به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایرنا، وسایل نقلیه با سهم حدود 65 درصد، بیشترین سهم را در انتشار ذرات معلق کوچک‌تر از 2.5 میکرون را دارند و متهم ردیف اول آلودگی هوا در کلانشهرها بخصوص در فصول سرد سال هستند که در سال های اخیر به معضلی در زندگی شهروندان تبدیل شده و زندگی روزمره آنان را تحت تاثیر قرار داده است.

این گروه از خودرو نه تنها پیشتاز آلودگی هوا هستند، بلکه به دلیل فناوری های قدیمی مصرف سوخت بالایی هم دارند که طوری که مصرف سوخت آنها به ازای هر 100 کیلومتر حتی بیش از 10 لیتر است یعنی هم بنزین به عنوان یک کالای برخوردار از یارانه سرشار دولت را هدر می دهند و هم با احتراق ناقص سوخت، آلودگی را به ریه های شهروندان تزریق می کنند.

به دلیل همین مشکلات در قانون هوای پاک تاکید شد که باید سالانه 500 هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شوند و در کنار آن تولید خودروهای برقی و برقی– بنزینی متناسب با احکام سیاستهای کلی محیط زیست صورت در دستور کار قرار گیرد؛ موادی قانونی که در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید شده است.

با این وجود، واقعیت های آماری بیانگر آن است که این الزام قانونی در مسیر اجرا چندان موفق نبوده است؛ طبق آمارها از سال 1386 که اسقاط خودروهای فرسوده آغاز شده، تنها 2 میلیون و 560 هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است.

در طول این سال ها اسقاط خودرو با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است اما از سال های 1397 تا 1402 کمترین میزان اسقاط خودرو رقم خورده است یعنی در مجموع به زیر 200 هزار دستگاه رسیده است. در مقابل بیشترین آمار اسقاط خودرو به سال 1393 با 320 هزار و 19 دستگاه خودرو و 1403 با 349 هزار و 356 دستگاه باز می گردد یعنی ثبت بالاترین رکورد اسقاط سالانه خودروی فرسوده در تاریخ کشور به سال 1403 می رسد.

بر اساس آخرین آمار اعلامی پلیس راهور فراجا، در کشور 41 میلیون و 206 هزار و 148 دستگاه خودرو درحال تردد در کشور داریم که بیشترین سهم خودروها در مرحله اول به خودروهای سواری با 22 میلیون و 465 هزار دستگاه و در مرحله دوم به موتورسیکلت با 13 میلیون و 664 هزار دستگاه بر می گردد.

بیشترین استان ها با تردد وسائط نقلیه، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی هستند که هر چند 50 درصد خودروهای فرسوده تنها در این پنج استان هستند. یعنی همان استان هایی که بیشتر درگیر آلودگی هوا هستند، بیش از سایر استان ها خودروی فرسوده در خود جای داده اند.

50 درصد خودروهای در حال تردد، فرسوده است

بررسی وضعیت خودروهای فرسوده در کل کشور نشان می دهد که حدود 50 درصد خودروهای در حال تردد یعنی چیزی حدود 22 میلیون و 102 هزار دستگاه در کشور فرسوده است. در بخش خودروهای سواری هفت میلیون و 552 هزار و 730 دستگاه و در بخش موتور سیکلت 11 میلیون و 400 هزار دستگاه است.

هر چند هدفگذاری اسقاط خودرو در برنامه هفتم توسعه سالانه 500 هزار دستگاه بوده است اما در سال گذشته با اینکه رکورد نزدیک به 2 دهه را شکسته، به رقم 349 هزار دستگاه رسیده است و از ابتدای امسال تا کنون نیز 145 هزار دستگاه اسقاط شد.

بررسی عملکرد اسقاط خودرو در سال جاری نشان می دهد که بیشترین سهم اسقاط خودروها به سواری با 120 هزار و 515 دستگاه، وانت با 9 هزار و 644 دستگاه، تاکسی با پنج هزار و 219 دستگاه و کامیونت با چهار هزار و 874 دستگاه می رسد و مابقی اسقاط به خودروهای کامیون کشنده، کامیون، مینی بوس، اتوبوس، کامیونت ون و آمبولانس اختصاص یافته است.

بر اساس گزارش های ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، اسقاط 500 هزار دستگاه خودرو در طی 20 ماه گذشته منجر به کاهش 10 درصد کاهش آلایندگی، صرفه جویی 1.5 میلیارد لیتر بنزین و بازیافت متوسط 600 کیلو انواع مواد با ارزش مصرفی می شود.

در کنار اسقاط خودروها طراحی و اجرای فرآیند اسقاط و نوسازی موتورسیکلت فرسوده برای اولین بار در کشور و اخذ تائیدیه پلیس راهداری برای اسقاط 9 هزار دستگاه آغاز شده است که این امر نیز تاثیر قابل توجهی در کاهش آلایندگی ها به همراه خواهد داشت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ایجاد راهکارهای تشویقی و تسهیلاتی برای سوق دادن جامعه به سمت اسقاط خودروهای فرسوده است در همین راستا زیرساخت برخط سامانه نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده و ارتباط با 22 نهاد مرتبط صورت گرفته است.

همچنین اختصاص درصدی از طرح های فروش خودروسازان به خودروهای فرسوده نیز می تواند نقش مهمی در جذب مردم به سمت از رده خارج کردن خودروها کمک کند هر چند انتظار می رود به خاطر قیمت بسیار بالای جایگزینی خودروی فرسوده با نو، تسهیلاتی نیز به مردم ارائه شود تا بخشی از هزینه های خرید را جبران کند.

سرمایه گذاری در اسقاط و نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده

درباره میزان مصرف سوخت و آلایندگی خودروهای فرسوده محمدصادق حاتمی رئیس ستاد و مدیر نوسازی ناوگان حمل ‌و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) می گوید: نزدیک به 8.3 میلیارد لیتر بنزین در سال توسط خودروهای فرسوده در دسته سواری و وانت مصرف می‌شود.

به گفته وی، میزان مصرف خودروهای فرسوده، با توجه به مصرف بنزین غیراستاندارد، سالانه حدود 3.2 میلیارد لیتر بنزین مازاد است که در صورت جایگزینی و از رده خارج شدن می تواند منجر به صرفه جویی در مصرف بنزین شود.

حاتمی عنوان می کند که در صورت سرمایه‌گذاری در اسقاط و نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده از محل صرفه جویی مصرف سوخت، ضمن کاهش 70 درصدی ناترازی بنزین به کاهش آلایندگی نیز کمک می کند.

به گفته وی در صورتی که صرفه جویی ارزی صرف سرمایه گذاری برای نوسازی ناوگان شود، سرعت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را نیز افزایش می یابد.

در این رابطه استناد به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1400 نیز خالی از لطف نیست که ماده 10 آن به فرسودگی خودروها اختصاص دارد؛ در این ماده قانونی آمده است: تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است.

در تبصره این ماده، دولت موظف شده است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.

همپنین در تبصره دیگر آن تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف شده اند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل 25 درصد تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.

واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند. البته این تکلیف قانون در آیین نامه اجرایی واردات خودرو در سال جاری نیز مورد تاکید قرار گرفته و تاکید شده که شماره گذاری خودروهای موضوع این آیین نامه منوط به ارایه گواهی اسقاط موضوع ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 و اصلاحات بعدی آن است.

پیگیری خبرنگار ایرنا حاکی از آن است که با وجود تصریح قانون، همچنان در اجرای آن کاستی هایی وجود دارد و به طور کامل اجرایی نشده است و انتظار می رود با نظارت بیشتر بر اجرای آن بویژه در حوزه تولید و نیز واردات، فرآیند اسقاط خودروها شتاب بشتری بگیرد.