به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تسنیم، بر اساس مصوبات اخیر، افزایش هزینه‌ها صرفاً متوجه گوشی‌های وارداتی از مسیر مسافری شده است؛ آن‌هم به دلیل محاسبه حقوق ورودی و عوارض رجیستری بر مبنای نرخ مرکز مبادله.

این در حالی است که گوشی مسافری، طبق تعریف قانونی، کالایی غیرتجاری و صرفاً برای مصرف شخصی مسافر محسوب می‌شود و اساساً نباید مبنای قیمت‌گذاری بازار قرار گیرد.

به‌تازگی بانک مرکزی با صدور دستور و ابلاغیه‌ای، نرخ سنایی را به‌روزرسانی کرده و به صورت خودکار به اقدام گمرک ایران مبنای محاسباتی عوارض رجیستری گوشی‌های مسافری را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله تغییر داد.

بر این اساس، نرخ سنایی از ظهر چهارشنبه با رشد حدود 35 درصدی به 107 هزار تومان افزایش یافت. این تصمیم به‌طور مستقیم منجر به افزایش هزینه رجیستری موبایل به خصوص گوشی‌های بالای 600 دلار در مسیر مسافری شده و فاصله هزینه‌ای این مسیر با واردات تجاری را موقتا کاهش داده است.

 اگر دریک مدل پرچم دار تلفن همراه و بالای 600 دلار اختلاف 50 میلیون تومانی (یا25 درصدی) بین دو مدل تجاری و مسافری وجود داشت حالا با افزایش نسبی هزینه رجیستری مسافری در بازار، باید فاصله قبلی حفظ شود. 

گویا همین موضوع منجر به افزایشِ یکشبه‌ی عجیب و بی ضابطه قیمت در بازار تلفن همراه وارداتی با رویه تجاری شده است. هرچند برخی ذی نفعان نیز موضوع کاهش عرضه در سطح بازار، ناشی از کاهش عرضه تلفن همراه مسافری را یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار تجاری تلقی می‌کنند.

فعالان بازار تأکید دارند که طی ماه‌های گذشته، به دلیل عدم محاسبه هزینه‌های گمرکی تلفن همراه وارداتی از رویه مسافری با نرخ سنایی، هزینه واردات مسافری به‌طور مصنوعی تا 50 درصد ارزان‌تر از واردات تجاری تمام می‌شد و همین مسئله باعث شد تجار رسمی عملاً توان رقابت را از دست بدهند.