شرکت‌های کارور؛ حلقه‌ای نو در زنجیره تأمین گاز...
در حالی‌که برنامه هفتم توسعه کشور، جلوگیری از هدررفت روزانه بیش از...30 مهر 1404
شرکت‌های کارور؛ حلقه‌ای نو در زنجیره تأمین گاز برای تحقق بهره‌وری ملی
در حالی‌که برنامه هفتم توسعه کشور، جلوگیری از هدررفت روزانه بیش از یک‌میلیون و 285 هزار بشکه معادل نفت خام از انرژی تولیدی ـ‌رقمی برابر با بیش از 150 میلیون مترمکعب گاز طبیعی‌ـ را هدف‌گذاری کرده، نگاه به زنجیره تأمین انرژی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. امروز حدود 22 درصد از کل انرژی تولیدی کشور در بخش‌های مختلف از نیروگاه‌ها و صنایع تا بخش‌های خانگی و کشاورزی هدر می‌رود؛ اتلافی که در صورت بازیافت، می‌تواند معادل ظرفیت تولید 8 فاز پارس جنوبی به چرخه بازگردد.
به گزارش نسیم اقتصاد، در چنین شرایطی، تحقق اهداف کلان بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، مستلزم رویکردی نوین در مدیریت انرژی است؛ رویکردی که از سه محور اصلی تغذیه می‌شود: تحول فناورانه، تصمیم‌گیری مدیریتی و فرهنگ‌سازی اقتصادی و رفتاری. در این میان، شکل‌گیری شرکت‌های «کارور» به‌عنوان حلقه‌ای واسط میان شبکه توزیع گاز و مصرف‌کننده نهایی، پاسخی است به همین نیاز ساختاری.
این شرکت‌ها با ماهیتی فناورانه، داده‌محور و خدماتی، مأموریت دارند تا جریان گازطبیعی را از مبدأ تولید تا مصرف‌کننده نهایی با بهره‌وری حداکثری و اتلاف حداقلی مدیریت کنند. در مدل‌های جدید زنجیره تأمین انرژی، کارورها نه‌تنها نقش انتقال و توزیع را برعهده دارند، بلکه با تحلیل داده‌های گذشته، شناخت دقیق نیاز مصرف‌کننده و ایجاد ارزش افزوده در خدمات انرژی، مسیر حرکت انرژی را هوشمندانه و اقتصادی‌تر می‌سازند.
در واقع، ورود شرکت‌های کارور به عرصه مدیریت مصرف گاز، آغاز فصلی تازه در بازار انرژی کشور است؛ جایی که صرفه‌جویی به یک فرصت اقتصادی تبدیل می‌شود و فناوری‌های هوشمند، مسیر بهره‌وری را هموار می‌کنند.
شرکت‌های کارور به‌عنوان بازیگران مهم در فرآیند مدیریت مصرف گاز، با بهره‌گیری از سازوکارهای رقابتی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌توانند نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری ایفا کنند. این شرکت‌ها می‌توانند با جابه‌جایی مصرف از بخش‌های با تعرفه پایین به بخش‌هایی با تعرفه بالاتر و مولد و همچنین اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی، افزون بر ایجاد انگیزه‌های اقتصادی به بهبود وضع کلی مصرف گاز کمک کنند.
در گفت‌وگوی پیش‌رو با علی‌اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران و ساجد کاشفی، معاون بهینه‌سازی مصرف گاز مشترکان در شرکت ملی گاز ایران، ابعاد مختلف این تحول، جایگاه شرکت‌های کارور در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و مسیر آینده بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نظر شما خوانندگان ارجمند را به این گفت‌وگوی جالب توجه، جلب می‌کنیم؛
********************************
آقای دکتر! به‌عنوان نخستین پرسش، از منظر شما، تعریف دقیق «شرکت‌های کارور» چیست و چرا چنین نهادی شکل می‌گیرد؟
رجبی: شرکت‌های کارور گازطبیعی، واحدهای فناوری- خدماتی هستند که وظیفه تحویل گاز به مصرف‌کننده نهایی را بر عهده دارند. این شرکت‌ها با ترکیب خدمات خرید و فروش، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی، تلاش می‌کنند از ظرفیت گاز به شکل بهینه استفاده شود. هدف اصلی، همراه‌سازی فناوری‌های نوین با فرآیندهای عملی مصرف گاز است تا مشترکان با اطمینان و صرفه‌جویی بیشتری از انرژی بهره‌مند شوند.
پس، شرکت‌های کارور با هدفی خاص در صنعت گاز ایجاد شدند، این هدف چیست و قرار است چه خلأهایی را پر کنند؟
رجبی: شرکت‌های کارور با دو هدف اصلی وارد صنعت گاز شدند؛ نخست جریان‌های کمتر پرداخته‌شده مانند «IT» (فناوری اطلاعات) با تحلیل داده‌های موجود، رفتار مصرف‌کننده را پیش‌بینی و با استفاده از این اطلاعات در سیستم‌های صنعت گاز فعالیت می‌کنند.
هدف دوم، جریان ارزش است. در زنجیره تأمین گازطبیعی از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، ارزش واقعی گاز مشخص می‌شود و افزایش می‌یابد. برای نمونه، ارزش هر مترمکعب گاز در بخش کشاورزی، بخش خانگی، کوره‌ها و صنایع سیمانی، صنایع فولاد و در پتروشیمی به‌ترتیب، روندی افزایشی دارد و تا حدود 12 هزار تومان در صنعت پتروشیمی ارزش پیدا می‌کند. در حالی که همین یک مترمکعب گاز را در بازار صرفه‌جویی بورس در 14 مهر با قیمت 17 هزار و 700 تومان خریداری کرده‌اند.
بر همین اساس، این شرکت‌ها در زنجیره ارزش یا زنجیره تأمین، بین تولیدکننده و مشتری قرار می‌گیرند و بر پایه داده‌ها، سه دسته اقدام؛ اقدام‌های فنی مانند بهینه‌سازی موتورخانه‌ها برای کاهش مصرف، اقدام‌های مدیریتی شامل برنامه‌ریزی مصرف و زمان‌بندی استفاده از تجهیزات و اقدام‌های رفتارسازی و فرهنگ‌سازی، آموزش مصرف‌کنندگان برای بهینه‌سازی انرژی و کاهش آلاینده‌ها را انجام می‌دهند.
فلسفه ورود بخش خصوصی در قالب شرکت‌های کارور به پروژه‌های کاهش مصرف انرژی چیست؟
کاشفی: هدف از تشکیل شرکت‌های کارور گاز، ایفای نقش حلقه‌ای واسط میان شرکت‌های توزیع‌کننده دولتی و بخش مصرف‌کنندگان یعنی عموم مردم است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد، اعتماد مردم به بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است و این شرکت‌ها نیز به‌دلیل انگیزه کاری بیشتر، می‌توانند ارزش افزوده و بهره‌وری بالاتری برای مشتریان ایجاد کنند.
شرکت‌های کارور هرجا که ورود کنند، با خلق ارزش افزوده بیشتر به بهینه‌سازی مصرف و افزایش کارایی کمک می‌کنند. افزون بر این، از آنجا که تابع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه بخش دولتی نیستند، از انعطاف‌پذیری بالاتری در پاسخ به نیازهای مصرف‌کنندگان برخوردارند. همین ویژگی سبب می‌شود چابک‌تر عمل کنند و سریع‌تر برنامه‌های بهینه‌سازی را به اجرا درآورند. افزون بر این، به‌دلیل آن‌که کارورها از نتایج عملکرد خود منتفع می‌شوند، با انگیزه و انرژی بیشتری پروژه‌ها را پیش می‌برند و نقش مؤثری در ارتقای کارایی و رضایت مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند.
خب، ورود بخش خصوصی در قالب شرکت‌های کارور در پروژه‌های کاهش مصرف انرژی به چه نحوی است؟
کاشفی: این ورود بر پایه دو مدل اصلی در حوزه انرژی است که هر یک رویکردی کلان را دنبال می‌کنند. در مدل نخست که مبتنی بر خرده‌فروشی گاز است، گاز در ایستگاه‌های CGS به شرکت کارور انرژی فروخته می‌شود و این شرکت وظیفه خرید و فروش گاز به مصرف‌کنندگان را برعهده می‌گیرد.
در این چارچوب مفهوم «مدیریت انرژی» به‌صورت واقعی محقق می‌شود به این معنا که کارور با بهره‌گیری از روش‌های گوناگون از فناوری‌های نوین گرفته تا اقدام‌های تبلیغی و ترویجی، مصرف گاز را در بخش‌هایی که ارزش افزوده اقتصادی پایین‌تری دارند (معمولاً تعرفه گاز در آن‌ها کمتر است) کاهش می‌دهد. در نتیجه گاز صرفه‌جویی‌شده به بخش‌هایی که هم تعرفه بالاتری دارند و هم ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند، منتقل می‌شود.
افزون بر این، چنانچه شرکت کارور بتواند کاهش مصرف قابل‌سنجشی را در ایستگاه‌های تأمین فشار شهری محقق کند، از منافع ناشی از صرفه‌جویی گاز برخوردار می‌شود و می‌تواند آن را در بورس انرژی عرضه و هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را از این محل جبران کند.
در مدل دوم، محور فعالیت‌ها به‌طور مستقیم، بهینه‌سازی مصرف گاز است. در این مدل، شرکت کارور وارد فرآیند خرید و فروش گاز نمی‌شود، بلکه شرکت‌های گاز استانی همچنان فروش گاز به مشترکان را انجام می‌دهند. نقش کارور در اینجا اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی در میان مشترکان مختلف است، به‌گونه‌ای که با انجام اقدام‌های اصلاحی در مصرف، در صورت مشاهده کاهش در کنتور گاز، مقدار صرفه‌جویی به‌عنوان منافع اقتصادی به شرکت کارور تعلق می‌گیرد، به این ترتیب حضور شرکت‌های کارور انرژی به‌عنوان بازوی بخش خصوصی، افزون بر ارتقای بهره‌وری انرژی به تحقق صرفه‌جویی پایدار، کاهش اتلاف منابع و ایجاد انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی کمک می‌کند.
معیارهای شرکت ملی گاز ایران برای شناسایی و تأیید صلاحیت شرکت‌های کارور چیست؟
رجبی: ارزیابی صلاحیت شرکت‌های متقاضی بر اساس چند معیار اصلی صورت می‌گیرد؛ نخستین گام مجوزهای رسمی از نهادهای ذی‌ربط است که جنبه عمومی و الزامی دارد. پس از آن، توان مالی شرکت بسیار اهمیت دارد؛ چراکه ورود به این همکاری، با حجم‌های بزرگ انجام می‌شود. برای نمونه شرکت متقاضی باید توان خرید حداقل 5 میلیون مترمکعب گاز در روز را داشته و با توجه به قیمت روز، منابع مالی لازم برای پرداخت‌های مستمر را تأمین کند.
این ساختار سبب می‌شود صرفه‌جویی واقعی در مصرف گاز محقق شود و گاز آزادشده به بخش‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالاتر اختصاص یابد. در این میان، شرکت بهره‌بردار نیز از تفاوت قیمت و بهینه‌سازی مصرف منتفع می‌شود. همزمان، ثبت دقیق داده‌ها و استفاده از سیستم‌های هوشمند اطمینان می‌دهد که تمام فرآیندها تحت نظارت، قابل ردیابی و قابل بهبود مستمر باشند.
سومین مرحله، دارا بودن توان تحلیل داده شرکت (Data Analysis) است، زیرا اساس این مدل همکاری بر داده‌های مصرف، الگوها و عملکرد واقعی استوار است و چهارمین نکته، توان شبکه‌سازی (Networking) و ایجاد گروه‌های تخصصی چندوجهی است. برای نمونه، چنانچه قصد کاهش مصرف در صنعت آجر را دارد باید متخصصان فنی آن حوزه را در اختیار داشته باشد، یا اگر با مرغداری‌ها همکاری می‌کند باید از کارشناسان مرتبط استفاده کند. این توان شبکه‌سازی به شرکت امکان می‌دهد با تشکیل تیم‌های متنوع، طرح را اجرا و تضمین دهد که پروژه تا مرحله نهایی به نتیجه می‌رسد.
کاشفی: به این مطالب، چند نکته کلیدی دیگر را باید افزود؛ در واقع، باید گفت؛ برای احراز صلاحیت شرکت‌های کارور انرژی، در گام نخست چند شاخص اساسی مورد توجه قرار می‌گیرد که مهم‌ترین آن توان مالی شرکت‌هاست. باید اثبات شود شرکت از توانایی لازم برای خرید گاز، سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و توان فنی کافی برای فروش و مدیریت بهینه انرژی برخوردار است. نکته دوم که اهمیت بالایی دارد، داده‌محور بودن شرکت‌هاست؛ یعنی در کنار توانمندی‌های فنی و مالی، شرکت باید مبتنی بر داده، عمل و از ابزارهای فناورانه و دانش‌بنیان برای تصمیم‌گیری و مدیریت مصرف استفاده کند.
همچنین از آنجا که انتظار نمی‌رود شرکت‌های کارور همه مراحل را به‌صورت مستقل (از صفر تا صد) انجام دهند، امکان تشکیل کنسرسیوم‌های کاری یا استفاده از خدمات شرکت‌های فعال در حوزه خدمات انرژی (ESCO) برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. در مجموع، معیارهای کلیدی تأیید صلاحیت، توانایی فنی، مالی و رویکرد داده‌محور و فناورانه است تا این شرکت‌ها بتوانند به‌طور مؤثر در پروژه‌های بهینه‌سازی و مدیریت انرژی وارد شوند.
آقای دکتر! سازوکاری که شما برای همکاری با شرکت‌های کارور تعریف کرده‌اید، چیست و چه تدابیری برای جلوگیری از رانت برای این موارد در نظر گرفته شده است؟
کاشفی: در مدل خرده‌فروشی گازطبیعی، شرکت‌های کارور برای خرید گاز از شرکت ملی گاز ایران وارد فرآیند رقابتی در «بورس انرژی» می‌شوند. افزون بر این، تعرفه پایه‌ای به این شرکت‌ها ارایه می‌شود که مبنای آن، سهم مصارف زیر نقطه تحویل CGS یا ایستگاه تقلیل فشار است. به این معنا که اگر شرکت کارور یک ایستگاه تقلیل فشار را انتخاب کند تا مشترکان پایین‌دست آن را مدیریت کند، سهم مصرف سال گذشته همان ماه، ملاک قرار می‌گیرد.
برای نمونه، چنانچه در یک ایستگاه تقلیل فشار 30 درصد مصرف مربوط به بخش خانگی، 20 درصد نیروگاهی و 50 درصد صنعتی باشد، تعرفه این سهم‌ها با تعرفه‌های جاری محاسبه شده و میانگین آن به‌عنوان «تعرفه پایه» تعیین می‌شود. سپس شرکت‌های کارور در بورس انرژی بر سر این قیمت رقابت می‌کنند و پس از کشف قیمت و انجام معامله بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت کارور، این شرکت‌ها گاز را با همان تعرفه‌های مصوب دولت به مشترکان عرضه می‌کنند و ...
و چگونه شرکت‌های کارور از محل این سرمایه‌گذاری منتفع می‌شوند؟
کاشفی: سودآوری شرکت‌های کارور از سه محل تأمین می‌شود؛ نخست جابه‌جایی مصرف از بخش‌های با تعرفه پایین به بخش‌های با تعرفه بالاتر، کاهش گازهای محاسبه‌نشده و صرفه‌جویی واقعی در مصرف گاز که در ایستگاه‌های تقلیل فشار اندازه‌گیری و تأیید شده باشد. دو مورد آخر در قالب «گواهی صرفه‌جویی» قابل عرضه در بورس انرژی است. به این ترتیب، سازوکار طراحی‌شده با ایجاد رقابت سالم و شفاف، از شکل‌گیری رانت جلوگیری و انگیزه‌های اقتصادی را به سمت بهینه‌سازی مصرف و افزایش بهره‌وری هدایت می‌کند.
ضمانت اجرایی این طرح‌ها چیست؟
کاشفی: تجربه‌هایی در گذشته از برون‌سپاری در شرکت ملی گاز ایران انجام شده، اما در آن‌ها شرکت‌های پیمانکاری فقط بخشی از فعالیت‌های روتین شرکت‌های گاز استانی را برعهده می‌گرفتند و در برابر حجم فروش گاز، درصدی را به‌عنوان حق‌العمل دریافت می‌کردند. با این حال مدیریت فروش و زیرساخت‌ها نیز برعهده آن‌ها قرار داشت و همین موضوع سبب شد اهداف به‌طور کامل محقق نشود.
در مدل جدید، نقش‌ها و مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف تفکیک شده است. چنانچه شرکت کارور در قالب خرده‌فروشی وارد شود، فقط گاز را از شرکت ملی گاز خریداری و به مشترکان عرضه می‌کند، بدون آن‌که وظایف امداد، تعمیرات و نگهداشت زیرساخت‌ها را برعهده داشته باشد. این تفکیک مسئولیت‌ها سبب کاهش ریسک عملیاتی و تمرکز شرکت کارور بر بهینه‌سازی مصرف و مدیریت انرژی می‌شود. در چشم‌انداز آینده، در صورت موفقیت این مدل، ممکن است اختیار برخی زیرساخت‌ها به‌تدریج به شرکت‌های کارور واگذار شود که این امر، خود نوعی ضمانت اجرایی و انگیزه برای عملکرد صحیح آن‌ها خواهد بود.
رجبی: برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به صنعت آجرپزی در کشور اشاره کرد. سالانه حدود 65 میلیون تن آجر در ایران تولید می‌شود. برای تولید هر یک تن آجر در روش سنتی حدود 300 مترمکعب گاز مصرف می‌شود و این فرآیند 4 روز روشن‌بودن مداوم کوره را به همراه دارد. اگر شرکت کارور این روش را به فناوری هافمنی تبدیل کند، مصرف گاز به حدود 150 مترمکعب برای هر تن کاهش می‌یابد، هرچند همچنان زمان فرآیند 4 روز است.
اما درصورتی‌که همین کوره هافمنی به روش تونلی که فناوری جدید یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی است، تبدیل شود، مصرف گاز به حدود 90 مترمکعب کاهش پیدا می‌کند. در روش رولی نیز این مصرف حتی به حدود 27.4 مترمکعب برای هر تن می‌رسد و زمان تولید به 45 دقیقه کاهش می‌یابد.
در نتیجه، با اجرای روش تونلی یا رولی، در عمل، کوره هافمنی از چرخه حذف می‌شود. اختلاف مصرف بین 150 مترمکعب (هافمنی) تا حدود 27.4 مترمکعب (روش رولی)، صرفه‌جویی واقعی است و این اختلاف را شرکت کارور برداشت می‌کند. شرکت کارور می‌تواند این گاز صرفه‌جویی‌شده را به صنایعی مانند پتروشیمی با تعرفه بالاتر عرضه کند و از محل اختلاف قیمت یارانه‌ای، هزینه سرمایه‌گذاری خود را بازگشت دهد. به این ترتیب، شرکت کارور سود می‌برد، مصرف انرژی کشور به‌طور چشمگیر کاهش می‌یابد و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند.
مبنای اندازه‌گیری کاهش مصرف، ایستگاه CGS است؟
رجبی: دو مدل برای فعالیت شرکت‌های کارور تعریف شده؛ در مدل اول مبنا «ایستگاه‌های CGS» بوده و کاهش مصرف از همین نقطه سنجیده می‌شود؛ به این معنا که خط مبنای مصرف ایستگاه مشخص شده و شرکت کارور بر اساس کاهش مصرف واقعی نسبت به این خط مبنا ارزیابی می‌شود.
در مدل دوم، شرکت کارور مستقیماً با مصرف‌کنندگان (خانگی یا صنعتی) تعامل دارد و مقدار صرفه‌جویی نسبت به شاخص‌های پایه 3 سال گذشته محاسبه می‌شود. در این حالت، اندازه‌گیری در سطح کنتورهای مشترکان انجام می‌گیرد. در هر دو مدل، استفاده از کنترل‌های هوشمند و سامانه‌های دیجیتال برای رصد و ثبت دقیق داده‌ها الزامی است تا نتایج به‌صورت مستمر قابل مشاهده، پایش و تأیید باشد.
با توجه به این ساختار، قاعدتاً اندازه‌گیری باید بسیار دقیق باشد. آیا چنین امکانی وجود دارد؟
رجبی: بله، چنین امکانی پیش‌بینی شده است. فرض کنید شهری فقط یک کنتور مشترک در ورودی شبکه نقطهCGS دارد. در این حالت، تفاوت نمی‌کند مصرف مربوط به بخش خانگی، صنعتی یا پتروشیمی باشد، زیرا مبنای اندازه‌گیری، خط مصرف کل شهر است. اگر شرکت کارور بخواهد از بخش خانگی کم کند و به صنعت یا پتروشیمی اختصاص دهد، با وجود این جابه‌جایی، در مجموع مصرف شهر قابل رصد است.
در این مدل، سه حالت رخ می‌دهد. مصرف مطابق خط مبنا باقی بماند، شرکت کارور باید حداقل تعهد خود در قبال تعداد مشخصی مشترک و رشد مصرف را طبق قرارداد رعایت کند. مصرف کمتر از خط مبنا شود، شرکت صرفه‌جویی کرده و جابه‌جایی مصرف انجام داده که در این حالت، صرفه‌جویی ثبت و اعتبار (حواله) به شرکت کارور تعلق می‌گیرد. مصرف از خط مبنا بالاتر رود، در این صورت شرکت کارور تعهدات را رعایت نکرده است.
در سطح خردتر، اگر فعالیت شرکت کارور بر یک واحد صنعتی یا حتی یک مشترک خانگی متمرکز شود، سیستم اندازه‌گیری روی رگولاتور یا کنتور همان محل نصب می‌شود. در این حالت نیز برای ثبت دقیق داده‌ها و پایش لحظه‌ای، استفاده از سیستم‌های هوشمند کنترل و مدیریت مصرف ضروری است.
نتایج عملی این طرح برای شرکتی که بخواهد همین امروز فعالیت خود را آغاز کند، از چه زمانی قابل مشاهده است؟
رجبی: هر طرحی برای رسیدن به نتیجه نیازمند بهبود مستمر و گذراندن مراحل اجرایی است. این مسیر مرحله‌به‌مرحله طراحی شده و شرکت متقاضی باید از تمام آن‌ها عبور کند. اجرای پایلوت گام اول است. پارسال یک پایلوت در اردکان یزد اجرا و نتایج آن بررسی شد. براساس این تجربه، پیشنهادها را به دولت ارایه دادیم و مصوبات لازم را دریافت کردیم و سپس براساس آن، آیین‌نامه اجرایی تدوین شد. تنظیم و تکمیل اسناد بالادستی و چارچوب حقوقی این آیین‌نامه در سطح دولت گام دوم به‌شمار می‌رود و آغاز اجرای طرح در 7 استان منتخب، گام سوم تا بتوان الگو را در مقیاس بزرگ‌تری آزمایش و ارزیابی کرد.
ایجاد شبکه داده و زیرساخت دیجیتالی برای ثبت، پایش و تحلیل اطلاعات به‌صورت مستمر؛ گام چهارم به شمار می‌رود تا با رصد دقیق عملکرد، کار را مرحله به مرحله توسعه دهیم. بنابراین، اگر شرکتی امروز وارد کار شود، پس از گذراندن این مراحل و اتصال به سامانه‌های داده‌ای، نتایج عملی به‌تدریج در همان سال اول قابل مشاهده خواهد بود و با توسعه شبکه و تکمیل داده‌ها، اثرات ملموس‌تری در سال‌های بعد نمایان می‌شود.
آیا هم‌اکنون شرکت‌های متقاضی وجود دارند؟ چه نوع شرکت‌هایی می‌توانند وارد این مدل شوند؟
رجبی: هم‌اکنون هنوز فراخوان عمومی رسمی برای مشارکت شرکت‌های کارور منتشر نشده، اما شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان بزرگ علاقه‌مندی زیادی نشان داده‌اند و در مرحله پایلوت حضور فعال دارند. مکاتبات متعددی از شرکت‌هایی که در صنایع پتروشیمی، فولاد و سایر بخش‌های بزرگ صنعتی فعال هستند، دریافت کرده‌ایم که نشان‌دهنده تمایل بالای این بخش‌ها برای ورود به طرح است.
در عین حال، شرکت‌های کوچک‌تر دارای فناوری‌های نوین یا سرمایه محدود نیز می‌توانند به‌عنوان مدل نوع دوم وارد فرآیند شوند و بر بهینه‌سازی مصرف در سطح مشترکان فعالیت کنند. براساس آیین‌نامه، شرکت‌های صنعتی بزرگ نیز می‌توانند خود، به‌عنوان کارور فعالیت کنند. برای نمونه، ممکن است یک هلدینگ بزرگ پتروشیمی اعلام کند، پروژه‌های صرفه‌جویی گاز را اجرا کرده و گاز صرفه‌جویی‌شده را در همان شهری که در آن فعالیت دارد، مدیریت می‌کند.
این شرکت در مدل نوع اول (مبتنی بر CGS) مشارکت می‌کند. در مقابل، چنانچه شرکت کوچک‌تر یا دانش‌بنیانی باشد که سرمایه کلان در اختیار ندارد، می‌تواند در مدل نوع دوم (مبتنی بر مصرف‌کننده) مشارکت کند. در هر دو حالت، شرکت‌ها پس از ارزیابی، تأیید صلاحیت و دریافت پروانه فعالیت می‌توانند به‌طور رسمی وارد طرح شوند.
سؤال پایانی؛ آیا فراخوان رسمی برای مشارکت شرکت‌ها منتشر می‌شود؟
کاشفی: بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر نفت، فراخوان رسمی طی مدت 20 روز منتشر می‌شود. هم‌اکنون، متن فراخوان آماده است و طی روزهای آینده از طریق آدرس اینترنتی WWW.GOC.NIGC.IR منتشر و به شرکت‌های علاقه‌مند فرصت داده می‌شود تا با ارایه اسناد و مدارک توانمندی خود در فرصت مشخص، مورد ارزیابی قرار گیرند. در دوره پایلوت، ارزیابی‌ها به‌صورت آزمایشی، محدود و منعطف خواهد بود، اما در دوره‌های بعدی و اجرای کامل طرح، ارزیابی‌ها به‌طور جدی‌تری اعمال می‌شود.
این شرکت‌ها با ماهیتی فناورانه، داده‌محور و خدماتی، مأموریت دارند تا جریان گازطبیعی را از مبدأ تولید تا مصرف‌کننده نهایی با بهره‌وری حداکثری و اتلاف حداقلی مدیریت کنند. در مدل‌های جدید زنجیره تأمین انرژی، کارورها نه‌تنها نقش انتقال و توزیع را برعهده دارند، بلکه با تحلیل داده‌های گذشته، شناخت دقیق نیاز مصرف‌کننده و ایجاد ارزش افزوده در خدمات انرژی، مسیر حرکت انرژی را هوشمندانه و اقتصادی‌تر می‌سازند.
در واقع، ورود شرکت‌های کارور به عرصه مدیریت مصرف گاز، آغاز فصلی تازه در بازار انرژی کشور است؛ جایی که صرفه‌جویی به یک فرصت اقتصادی تبدیل می‌شود و فناوری‌های هوشمند، مسیر بهره‌وری را هموار می‌کنند.
شرکت‌های کارور به‌عنوان بازیگران مهم در فرآیند مدیریت مصرف گاز، با بهره‌گیری از سازوکارهای رقابتی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌توانند نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری ایفا کنند. این شرکت‌ها می‌توانند با جابه‌جایی مصرف از بخش‌های با تعرفه پایین به بخش‌هایی با تعرفه بالاتر و مولد و همچنین اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی، افزون بر ایجاد انگیزه‌های اقتصادی به بهبود وضع کلی مصرف گاز کمک کنند.
در گفت‌وگوی پیش‌رو با علی‌اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران و ساجد کاشفی، معاون بهینه‌سازی مصرف گاز مشترکان در شرکت ملی گاز ایران، ابعاد مختلف این تحول، جایگاه شرکت‌های کارور در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و مسیر آینده بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نظر شما خوانندگان ارجمند را به این گفت‌وگوی جالب توجه، جلب می‌کنیم؛
********************************
آقای دکتر! به‌عنوان نخستین پرسش، از منظر شما، تعریف دقیق «شرکت‌های کارور» چیست و چرا چنین نهادی شکل می‌گیرد؟
رجبی: شرکت‌های کارور گازطبیعی، واحدهای فناوری- خدماتی هستند که وظیفه تحویل گاز به مصرف‌کننده نهایی را بر عهده دارند. این شرکت‌ها با ترکیب خدمات خرید و فروش، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی، تلاش می‌کنند از ظرفیت گاز به شکل بهینه استفاده شود. هدف اصلی، همراه‌سازی فناوری‌های نوین با فرآیندهای عملی مصرف گاز است تا مشترکان با اطمینان و صرفه‌جویی بیشتری از انرژی بهره‌مند شوند.
پس، شرکت‌های کارور با هدفی خاص در صنعت گاز ایجاد شدند، این هدف چیست و قرار است چه خلأهایی را پر کنند؟
رجبی: شرکت‌های کارور با دو هدف اصلی وارد صنعت گاز شدند؛ نخست جریان‌های کمتر پرداخته‌شده مانند «IT» (فناوری اطلاعات) با تحلیل داده‌های موجود، رفتار مصرف‌کننده را پیش‌بینی و با استفاده از این اطلاعات در سیستم‌های صنعت گاز فعالیت می‌کنند.
هدف دوم، جریان ارزش است. در زنجیره تأمین گازطبیعی از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، ارزش واقعی گاز مشخص می‌شود و افزایش می‌یابد. برای نمونه، ارزش هر مترمکعب گاز در بخش کشاورزی، بخش خانگی، کوره‌ها و صنایع سیمانی، صنایع فولاد و در پتروشیمی به‌ترتیب، روندی افزایشی دارد و تا حدود 12 هزار تومان در صنعت پتروشیمی ارزش پیدا می‌کند. در حالی که همین یک مترمکعب گاز را در بازار صرفه‌جویی بورس در 14 مهر با قیمت 17 هزار و 700 تومان خریداری کرده‌اند.
بر همین اساس، این شرکت‌ها در زنجیره ارزش یا زنجیره تأمین، بین تولیدکننده و مشتری قرار می‌گیرند و بر پایه داده‌ها، سه دسته اقدام؛ اقدام‌های فنی مانند بهینه‌سازی موتورخانه‌ها برای کاهش مصرف، اقدام‌های مدیریتی شامل برنامه‌ریزی مصرف و زمان‌بندی استفاده از تجهیزات و اقدام‌های رفتارسازی و فرهنگ‌سازی، آموزش مصرف‌کنندگان برای بهینه‌سازی انرژی و کاهش آلاینده‌ها را انجام می‌دهند.
فلسفه ورود بخش خصوصی در قالب شرکت‌های کارور به پروژه‌های کاهش مصرف انرژی چیست؟
کاشفی: هدف از تشکیل شرکت‌های کارور گاز، ایفای نقش حلقه‌ای واسط میان شرکت‌های توزیع‌کننده دولتی و بخش مصرف‌کنندگان یعنی عموم مردم است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد، اعتماد مردم به بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است و این شرکت‌ها نیز به‌دلیل انگیزه کاری بیشتر، می‌توانند ارزش افزوده و بهره‌وری بالاتری برای مشتریان ایجاد کنند.
شرکت‌های کارور هرجا که ورود کنند، با خلق ارزش افزوده بیشتر به بهینه‌سازی مصرف و افزایش کارایی کمک می‌کنند. افزون بر این، از آنجا که تابع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه بخش دولتی نیستند، از انعطاف‌پذیری بالاتری در پاسخ به نیازهای مصرف‌کنندگان برخوردارند. همین ویژگی سبب می‌شود چابک‌تر عمل کنند و سریع‌تر برنامه‌های بهینه‌سازی را به اجرا درآورند. افزون بر این، به‌دلیل آن‌که کارورها از نتایج عملکرد خود منتفع می‌شوند، با انگیزه و انرژی بیشتری پروژه‌ها را پیش می‌برند و نقش مؤثری در ارتقای کارایی و رضایت مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند.
خب، ورود بخش خصوصی در قالب شرکت‌های کارور در پروژه‌های کاهش مصرف انرژی به چه نحوی است؟
کاشفی: این ورود بر پایه دو مدل اصلی در حوزه انرژی است که هر یک رویکردی کلان را دنبال می‌کنند. در مدل نخست که مبتنی بر خرده‌فروشی گاز است، گاز در ایستگاه‌های CGS به شرکت کارور انرژی فروخته می‌شود و این شرکت وظیفه خرید و فروش گاز به مصرف‌کنندگان را برعهده می‌گیرد.
در این چارچوب مفهوم «مدیریت انرژی» به‌صورت واقعی محقق می‌شود به این معنا که کارور با بهره‌گیری از روش‌های گوناگون از فناوری‌های نوین گرفته تا اقدام‌های تبلیغی و ترویجی، مصرف گاز را در بخش‌هایی که ارزش افزوده اقتصادی پایین‌تری دارند (معمولاً تعرفه گاز در آن‌ها کمتر است) کاهش می‌دهد. در نتیجه گاز صرفه‌جویی‌شده به بخش‌هایی که هم تعرفه بالاتری دارند و هم ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند، منتقل می‌شود.
افزون بر این، چنانچه شرکت کارور بتواند کاهش مصرف قابل‌سنجشی را در ایستگاه‌های تأمین فشار شهری محقق کند، از منافع ناشی از صرفه‌جویی گاز برخوردار می‌شود و می‌تواند آن را در بورس انرژی عرضه و هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را از این محل جبران کند.
در مدل دوم، محور فعالیت‌ها به‌طور مستقیم، بهینه‌سازی مصرف گاز است. در این مدل، شرکت کارور وارد فرآیند خرید و فروش گاز نمی‌شود، بلکه شرکت‌های گاز استانی همچنان فروش گاز به مشترکان را انجام می‌دهند. نقش کارور در اینجا اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی در میان مشترکان مختلف است، به‌گونه‌ای که با انجام اقدام‌های اصلاحی در مصرف، در صورت مشاهده کاهش در کنتور گاز، مقدار صرفه‌جویی به‌عنوان منافع اقتصادی به شرکت کارور تعلق می‌گیرد، به این ترتیب حضور شرکت‌های کارور انرژی به‌عنوان بازوی بخش خصوصی، افزون بر ارتقای بهره‌وری انرژی به تحقق صرفه‌جویی پایدار، کاهش اتلاف منابع و ایجاد انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی کمک می‌کند.
معیارهای شرکت ملی گاز ایران برای شناسایی و تأیید صلاحیت شرکت‌های کارور چیست؟
رجبی: ارزیابی صلاحیت شرکت‌های متقاضی بر اساس چند معیار اصلی صورت می‌گیرد؛ نخستین گام مجوزهای رسمی از نهادهای ذی‌ربط است که جنبه عمومی و الزامی دارد. پس از آن، توان مالی شرکت بسیار اهمیت دارد؛ چراکه ورود به این همکاری، با حجم‌های بزرگ انجام می‌شود. برای نمونه شرکت متقاضی باید توان خرید حداقل 5 میلیون مترمکعب گاز در روز را داشته و با توجه به قیمت روز، منابع مالی لازم برای پرداخت‌های مستمر را تأمین کند.
این ساختار سبب می‌شود صرفه‌جویی واقعی در مصرف گاز محقق شود و گاز آزادشده به بخش‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالاتر اختصاص یابد. در این میان، شرکت بهره‌بردار نیز از تفاوت قیمت و بهینه‌سازی مصرف منتفع می‌شود. همزمان، ثبت دقیق داده‌ها و استفاده از سیستم‌های هوشمند اطمینان می‌دهد که تمام فرآیندها تحت نظارت، قابل ردیابی و قابل بهبود مستمر باشند.
سومین مرحله، دارا بودن توان تحلیل داده شرکت (Data Analysis) است، زیرا اساس این مدل همکاری بر داده‌های مصرف، الگوها و عملکرد واقعی استوار است و چهارمین نکته، توان شبکه‌سازی (Networking) و ایجاد گروه‌های تخصصی چندوجهی است. برای نمونه، چنانچه قصد کاهش مصرف در صنعت آجر را دارد باید متخصصان فنی آن حوزه را در اختیار داشته باشد، یا اگر با مرغداری‌ها همکاری می‌کند باید از کارشناسان مرتبط استفاده کند. این توان شبکه‌سازی به شرکت امکان می‌دهد با تشکیل تیم‌های متنوع، طرح را اجرا و تضمین دهد که پروژه تا مرحله نهایی به نتیجه می‌رسد.
کاشفی: به این مطالب، چند نکته کلیدی دیگر را باید افزود؛ در واقع، باید گفت؛ برای احراز صلاحیت شرکت‌های کارور انرژی، در گام نخست چند شاخص اساسی مورد توجه قرار می‌گیرد که مهم‌ترین آن توان مالی شرکت‌هاست. باید اثبات شود شرکت از توانایی لازم برای خرید گاز، سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و توان فنی کافی برای فروش و مدیریت بهینه انرژی برخوردار است. نکته دوم که اهمیت بالایی دارد، داده‌محور بودن شرکت‌هاست؛ یعنی در کنار توانمندی‌های فنی و مالی، شرکت باید مبتنی بر داده، عمل و از ابزارهای فناورانه و دانش‌بنیان برای تصمیم‌گیری و مدیریت مصرف استفاده کند.
همچنین از آنجا که انتظار نمی‌رود شرکت‌های کارور همه مراحل را به‌صورت مستقل (از صفر تا صد) انجام دهند، امکان تشکیل کنسرسیوم‌های کاری یا استفاده از خدمات شرکت‌های فعال در حوزه خدمات انرژی (ESCO) برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. در مجموع، معیارهای کلیدی تأیید صلاحیت، توانایی فنی، مالی و رویکرد داده‌محور و فناورانه است تا این شرکت‌ها بتوانند به‌طور مؤثر در پروژه‌های بهینه‌سازی و مدیریت انرژی وارد شوند.
آقای دکتر! سازوکاری که شما برای همکاری با شرکت‌های کارور تعریف کرده‌اید، چیست و چه تدابیری برای جلوگیری از رانت برای این موارد در نظر گرفته شده است؟
کاشفی: در مدل خرده‌فروشی گازطبیعی، شرکت‌های کارور برای خرید گاز از شرکت ملی گاز ایران وارد فرآیند رقابتی در «بورس انرژی» می‌شوند. افزون بر این، تعرفه پایه‌ای به این شرکت‌ها ارایه می‌شود که مبنای آن، سهم مصارف زیر نقطه تحویل CGS یا ایستگاه تقلیل فشار است. به این معنا که اگر شرکت کارور یک ایستگاه تقلیل فشار را انتخاب کند تا مشترکان پایین‌دست آن را مدیریت کند، سهم مصرف سال گذشته همان ماه، ملاک قرار می‌گیرد.
برای نمونه، چنانچه در یک ایستگاه تقلیل فشار 30 درصد مصرف مربوط به بخش خانگی، 20 درصد نیروگاهی و 50 درصد صنعتی باشد، تعرفه این سهم‌ها با تعرفه‌های جاری محاسبه شده و میانگین آن به‌عنوان «تعرفه پایه» تعیین می‌شود. سپس شرکت‌های کارور در بورس انرژی بر سر این قیمت رقابت می‌کنند و پس از کشف قیمت و انجام معامله بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت کارور، این شرکت‌ها گاز را با همان تعرفه‌های مصوب دولت به مشترکان عرضه می‌کنند و ...
و چگونه شرکت‌های کارور از محل این سرمایه‌گذاری منتفع می‌شوند؟
کاشفی: سودآوری شرکت‌های کارور از سه محل تأمین می‌شود؛ نخست جابه‌جایی مصرف از بخش‌های با تعرفه پایین به بخش‌های با تعرفه بالاتر، کاهش گازهای محاسبه‌نشده و صرفه‌جویی واقعی در مصرف گاز که در ایستگاه‌های تقلیل فشار اندازه‌گیری و تأیید شده باشد. دو مورد آخر در قالب «گواهی صرفه‌جویی» قابل عرضه در بورس انرژی است. به این ترتیب، سازوکار طراحی‌شده با ایجاد رقابت سالم و شفاف، از شکل‌گیری رانت جلوگیری و انگیزه‌های اقتصادی را به سمت بهینه‌سازی مصرف و افزایش بهره‌وری هدایت می‌کند.
ضمانت اجرایی این طرح‌ها چیست؟
کاشفی: تجربه‌هایی در گذشته از برون‌سپاری در شرکت ملی گاز ایران انجام شده، اما در آن‌ها شرکت‌های پیمانکاری فقط بخشی از فعالیت‌های روتین شرکت‌های گاز استانی را برعهده می‌گرفتند و در برابر حجم فروش گاز، درصدی را به‌عنوان حق‌العمل دریافت می‌کردند. با این حال مدیریت فروش و زیرساخت‌ها نیز برعهده آن‌ها قرار داشت و همین موضوع سبب شد اهداف به‌طور کامل محقق نشود.
در مدل جدید، نقش‌ها و مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف تفکیک شده است. چنانچه شرکت کارور در قالب خرده‌فروشی وارد شود، فقط گاز را از شرکت ملی گاز خریداری و به مشترکان عرضه می‌کند، بدون آن‌که وظایف امداد، تعمیرات و نگهداشت زیرساخت‌ها را برعهده داشته باشد. این تفکیک مسئولیت‌ها سبب کاهش ریسک عملیاتی و تمرکز شرکت کارور بر بهینه‌سازی مصرف و مدیریت انرژی می‌شود. در چشم‌انداز آینده، در صورت موفقیت این مدل، ممکن است اختیار برخی زیرساخت‌ها به‌تدریج به شرکت‌های کارور واگذار شود که این امر، خود نوعی ضمانت اجرایی و انگیزه برای عملکرد صحیح آن‌ها خواهد بود.
رجبی: برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به صنعت آجرپزی در کشور اشاره کرد. سالانه حدود 65 میلیون تن آجر در ایران تولید می‌شود. برای تولید هر یک تن آجر در روش سنتی حدود 300 مترمکعب گاز مصرف می‌شود و این فرآیند 4 روز روشن‌بودن مداوم کوره را به همراه دارد. اگر شرکت کارور این روش را به فناوری هافمنی تبدیل کند، مصرف گاز به حدود 150 مترمکعب برای هر تن کاهش می‌یابد، هرچند همچنان زمان فرآیند 4 روز است.
اما درصورتی‌که همین کوره هافمنی به روش تونلی که فناوری جدید یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی است، تبدیل شود، مصرف گاز به حدود 90 مترمکعب کاهش پیدا می‌کند. در روش رولی نیز این مصرف حتی به حدود 27.4 مترمکعب برای هر تن می‌رسد و زمان تولید به 45 دقیقه کاهش می‌یابد.
در نتیجه، با اجرای روش تونلی یا رولی، در عمل، کوره هافمنی از چرخه حذف می‌شود. اختلاف مصرف بین 150 مترمکعب (هافمنی) تا حدود 27.4 مترمکعب (روش رولی)، صرفه‌جویی واقعی است و این اختلاف را شرکت کارور برداشت می‌کند. شرکت کارور می‌تواند این گاز صرفه‌جویی‌شده را به صنایعی مانند پتروشیمی با تعرفه بالاتر عرضه کند و از محل اختلاف قیمت یارانه‌ای، هزینه سرمایه‌گذاری خود را بازگشت دهد. به این ترتیب، شرکت کارور سود می‌برد، مصرف انرژی کشور به‌طور چشمگیر کاهش می‌یابد و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند.
مبنای اندازه‌گیری کاهش مصرف، ایستگاه CGS است؟
رجبی: دو مدل برای فعالیت شرکت‌های کارور تعریف شده؛ در مدل اول مبنا «ایستگاه‌های CGS» بوده و کاهش مصرف از همین نقطه سنجیده می‌شود؛ به این معنا که خط مبنای مصرف ایستگاه مشخص شده و شرکت کارور بر اساس کاهش مصرف واقعی نسبت به این خط مبنا ارزیابی می‌شود.
در مدل دوم، شرکت کارور مستقیماً با مصرف‌کنندگان (خانگی یا صنعتی) تعامل دارد و مقدار صرفه‌جویی نسبت به شاخص‌های پایه 3 سال گذشته محاسبه می‌شود. در این حالت، اندازه‌گیری در سطح کنتورهای مشترکان انجام می‌گیرد. در هر دو مدل، استفاده از کنترل‌های هوشمند و سامانه‌های دیجیتال برای رصد و ثبت دقیق داده‌ها الزامی است تا نتایج به‌صورت مستمر قابل مشاهده، پایش و تأیید باشد.
با توجه به این ساختار، قاعدتاً اندازه‌گیری باید بسیار دقیق باشد. آیا چنین امکانی وجود دارد؟
رجبی: بله، چنین امکانی پیش‌بینی شده است. فرض کنید شهری فقط یک کنتور مشترک در ورودی شبکه نقطهCGS دارد. در این حالت، تفاوت نمی‌کند مصرف مربوط به بخش خانگی، صنعتی یا پتروشیمی باشد، زیرا مبنای اندازه‌گیری، خط مصرف کل شهر است. اگر شرکت کارور بخواهد از بخش خانگی کم کند و به صنعت یا پتروشیمی اختصاص دهد، با وجود این جابه‌جایی، در مجموع مصرف شهر قابل رصد است.
در این مدل، سه حالت رخ می‌دهد. مصرف مطابق خط مبنا باقی بماند، شرکت کارور باید حداقل تعهد خود در قبال تعداد مشخصی مشترک و رشد مصرف را طبق قرارداد رعایت کند. مصرف کمتر از خط مبنا شود، شرکت صرفه‌جویی کرده و جابه‌جایی مصرف انجام داده که در این حالت، صرفه‌جویی ثبت و اعتبار (حواله) به شرکت کارور تعلق می‌گیرد. مصرف از خط مبنا بالاتر رود، در این صورت شرکت کارور تعهدات را رعایت نکرده است.
در سطح خردتر، اگر فعالیت شرکت کارور بر یک واحد صنعتی یا حتی یک مشترک خانگی متمرکز شود، سیستم اندازه‌گیری روی رگولاتور یا کنتور همان محل نصب می‌شود. در این حالت نیز برای ثبت دقیق داده‌ها و پایش لحظه‌ای، استفاده از سیستم‌های هوشمند کنترل و مدیریت مصرف ضروری است.
نتایج عملی این طرح برای شرکتی که بخواهد همین امروز فعالیت خود را آغاز کند، از چه زمانی قابل مشاهده است؟
رجبی: هر طرحی برای رسیدن به نتیجه نیازمند بهبود مستمر و گذراندن مراحل اجرایی است. این مسیر مرحله‌به‌مرحله طراحی شده و شرکت متقاضی باید از تمام آن‌ها عبور کند. اجرای پایلوت گام اول است. پارسال یک پایلوت در اردکان یزد اجرا و نتایج آن بررسی شد. براساس این تجربه، پیشنهادها را به دولت ارایه دادیم و مصوبات لازم را دریافت کردیم و سپس براساس آن، آیین‌نامه اجرایی تدوین شد. تنظیم و تکمیل اسناد بالادستی و چارچوب حقوقی این آیین‌نامه در سطح دولت گام دوم به‌شمار می‌رود و آغاز اجرای طرح در 7 استان منتخب، گام سوم تا بتوان الگو را در مقیاس بزرگ‌تری آزمایش و ارزیابی کرد.
ایجاد شبکه داده و زیرساخت دیجیتالی برای ثبت، پایش و تحلیل اطلاعات به‌صورت مستمر؛ گام چهارم به شمار می‌رود تا با رصد دقیق عملکرد، کار را مرحله به مرحله توسعه دهیم. بنابراین، اگر شرکتی امروز وارد کار شود، پس از گذراندن این مراحل و اتصال به سامانه‌های داده‌ای، نتایج عملی به‌تدریج در همان سال اول قابل مشاهده خواهد بود و با توسعه شبکه و تکمیل داده‌ها، اثرات ملموس‌تری در سال‌های بعد نمایان می‌شود.
آیا هم‌اکنون شرکت‌های متقاضی وجود دارند؟ چه نوع شرکت‌هایی می‌توانند وارد این مدل شوند؟
رجبی: هم‌اکنون هنوز فراخوان عمومی رسمی برای مشارکت شرکت‌های کارور منتشر نشده، اما شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان بزرگ علاقه‌مندی زیادی نشان داده‌اند و در مرحله پایلوت حضور فعال دارند. مکاتبات متعددی از شرکت‌هایی که در صنایع پتروشیمی، فولاد و سایر بخش‌های بزرگ صنعتی فعال هستند، دریافت کرده‌ایم که نشان‌دهنده تمایل بالای این بخش‌ها برای ورود به طرح است.
در عین حال، شرکت‌های کوچک‌تر دارای فناوری‌های نوین یا سرمایه محدود نیز می‌توانند به‌عنوان مدل نوع دوم وارد فرآیند شوند و بر بهینه‌سازی مصرف در سطح مشترکان فعالیت کنند. براساس آیین‌نامه، شرکت‌های صنعتی بزرگ نیز می‌توانند خود، به‌عنوان کارور فعالیت کنند. برای نمونه، ممکن است یک هلدینگ بزرگ پتروشیمی اعلام کند، پروژه‌های صرفه‌جویی گاز را اجرا کرده و گاز صرفه‌جویی‌شده را در همان شهری که در آن فعالیت دارد، مدیریت می‌کند.
این شرکت در مدل نوع اول (مبتنی بر CGS) مشارکت می‌کند. در مقابل، چنانچه شرکت کوچک‌تر یا دانش‌بنیانی باشد که سرمایه کلان در اختیار ندارد، می‌تواند در مدل نوع دوم (مبتنی بر مصرف‌کننده) مشارکت کند. در هر دو حالت، شرکت‌ها پس از ارزیابی، تأیید صلاحیت و دریافت پروانه فعالیت می‌توانند به‌طور رسمی وارد طرح شوند.
سؤال پایانی؛ آیا فراخوان رسمی برای مشارکت شرکت‌ها منتشر می‌شود؟
کاشفی: بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر نفت، فراخوان رسمی طی مدت 20 روز منتشر می‌شود. هم‌اکنون، متن فراخوان آماده است و طی روزهای آینده از طریق آدرس اینترنتی WWW.GOC.NIGC.IR منتشر و به شرکت‌های علاقه‌مند فرصت داده می‌شود تا با ارایه اسناد و مدارک توانمندی خود در فرصت مشخص، مورد ارزیابی قرار گیرند. در دوره پایلوت، ارزیابی‌ها به‌صورت آزمایشی، محدود و منعطف خواهد بود، اما در دوره‌های بعدی و اجرای کامل طرح، ارزیابی‌ها به‌طور جدی‌تری اعمال می‌شود.
لینک کوتاه
نظرات شما