به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تسنیم، در حالی‌ که دولت چهاردهم بارها بر عدالت در نظام پرداخت‌ها و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی تأکید کرده، جزئیات تازه‌ای از بار مالی لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شده است؛ لایحه‌ای که قرار است بخشی از شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان را ترمیم کند.

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، با اشاره به رویکرد دولت در کنترل هزینه‌ها اعلام کرد: «این لایحه در سال جاری حدود 29 همت برای دولت هزینه دارد؛ رقمی که در مقایسه با 185 همت بار مالی مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بسیار کمتر است.»

اما این تفاوت چشمگیر در هزینه‌ها، پرسش مهمی را ایجاد کرده است: سرنوشت احکام مرتبط با همسان‌سازی چه می‌شود؟

با وجود بار مالی بسیار سنگین طرح مرتبط همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که به گفته مسئولان دولت فعلی از تصمیمات انباشته سال‌های گذشته به دولت چهاردهم تحمیل شده، هنوز روشن نیست تکلیف این تعهدات چگونه تعیین خواهد شد و آیا مسیر فعلی اصلاح ماده 106 به معنای توقف یا بازنگری در سیاست‌های همسان‌سازی است یا خیر.

از سوی دیگر، یکی از منابعی که طی سال گذشته برای جبران بار مالی همسان‌سازی در نظر گرفته شد، افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود؛ رقمی که از 9 به 10 درصد افزایش یافت و قرار بود حدود 60 همت درآمد ایجاد کند تا بخشی از هزینه‌های افزایش حقوق بازنشستگان تأمین شود.

اکنون با توجه به اختلاف شدید بین بار مالی لایحه جدید و همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان، کارشناسان معتقدند دولت باید روشن‌سازی دقیقی درباره آینده برنامه همسان‌سازی دریافتی ارائه دهد؛ چرا که استمرار ابهام در این حوزه می‌تواند به بی‌اعتمادی بازنشستگان و تداوم فشار بر  بودجه عمومی دولت منجر شود.