به گزارش نسیم اقتصاد ، در این نامه که به امضای محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکا رسیده، به اعلام آمادگی مشارکت سندیکا در تدوین نقشه راه صنعت برق کشور، مشکلات تامین به موقع ارز برای واردات کالا، تجهیزات مورد نیاز صنعت برق و مواد اولیه تولید، نقش سندیکا به عنوان شریک راهبردی در تدوین سیاست‌ها، مطالبات و کیفیت پاسخگویی مدیران به عنوان مهمترین محورهای خواسته‌های مطرح شده سندیکا در نشست مذکور اشاره و در خصوص ضرورت تخصیص به موقع ارز برای تامین کالا و مواد اولیه عنوان شده است: «به منظور ساماندهی وضعیت اولویت‌دهی و تخصیص ارز مورد نیاز صنعت برق ایران بویژه در بخش اجزا و قطعات و مواد اولیه تولید و همچنین کالاها و تجهیزات استراتژیک مورد نیاز صنعت، تشکیل میز خدمت مشترک وزارت نیرو، صمت، بانک مرکزی و سندیکا با حضور مدیران کل ذیربط موکداً درخواست شده، آنچه مسلم است طولانی شدن زمان تخصیص و تامین ارز علاوه بر افزایش قیمت پروژه‌های جاری صنعت برق آن‌ها را با تطویل زمان و حتی توقف مواجه خواهد کرد و این شرایط به هیچ وجه امکان پاسخگویی صنعت برق و وزارت نیرو برای تامین به موقع تعهدات برق را برآورده نمی‌کند.» 

در بخش دیگری از این نامه در خصوص نقش سندیکا به عنوان شریک راهبردی در تدوین سیاست‌ها تاکید شده است: «با توجه به برنامه‌های دولت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی و مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند سیاست‌گذاری (مستند به قوانین بالادستی از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی)، درخواست می‌شود سندیکای صنعت برق ایران به عنوان نهاد قانونی و نماینده بخش خصوصی، در قالب یک شریک راهبردی در فرآیند تدوین نقشه راه جامع صنعت برق، طراحی سازوکارهای بازار و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط، مشارکت داده شود» 

در همین راستا تشکیل «اتاق اقدام مشترک وزارت نیرو و سندیکا» به منظور نهادینه کردن این مشارکت و با مأموریت مشخص و اختیارات تصمیم‌سازی پیشنهاد و تصریح شده است: «این اقدام نه تنها گامی در جهت عمل به تکالیف قانونی خواهد بود، بلکه از طریق بهره‌مندی از دانش و تجربه بخش خصوصی، به ارتقای کیفیت تصمیم‌ها، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و شفافیت در حکمرانی صنعت برق منجر خواهد شد. این همکاری عملیاتی، تضمینی برای تحقق اهداف کلان و پرهیز از برگزاری صرف جلسات نمادین و بدون خروجی مؤثر است.» 

رئیس هیئت مدیره سندیکا در این نامه همچنین پیامدهای انباشت مطالبات به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط را یادآور شده و خاطرنشان کرده است: «مانده مطالبات شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی صرفا در بخش تولید تجهیزات، انتقال و توزیع معادل 25 همت است (معادل 250 میلیون دلار) که این سرمایه بخش خصوصی منتظر برگشت به چرخه تولید (کالا و یا خدمات) است. از این رو پرداخت این مطالبات با روش‌های غیرنقدی یا با تاخیر و بدون جبران خسارت تاخیر در تادیه، به نوعی تحمیل ضرر به بخش خصوصی محسوب می‌شود.» 

در ادامه نامه همچنین آمده است: «تادیه مطالبات تامین‌کنندگان صنعت برق از طریق اوراق خزانه، اوراق مرابحه و یا حتی حواله محصول و یا از طریق فروش دارایی‌های دولت به بخش خصوصی، ضمن تحمیل ضرر و زیان تنزیل به بخش خصوصی، قطعا یا ادامه همکاری‌های بخش خصوصی با بخش دولتی برق را تضعیف می‌کند و یا تورم برآورد هزینه در قیمت‌های آتی و افزایش ناترازی را بر خواهد داشت.» 

بر این اساس از عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو درخواست شده که دستورات لازم را به منظور تسویه مطالبات شرکت‌های کوچک و متوسط، با اولویت با سه روش نقدی، تهاتر مالیاتی و تهاتر بیمه و در اولویت آخر اوراق صادر کند. 

در بخش پایانی این نامه هم از کیفیت پاسخگویی برخی از مدیران دولتی از جمله مدیران عامل شرکت‌های توانیر، برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق تهران و همچنین معاونت هماهنگی توزیع و امور مالی توانیر و مسئولین دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت نیرو تقدیر و عنوان شده است: «قطعا کیفیت پاسخگویی مدیران دولتی به بخش خصوصی و کمیت آن، در تداوم همکاری‌ها موثر خواهد بود. در مقابل ‌عدم هماهنگی و دستورپذیری برخی از شرکت‌های توزیع و شرکت‌های برق منطقه‌ای از شرکت توانیر و یا گرایش برخی از مدیران برای تصمیم‌گیری به نهادهای نظارتی موجبات تطویل تصمیم‌گیری‌ها و افزایش نارضایتی‌های بخش خصوصی را به دنبال داشته است.» 

سندیکا در پایان این نامه از وزیر نیرو درخواست کرده است که نکات مطرح شده طی نشست جانبی نمایشگاه بین المللی صنعت برق، بگونه‌ای راهبری شوند که نتایج آن مایه ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و بازگشت اعتماد به دولت و صنعت برق شده و طی آن ایرانی روشن‌تر از امروز را در بخش برق برای آحاد ملت ایران فراهم آورد.