به گزارش نسیم اقتصاد، در سال‌هایی که هزینه‌های زندگی با شتابی بیشتر از درآمدها بالا رفته، جوانان بیش از هر زمان دیگری زیر فشار اقتصادی قرار دارند؛ از اجاره‌خانه و رهن گرفته تا هزینه‌های ابتدایی شروع یک زندگی مشترک. در چنین شرایطی، ازدواج برای بسیاری از آن‌ها به یک دغدغه مالی پیچیده تبدیل شده است.
حمایت‌های هدفمند، به‌ویژه تسهیلاتی مانند وام ازدواج، می‌تواند نقش یک اهرم جدی برای برداشتن نخستین موانع باشد؛ کمکی که نه‌تنها به آغاز یک زندگی ساده اما آبرومندانه سرعت می‌دهد، بلکه پیام روشنی از همراهی سیاست‌گذار با نسل جوان دارد. در این میان اما هر از گاهی خبری منتشر می‌شود که پرداخت وام ازدواج در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و ممکن است منابع آن تأمین نشود؛ هنوز موج نگرانی فروکش نکرده که ناگهان خبر دیگری از راه می‌رسد: احتمال افزایش مبلغ وام و حمایت بیشتر از زوج‌های جوان. این رفت‌وآمد خبرهای ضدونقیض، اما و اگرهای پی‌درپی و اطلاع‌رسانی‌های مقطعی، فضایی از تردید برای متقاضیان ایجاد کرده است؛ تردیدی درباره اینکه آیا این تسهیلات تداوم خواهد داشت یا نه و سرنوشت یکی از مهم‌ترین حمایت‌های دولتی برای آغاز زندگی مشترک چه خواهد شد؟
تداوم وام ازدواج در 1405 بدون وقفه
رضا صدیقی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش به نسیم اقتصاد گفت: هدف اصلی  همواره این بوده و هست که تشکیل خانواده را آسان‌تر، پایدارتر و همراه با آرامش خاطر بیشتر برای نسل جوان کشورمان فراهم کنیم. در ماه‌های اخیر، بحث‌های کارشناسی در دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شده که همه آنها نشان‌دهنده عزم جدی برای تقویت این حمایت است. پرداخت وام ازدواج در سال 1405 تداوم خواهد داشت و هیچ‌گونه وقفه‌ای در این فرآیند ایجاد نمی‌شود.
وی افزود: این تسهیلات بر اساس الزامات قانونی و مطابق با قانون بودجه سال 1404 و اصلاحات آن پیش‌بینی شده است. سرانه پرداختی نیز در مرحله فعلی با همان مبالغ سال جاری (300 میلیون تومان برای هر نفر به صورت عادی و 350 میلیون تومان برای زوج‌های جوان مشمول شرایط سنی) ادامه می‌یابد.
افزایش 100 همتی منابع برای وام ازدواج و فرزندآوری
این نماینده مجلس اظهار کرد: این تداوم، خود نوید خوبی است. اما نکته مهم‌تر، گام‌های رو به جلو برای تقویت این تسهیلات است. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بررسی دقیق و جلسات متعدد با بانک مرکزی، تصمیم مهمی گرفته و سقف منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را از 270 هزار میلیارد تومان در سال 1404 به 370 هزار میلیارد تومان در سال 1405 افزایش داده است. این افزایش 100 هزار میلیارد تومانی، مستقیماً به کاهش صف‌های انتظار کمک خواهد کرد و فرآیند پرداخت را سرعت می‌بخشد.
احتمال افزایش وام ازدواج به 500 میلیون تومان در مجلس
صدیقی درخصوص افزایش مبلغ وام ازدواج توضیح داد: پیشنهادهایی مانند ارتقای مبلغ به 400 میلیون تومان برای زوج‌های عادی و تا 500 میلیون تومان برای جوانان زیر 25 سال (برای داماد زیر 25 و عروس زیر 23 سال) در حال بررسی است. این پیشنهادها نشان‌دهنده توجه مضاعف نمایندگان به نیازها و چالش های واقعی جوانان است و امیدواریم در بررسی نهایی صحن علنی مجلس به تصویب برسد. فرآیند بودجه هنوز در مراحل پایانی است و نظر نهایی نمایندگان مردم، فصل‌الخطاب خواهد بود. این انعطاف و همکاری بین دولت و مجلس، دقیقاً همان چیزی است که برای پیشبرد اهداف جوانی جمعیت نیاز داریم.
مدل «تلفیقی» وام ازدواج در راه است؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بع راهکارهای احتمالی تازه برای حمایت از جوانان در مسیر ازدواج اشاره کرد: یکی از پیشنهادات ارائه شده در بودجه 1405، معرفی مدل «تلفیقی» یا ترکیبی پرداخت وام است. بر اساس پیشنهادهای مطرح‌شده (در کمیسیون تلفیق) زوج‌های جوان همچنان امکان دریافت کامل وام به صورت نقدی را خواهند داشت. اما گزینه جدیدی نیز پیش‌بینی شده که به این صورت خواهد بود که اگر زوجین تمایل داشته باشند بخشی از تسهیلات را به صورت کالایی (مانند لوازم خانگی ضروری ایرانی) دریافت کنند، سقف وام حداقل 50 درصد افزایش می‌یابد.
صدیقی بیان کرد: به عنوان مثال، وام پایه 300 میلیونی می‌تواند به 450 یا حتی 500 میلیون تومان برسد. این مدل، نه یک جایگزین اجباری، بلکه یک انتخاب اختیاری و هوشمندانه است. جزئیات اجرایی این مدل (مانند فهرست کالاهای مجاز، نحوه تأمین و نظارت بر قیمت و کیفیت) در حال نهایی‌سازی است و قطعاً با نظارت دقیق بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول اجرا خواهد شد تا هیچ‌گونه ابهام یا مشکلی برای متقاضیان ایجاد نشود.  وام ازدواج به همه زوج‌هایی که عقد رسمی ثبت‌شده دارند و شرایط قانونی را رعایت کرده‌اند، تعلق می‌گیرد. مدت بازپرداخت همچنان 10 ساله (120 قسط) با کارمزد 4 درصد است.
به گفته وی افزایش منابع، مدل تلفیقی جدید و بررسی پیشنهادهای افزایش سرانه، همگی بخشی از یک برنامه جامع برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری هستند. البته فرآیند قانون‌گذاری زمان‌بر است و نیاز به بررسی دقیق دارد تا بهترین نتیجه حاصل شود. اما این که همه ارکان تصمیم‌گیری با نگاه مثبت و همدلانه در حال کار هستند، نویدبخش است.