به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم در هفته‌های اخیر موضوع مسکن استیجار عمومی را مطرح کرد؛ برنامه‌ای که طی سه دهه گذشته در برخی مناطق به صورت پراکنده اجرا شد اما شکل پایدار به خود نگرفت. به طور مثال در سال 1377 در قالب قانون «تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری»، دولت مکلف شد هر ساله 10 درصد واحدهای مسکونی شهری را در برنامه پنج ساله توسعه به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مستاجران قرار دهد. اما این طرح به دلایلی مثل عمر کوتاه دولت‌ها و عدم پیگیری لازم نتایج مدنظر را در پی نداشت.

در سال جاری وزارت راه و شهرسازی بعد از انجام کارهای کارشناسی و استفاده از تجارب سایر کشورها مدل مسکن استیجار عمومی را مطرح کرد. در گام اول قرار است دولت 10 هزار واحد مسکونی را تملک کند و در اختیار متقاضیان واجد شرایط اجاره قرار دهد. این وزارتخانه همزمان رایزنی‌هایی با برخی انبوه‌سازان برای دستیابی به یک مدل مشارکتی برای اجرای طرح مسکن استیجار عمومی را آغاز کرده است.

در همین راستا طی روزهای اخیر «نشست هم‌اندیشی مسائل حوزه مسکن و بررسی آن‌ها از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شهرسازی و حقوقی» با حضور صاحب‌نظران حوزه مسکن برگزار شد.  

نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی و از سوی دیگر کوچک‌سازی و ترویج الگوهای ساخت مسکن کوچک‌متراژ با استانداردهای مناسب سکونتی از دیگر راهکارها است

فردین یزدانی ـ صاحبنظر بخش مسکن ـ در این نشست چهار شرط مهم برای بهبود وضعیت بازار مسکن و تامین مسکن خانوارهای کشور را تشریح کرد.

یزدانی با بیان اینکه حل مساله مسکن هم از لحاظ دستگاهی و هم از نظر نهادی و هم به لحاظ اقتصادی، مساله‌ای فرابخشی است،  توضیح داد: علاوه بر ضرورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور، حل مساله مسکن منوط به بروز تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی، سیاست‌گذاری‌های درست اقتصادی و همچنین تعامل سایر دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد بهتر سیاست‌ها و برنامه‌های این بخش است.

وی با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های بازار زمین اعلام کرد: استفاده درست از ظرفیت اراضی به منظور تامین مسکن لزوما به معنای الحاق اراضی به محدوده شهرها بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی، زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی، شهرسازی و ... نیست. دیدگاهی ساده‌انگارانه است که صرفا با الحاق اراضی به محدوده شهرها بتوان مشکلات بخش مسکن و سکونت خانوارها را برطرف کرد.

یزدانی تاکید کرد: لازم است ضمن بازتعریف سیاست‌ها در بازار زمین منشور جامع سیاست‌گذاری زمین تدوین و ابلاغ شود.

عوامل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری ساختمانی

این صاحب‌نظر بخش مسکن در تشریح دلایل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری ساختمانی اعلام کرد: به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و تورم بالا از یک سو و افزایش قیمت و هزینه تمام شده ساخت از سوی دیگر، حاشیه سود سرمایه‌گذاری برای تولید کاهش یافته و رشد نامناسب اقتصادی و کوچک شدن سفره خانوارها نیز باعث شده سمت تقاضا موفق به پذیرش قیمت‌های رشد یافته نشود.

وی ادامه داد: مجموعه شرایط باعث شده است که هم سمت تقاضا قادر به خرید مسکن نباشد و هم سمت عرضه انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد. حتی در صورت پرداخت سقف‌های بالاتر تسهیلات مسکن، سمت تقاضا قادر به بازپرداخت تسهیلات و پرداخت اقساط نیست.

یزدانی گفت: از این رو و با توجه به مجموعه شرایط دست‌کم برای دهک‌های اول و در بسیاری موارد دهک‌های متوسط اقتصادی راهکارهای مبتنی بر مالکیت مسکن منتفی است و چاره‌ای جز حرکت به سمت بازار استیجار و اجرای طرح‌های حمایتی استیجار عمومی نیست.

تامین مسکن کم‌درآمدها با سیاست استیجار عمومی

این صاحب‌نظر بازار مسکن حرکت به سمت توسعه بازار استیجار عمومی و اجرای این سیاست به منظور عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ‌های حمایتی را یک ضرورت مهم در موضوع تامین مسکن کم‌درآمدها اعلام کرد.

یزدانی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت بازار استیجار و اجرای سیاست استیجار عمومی در ارتباط تنگاتنگ با سیاست‌های زمین قرار دارد و لازم است سیاست‌های زمین به منظور استفاده بهینه از اراضی مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت متنوع‌سازی الگوهای تامین مسکن تاکید کرد.

این صاحب‌نظر بخش مسکن، رسمیت بخشی و اعطای سند در سکونتگاه‌های غیررسمی به منظور وام‌پذیر کردن آن‌ها و نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی واقع در این سکونتگاه‌ها و از سوی دیگر کوچک‌سازی و ترویج الگوهای ساخت مسکن کوچک‌متراژ با استانداردهای مناسب سکونتی را از دیگر راهکارها عنوان کرد.

یزدانی تاکید کرد: لازم است برنامه اجرایی مربوط به تامین مسکن استیجاری برای گروه‌های کم‌درآمد با همکاری و تعامل با نهادهای مرتبط صورت بگیرد و سایر دستگاه‌ها در این زمینه با وزارت راه وشهرسازی همکاری لازم داشته باشند.