به گزارش نسیم اقتصاد، بازار ارز ایران در هفته‌های اخیر روزهای پرتنشی را پشت سر گذاشته و نوسانات شدید، نگرانی‌ها را به اوج رسانده است. افزایش نرخ ارز و بی ثباتی اقتصادی بسیاری از مردم را با این دغدغه روبه‌رو کرده که مبادا از موج گرانی‌ها عقب بمانند و هر چه در این سال‌ها رشته کرده‌اند پنبه شود.
در چنین شرایطی، نگاه‌ها تنها به دولت دوخته نشده و این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است که مجلس چه نقشی می‌تواند در کنار دولت برای سامان‌دهی بازار ارز ایفا کند؟ برای یافتن پاسخ این سؤال، سراغ یکی از نمایندگان مجلس رفته‌ایم تا دیدگاه او را درباره راهکارهای موجود جویا شویم.
مجلس و دولت هماهنگ برای مدیریت بازار ارز؟
رضا صدیقی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره به نسیم اقتصاد گفت: مجلس شورای اسلامی با رویکردی فعال و همگرا با دولت، برنامه‌های نظارتی و اصلاحی را پیگیری می‌کند. جهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و همزمان با اصلاحات ارزی، ناشی از ناترازی‌های ساختاری مانند بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، ناترازی انرژی و انتظارات تورمی است. مجلس طرحی برای مقابله با احتکار ارز (آذر 1404) تصویب کرد که گردش ثروت ارزی را رونق می‌دهد و انباشت را ناامن می‌کند. 
وی افزود: در جلسات کمیسیون اقتصادی و تلفیق بودجه طی دو ماه اخیر بارها تأکید داشته ایم که ذخایر ارزی مناسب، فروش پایدار نفت، و اجرای بیش از 57 حکم ارزی برنامه هفتم توسعه، ظرفیت لازم برای ثبات را فراهم می‌کند. رئیس مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز صراحتاً اعلام کرده‌اند که دولت و بانک مرکزی هیچ خلأ قانونی برای مدیریت بازار ندارند و هماهنگی کاملی بین قوای مقننه و مجریه در این زمینه وجود دارد.
  بسته پیشنهادی مجلس برای مهار تورم اعلام شد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد مجلس برای مهار تورم ادامه داد: پیشنهادهای عملی مجلس تزریق هدفمند ارز به بازار نیمایی، الزام بازگشت سریع ارز صادراتی با مشوق‌های مالیاتی، تک‌نرخی‌سازی تدریجی، انتشار اوراق ارزی، انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با دولت‌های هم پیمان، اجرای مالیات بر عایدی ارز و کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین، مجموعه‌ای کامل و هم‌افزا را تشکیل می‌دهند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت زمینه کنترل بهتر تورم را فراهم می‌کنند.
نماینده مجلس: افزایش 20 درصدی حقوق با تورم 45 درصدی قابل قبول نیست
افزایش قیمت دلار از یک‌سو و آغاز موج تازه گرانی‌ها در بازار کالاهای اساسی و حتی خدمات از سوی دیگر، فشار مضاعفی را بر دوش خانوارها گذاشته است؛ فشاری که باعث شده حتی اقلام ضروری مانند برنج، لبنیات، گوشت و مرغ هم به‌تدریج از سفره بسیاری از مردم کمرنگ شود. در چنین شرایطی، تنها امید بخش بزرگی از جامعه به افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم گره خورده است.
در ادامه بررسی نوسانات بازار ارز، این بار به سراغ یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین مطالبات مردم یعنی افزایش حقوق و دستمزد رفته‌ایم. صدیقی، نماینده مردم تبریز، در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس برنامه‌ای برای بهبود این شرایط و اعمال نظر یا فشار بر دولت دارد و اینکه رقم منطقی حقوق در وضعیت کنونی چه میزان است، توضیحاتی ارائه داد که در ادامه می‌خوانید.
به گفته وی تورم یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است که عمدتاً ریشه در عوامل عرضه‌ای مانند تحریم‌ها و نوسانات ارزی دارد. تکانه‌های تورمی در طول سال، قدرت خرید حقوق‌بگیران را فرسایش می‌دهد و معتقدم که حقوق می‌بایست متناسب با تورم و به صورت چند نوبتی در سال افزایش یابد.  افزایش 20 درصدی حقوق کارگران و کارمندان در شرایطی که تورم بالای 45 درصد است به هیچ وجه قابل قبول نیست. 
صدیقی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی ضمن آگاهی از این وضعیت، اقدامات متعددی را برای هم افزایی با دولت و اصلاح ساختار به منظور تناسب حقوق و دستمزد با نرخ تورم انجام داده است. به ویژه کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و تلفیق بودجه، در دو ماه اخیر (آبان-آذر 1404) جلسات متعددی با دولت (از جمله وزارت کار و سازمان برنامه ‌و بودجه) برگزار کرده و مکررا در خصوص ترمیم و اصلاح ساختار تعیین حقوق و دستمزد، نظرات کارشناسی را منعکس کرده و بر اساس برنامه هفتم توسعه (ماده 41 قانون کار) راهکارهایی را پیشنهاد داده است.
افزایش پلکانی حقوق؛ راهکار مجلس برای حفظ قدرت خرید
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آذر 1404، طرح الزام دولت به افزایش حقوق کارگران به میزان تورم (پس از یک سال بررسی) اعلام وصول شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید. این طرح، شورای عالی کار را مکلف می‌کند حداقل دستمزد را برابر تورم (نه کمتر) افزایش دهد.
وی متذکر شد: کمیسیون اجتماعی مجلس (آبان 1404) پیشنهاد افزایش سه‌مرحله‌ای حقوق کارگران را برای سال آتی داده است: مرحله اول (فروردین) 20 درصد، مرحله دوم (تیر) 15 درصد و مرحله سوم (مهر) 10 درصد، هم‌راستا با تورم فصلی. این ارقام، با اعمال افزایش سه‌مرحله‌ای، تورم را تنها 2-5 درصد تشدید می‌کند و قدرت خرید را تا 80% حفظ خواهد کرد.