به گزارش نسیم اقتصاد، سردار حسین ذوالفقاری در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با اشاره به قدمت بیش از یک قرن قانون‌گذاری در این حوزه گفت: ایران از نخستین کشورهایی بوده که برای ممنوعیت و مبارزه با مواد مخدر قانون وضع کرده است. طی 115 سال گذشته، کشور ما همواره در خط مقدم مبارزه با اعتیاد قرار داشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز شدت این اقدامات افزایش یافته است.

وی با یادآوری این‌که پیش از انقلاب حتی مجوزهایی برای کشت صادر شده بود، افزود: پس از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب کشت مواد مخدر را ممنوع و مجازات‌ها را تغییر داد. از آن زمان تاکنون، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پرچم‌دار جهانی مبارزه با مواد مخدر شناخته می‌شود.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تقدیم حدود 4000 شهید و بیش از 12 هزار جانباز در مسیر مقابله با موادمخدر در چهار دهه اخیر، اظهار کرد: اقدامات انجام شده در این راه، کنترل‌های مستمر در مرزها و عملیات‌ در عقبه قاچاق باعث شده ایران در این حوزه بین سایر کشورها سرآمد باشد و یکی از دلایل این موضوع این بوده که ایران در منطقه‌ای قرار دارد که تولید مواد مخدر بالا بود. البته هزینه‌هایی که در این راه دادیم محدود به برخوردهای انتظامی و قضایی نبوده است و هزینه‌های اجتماعی آن نیز کم نیست؛ زندانی شدن افراد درگیر، آسیب‌های جدید برای خانواده‌ها و فرزندان آنان ایجاد کرده و مجموع این پیامدها، بار زیادی بر کشور وارد می‌کند.

سردار ذوالفقاری ادامه داد: در کنار تداوم مبارزه با مواد مخدر، مسئله پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و همچنین درمان اعتیاد یکی از موضوعات مهمی است که موجب شده طی دو تا سه دهه گذشته، فعالیت‌ها در این حوزه‌ها افزایش یابد. امروز علاوه بر دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی نیز در زمینه کاهش آسیب، درمان داوطلبانه و درمان افراد بی‌سرپناه یا مصرف‌کنندگان متجاهر نقش‌آفرینی می‌کنند که این اقدامات دستاوردهایی به همراه داشته است. با این وجود این پرسش شکل می‌گیرد که آیا اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر،‌ درمان و پیشگیری، مؤثر بوده یا خیر؟ شواهد علمی و عینی نشان می‌دهد که این اقدامات موثر بوده‌اند. اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت ما امروز در چه شرایطی قرار داشتیم؟ آیا در حوزه باندهای مافیایی مواد مخدر در یک وضعیت نامناسب قرار نداشتیم؟ اگر برنامه‌های پیشگیرانه اجرا نمی‌شد، امروز افراد بیشتری با اعتیاد درگیر نبودند؟ اگر اقدامات موفقی که برای کاهش آسیب و جلوگیری از شیوع برخی بیماری‌هایی همچون ایدز و هپاتیت، انجام گرفته، صورت نمی‌گرفت، آیا آسیب‌های بیشتری وارد نمی‌شد؟ قطعا آسیب بیشتری وارد می‌شد. بخشی از موفقیت‌ها، در جلوگیری از وقوع بحران‌هایی است که هرگز به مرحله بروز نرسیده‌اند و همین موضوع سبب می‌شود این دستاوردها به‌سادگی قابل ارائه در قالب آمار نباشند. در واقع همه تلاش‌ها برای کشور موثر بوده است، اما منجر به حل مسئله و کاهش معتاد نشده‌اند، اما می‌توان گفت که در کاهش رشد اعتیاد و کاهش وجود مواد مخدر در جامعه موثر بوده است. 

وی با اشاره به اجماع کارشناسان افزود: امروز بین صاحبنظران این اجماع وجود دارد که باید هم در زمینه کنترل عرضه، کاهش تقاضا، درمان و هم سرمایه‌گذاری جدیدی در حوزه پیشگیری و ارتقای آگاهی عمومی انجام شود، چراکه اعتیاد مسئله‌ای پیچیده و چندوجهی است که نمی‌توان با یک ابزار واحد با آن مواجه شد.

آمار معتادان متجاهر بی‌سرپناه کامل نیست

ورود بیش از 100 هزار معتاد متجاهر به مراکز ماده 16
 

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به ترسیم وضعیت معتادان متجاهر در کشور پرداخت و گفت: آمار معتادان متجاهر که به تعبیری بی‌سرپناه هستند، کامل نیست،‌ زیرا اساسا در 7 استان مرکز ماده 16 وجود ندارد. در مرکز 24 استان نیز،‌ مراکزی تحت عنوان مراکز ماده 16 فعال بوده‌اند که البته اکنون با تغییر ساختاری مدنظر، در قالب طرح‌هایی مانند «دهکده‌های امید زندگی» فعالیت می‌کنند، به طوریکه افراد بی‌سرپناهی که در پارک‌ها و معابر عمومی مواد مخدر مصرف می‌کنند و فاقد سرپناه هستند، در این مراکز نگهداری می‌شوند.

به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر،‌ بدون احتساب موارد تکراری، بیش از 100 هزار نفر وارد مراکز ماده 16 شده‌اند.

بسیاری از معتادان متجاهر دارای شغل و خانواده هستند 

وی با بیان اینکه نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که همه این افراد مشمول قانون نمی‌شوند، تاکید کرد: اما مسئله‌ای که وجود دارد، بحث غربالگری است؛ طبق قانون، کسانی معتاد متجاهر تلقی می‌شوند که بی‌سرپناه باشند و به اعتیاد تجاهر کنند، اما بررسی برخی مراکز نشان می‌دهد بسیاری از این افراد دارای شغل هستند، ولی به لحاظ نوع مواد مصرفی، شرایط مناسبی ندارند. بسیاری از آنها نیز دارای خانواده هستند؛ با احتساب این دسته افراد، تعداد کسانی که طی این سال‌ها وارد این مراکز شده‌اند، بیش از 100 هزار نفر محاسبه می‌شوند.

بنابر اظهارات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با در نظر گرفتن این ملاحظات، برآورد کارشناسی نشان می‌دهد که تعداد معتادان متجاهر مشمول قانون در کشور، رقمی در حدود 100 تا 120 یا 130 هزار نفر است که به عنوان معتاد متجاهر شناخته می‌شوند.

وی در توضیح بیشتر معتادان متجاهر افزود: این افراد پیش‌تر، در فضاهایی از جامعه همچون زیر پل‌ها، پارک‌ها و معابر شهری حضور داشتند و در مقطعی، مسئولان کشور، تصمیم گرفتند مراکزی برای این افراد ایجاد کنند تا این معتادان بتوانند در کنار ترک اعتیاد، اشتغال و سرپناه داشته باشند؛ این اقدام در زمان خود کار ارزنده‌ای بود.

ذوالفقاری با اشاره به مشارکت نهادهای مختلف در این مسیر اظهار کرد: در این زمینه سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها (به‌ویژه شهرداری تهران)، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، استانداری‌ها و شوراهای هماهنگی استان‌ها هر یک نقش مؤثری ایفا کردند و حاصل این همکاری، فعالیت 93 مرکز در سراسر کشور است که به ساماندهی معتادان متجاهر اختصاص دارد؛ طبق دستور قضایی معتادان متجاهر به این مراکز منتقل می‌شوند و معمولاً دوره‌ای سه‌ماهه‌ای را در آنجا سپری می‌کنند که در صورت نیاز، با تشخیص قاضی، این مدت قابل تمدید است. بخشی از این افراد در همین مراکز وارد چرخه اشتغال می‌شوند، اما گروهی دیگر پس از مدتی دوباره به چرخه قبلی بازمی‌گردند و همین موضوع سبب می‌شود دستگاه‌ها هزینه‌های زیادی در این زمینه صرف کنند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به هزینه‌های بالای این فرآیند گفت: به دنبال همین امر، پیگیر این هستیم که این مراکز با رویکردی محاسبه شده در استان‌ها توسعه یابند.

جزییات طرح دهکده امید زندگی و زمان اجرای آن

وی با اشاره به جزییات اجرای طرح دهکده امید زندگی،‌ تاکید کرد: برای این امر،‌ یک نقشه تیپ طراحی شده تا علاوه بر بازتوانی،‌ برای این افراد حرفه‌آموزی صورت گیرد و با همکاری بخش خصوصی نیز، کارگاه‌هایی در این مراکز فعال شوند. علاوه بر این، محل اسکان بعد از بازتوانی و اشتغال نیز برای آنها جدا شود. 

وی توضیح داد: در این الگو، مراکز ساماندهی در قالب «دهکده امید زندگی» و در سه بخش تعریف می‌شوند؛ بخش نخست به درمان، بازتوانی و مهارت‌آموزی اختصاص دارد، بخش دوم به اشتغال پایدار و بخش سوم به اسکان افرادی که فاقد سرپناه هستند تا از بازگشت مجدد آنان به خیابان جلوگیری شود. تلاش شده این فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شود که در نهایت به بازاجتماعی شدن افراد بینجامد؛ به این معنا که پس از طی مراحل درمان و اشتغال، زمینه بازگشت تدریجی آن‌ها به خانواده و زندگی عادی فراهم شود. در کنار این موضوع نیز بحثی دیگری که دنبال می‌شود این است که بتوانیم حالت خوداتکایی در افراد ایجاد کنیم تا هزینه‌ای بر بودجه کشور نیز تحمیل نشود و چرخه بازگشت به اعتیاد قطع شود. 

ذوالفقاری در پاسخ به این سوال که اجرای طرح دهکده امید زندگی به چه میزان بودجه نیازمند است؟ تاکید کرد: یکی از وظایف قانونی شهرداری‌ها، ایجاد سرپناه برای افراد فاقد سرپناه است و معتادان بی‌سرپناه هم بخشی از این جمعیت را تشکیل می‌دهند. در کل کشور شهرداری وجود دارد و یکی از بحث‌ها این است که این موضوع، ذیل نظر و حمایت شورای هماهنگی استان و با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر،‌ مسئولیت اجرایی آن که در قالب لایحه در حال بررسی است، با شهرداری باشد. طراحی که برای اجرای این طرح صورت گرفته، به گونه‌ای است که اگر روزی معتاد متجاهر در شهر وجود نداشته باشد، احداث دهکده که با ظرفیت متفاوت طراحی شده، می‌تواند برای کاربریهای دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد و این هزینه‌ای نیست که دور ریخته شود. اگر بتوانیم با اجماع نظر دستگاه‌های مسئول، وزارت کشور، معاونت عمرانی و شهرداری‌ها، با مجلس به توافق برسیم؛ بنا نداریم که بگوییم بار هزینه‌ها بر گردن شهرداری‌ها بیفتد.

وی با اشاره به زمان‌بندی اجرای طرح گفت: در صورت آغاز هم‌زمان طرح در استان‌ها، می‌توان طی دو سال زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد و نهایتاً ظرف سه سال، این مدل را به‌طور کامل پیاده‌سازی کرد.

250 هزار تومان؛ هزینه روزانه نگهداری هر معتاد 

ذوالفقاری درباره هزینه‌های فعلی نگهداری معتادان متجاهر نیز توضیح داد: در حال حاضر، هزینه سرانه نگهداری هر فرد در این مراکز به‌طور میانگین روزانه حدود 250 هزار تومان است که ماهانه حدودا به 7 تا 7.5 میلیون تومان می‌رسد. این مبلغ عمدتاً هزینه‌های اولیه مانند تغذیه و نگهداری روزمره را پوشش می‌دهد.