی از سریع‌ترین ابزارها برای خروج از رکود محسوب می‌شود.

اثر مستقیم مسکن بر معیشت خانوار

مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. در کلان‌شهرها، سهم هزینه مسکن و اجاره‌بها گاه به بیش از 50 درصد هزینه ماهانه خانوار می‌رسد. بنابراین هرگونه کاهش عرضه مسکن یا کندی در ساخت‌وساز، به تشدید عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمت‌ها و فشار بر مستأجران منجر می‌شود.

در مقابل، رونق ساخت‌وساز و افزایش عرضه، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای کارگران ساختمانی و مهندسان، به تعدیل قیمت‌ها و بهبود دسترسی خانوارها به سرپناه مناسب کمک می‌کند. از این منظر، سیاست‌گذاری در حوزه مسکن نه‌تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه یک تصمیم اجتماعی با آثار مستقیم بر رفاه عمومی است.

افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان

در چنین شرایطی، بررسی تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید با کاهش مواجه شده است. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، آخرین رقم اعلام‌شده برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز مربوط به فصل بهار سال جاری است که نسبت به فصل قبل کاهش یافته است.

طبق این گزارش، در زمستان 1403 معادل 3412.8 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید انجام شده بود، اما این رقم در بهار امسال به 3242.9 هزار میلیارد ریال رسیده است. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان با کاهش حدود 20 همت نسبت به فصل قبل مواجه شده است.

کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز از چند منظر قابل تحلیل است. نخست، افزایش هزینه‌های ساخت شامل رشد قیمت مصالح، دستمزد و خدمات مهندسی که حاشیه سود سازندگان را کاهش داده است. دوم، نااطمینانی‌های اقتصادی و نوسانات بازارهای موازی که موجب احتیاط سرمایه‌گذاران شده است. سوم، افت قدرت خرید متقاضیان مصرفی که ریسک فروش واحدهای تکمیل‌شده را افزایش می‌دهد.

ادامه این روند می‌تواند به کاهش عرضه واحدهای جدید در سال‌های آینده منجر شود و شکاف عرضه و تقاضا را عمیق‌تر کند؛ شکافی که در نهایت خود را در قالب رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها نشان خواهد داد.

سقوط صدور پروانه‌های ساختمانی؛ نشانه‌ای از رکود پیش‌نگر

در کنار افت سرمایه‌گذاری، آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نیز تصویر نگران‌کننده‌ای از آینده بازار مسکن ترسیم می‌کند. صدور پروانه ساخت به‌عنوان شاخص پیش‌نگر فعالیت‌های ساختمانی، بیانگر انتظارات سازندگان و چشم‌انداز آنها از بازار است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان امسال 23 هزار و 111 فقره پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31.8 درصد کاهش داشته است. این کاهش 31.8 درصدی، یکی از شدیدترین افت‌ها در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از تعمیق رکود در بخش ساخت‌وساز باشد.

همچنین در بهار امسال 30 هزار و 71 فقره پروانه ساختمانی در مناطق شهری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22.6 درصد کاهش یافته است. افت همزمان سرمایه‌گذاری و صدور پروانه، بیانگر آن است که سازندگان نسبت به آینده بازار با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و تمایل به آغاز پروژه‌های جدید کاهش یافته است.

پیامدهای اقتصادی کاهش ساخت‌وساز

کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و افت سرمایه‌گذاری در ساختمان، صرفاً به معنای رکود در یک بخش محدود نیست، بلکه تبعات گسترده‌ای برای کل اقتصاد دارد. کاهش پروژه‌های ساختمانی به معنای کاهش تقاضا برای مصالح ساختمانی، افت تولید در صنایع وابسته و در نهایت کاهش اشتغال است.

بخش ساختمان از جمله بخش‌هایی است که سهم قابل‌توجهی در اشتغال غیررسمی و نیمه‌ماهر دارد. رکود در این بخش می‌تواند به افزایش بیکاری در دهک‌های متوسط و پایین درآمدی منجر شود؛ دهک‌هایی که بیشترین وابستگی را به مشاغل ساختمانی دارند.

به گزارش مهر، از سوی دیگر کاهش عرضه مسکن در سال‌های آینده، فشار مضاعفی بر بازار اجاره وارد خواهد کرد. در شرایطی که نرخ تورم عمومی بالاست، هرگونه کاهش در عرضه مسکن می‌تواند به جهش‌های قیمتی جدید منجر شود و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را افزایش دهد.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی

با توجه به نقش کلیدی بخش مسکن در اقتصاد و معیشت خانوار، تداوم روند نزولی سرمایه‌گذاری و صدور پروانه‌های ساختمانی، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود. فعال‌سازی ابزارهای تأمین مالی، تسهیل صدور مجوزها، کاهش هزینه‌های سربار ساخت و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بازگشت رونق به بازار ساخت‌وساز کمک کند.

همچنین تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی از طریق تسهیلات هدفمند و پایدار، می‌تواند ریسک فروش برای سازندگان را کاهش داده و انگیزه آغاز پروژه‌های جدید را افزایش دهد. در غیر این صورت، کاهش امروز در صدور پروانه و سرمایه‌گذاری، در سال‌های آینده خود را به شکل کمبود عرضه و تشدید بحران مسکن نشان خواهد داد.

در مجموع، داده‌های رسمی از کاهش 20 همتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید و افت 31.8 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی حکایت دارد؛ روندی که در صورت تداوم، نه‌تنها بازار مسکن بلکه کل اقتصاد و معیشت خانوارهای ایرانی را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد.