نشست تخصصی روز جهانی کاهش خطر سوانح و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی، عصر امروز دوشنبه 21 مهرماه 1404، با حضور سیدامیرحسین گرکانی رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی، در محل پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار شد.

سیدامیرحسین گرکانی رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی

سیدامیرحسین گرکانی، در این نشست گفت: موضوع مدیریت ریسک همواره با چالش تخصیص منابع مالی محدود مواجه بوده است.

وی ادامه داد: سرمایه ملی همواره محدود بوده و باید با دقت تصمیم بگیریم که این منابع در چه حوزه‌ای هزینه شود.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی، با اشاره به شعار امسال روز جهانی کاهش خطر سوانح با عنوان «سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری، نه در سوانح» افزود: این شعار بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام بودجه‌ریزی کشور تأکید دارد، به نحوی که سرمایه‌گذاری‌ها باید پیش از وقوع بحران‌ها انجام شود و مرحله پیشگیری و کاهش خطر به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد.

گرکانی بیان داشت: در کشورهای مختلف، پروژه‌هایی مشاهده شده که سرمایه‌گذاری در حوزه کاهش خطر و ایمنی می‌تواند تا 11 دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های مرحله بازیابی ایجاد کند. همچنین، هزینه‌کرد در بخش زیرساخت‌ها و شبکه‌های حیاتی می‌تواند تا چهار برابر در کاهش هزینه‌های بعدی مؤثر باشد و این امر یک واقعیت آشکار و علمی است.

وی افزود: واژه سرمایه‌گذاری در حوزه سوانح و تاب‌آوری در نه‌تنها هزینه نیست؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. این اقدام علاوه بر آنکه موضوعی اخلاقی و انسانی است، از منظر علمی و اقتصادی نیز اقدامی هوشمندانه به شمار می‌رود که می‌تواند هزینه‌های آینده را به طور چشمگیری کاهش دهد.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی تصریح کرد: موضوع سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری در اسناد بالادستی و نیز در اهداف سند راهبردی ملی مدیریت بحران و تاب‌آوری کشور مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، نکته‌ای پنهان در این میان وجود دارد که توجه به آن ضروری است و آن، مسئله عدالت فضایی در برابر بحران‌ها است.

گرکانی یادآور شد: فرض کنید در شهری زلزله‌ای رخ دهد. در یک منطقه از این شهر، مردم تنها لرزش پنجره‌ها را احساس می‌کنند، اما در نقطه‌ای دیگر از همان شهر، کودکان یتیم می‌شوند و خانواده‌ها بی‌خانمان. این تفاوت نتیجه مستقیم نابرابری در فرصت‌های ایمن‌سازی و توسعه شهری است؛ به عبارت دیگر، پیش از وقوع زلزله، فرصت‌ها به‌صورت برابر در اختیار ساکنان قرار نگرفته است.

وی افزود: به عنوان مثال، در یک منطقه 48 هکتاری از شهر تبریز، یک زلزله کوچک می‌تواند به فاجعه انسانی منجر شود، در حالی که در مناطق دیگر همان شهر هیچ اتفاقی نمی‌افتد. یا در موردی دیگر، در جریان موج گرمای اخیر، برخی شهروندان با وجود امکانات سرمایشی و ساختمان‌های مقاوم، تنها با اندکی ناراحتی این دوره را پشت سر گذاشتند، اما برای برخی دیگر از شهروندان همان موج گرما به بهای جانشان تمام شد.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی تأکید کرد: این تفاوت‌ها بیانگر اهمیت عدالت فضایی در مدیریت بحران است. بحران‌ها و سوانح نه‌ تنها نبود عدالت را آشکار می‌سازند؛ بلکه آن را تشدید نیز می‌کنند. در جوامعی که عدالت برقرار نیست، حتی یک حادثه کوچک می‌تواند تبعات بزرگ انسانی، اجتماعی و حتی امنیتی برای شهرها به دنبال داشته باشد.

گرکانی، با اشاره به ضرورت تحقق عدالت فضایی در حوزه مدیریت بحران گفت: عدالت فضایی در حوزه بحران به این معناست که فرصت زندگی ایمن باید برای تمامی افراد یک شهر فراهم باشد و خدمات ایمنی، امدادی و زیرساختی به‌صورت عادلانه میان همه مناطق توزیع شود.

وی افزود: اگر در مناطق شمالی تهران امکاناتی مانند آمبولانس، خدمات ایمنی، پناهگاه و زیرساخت‌های مقاوم در برابر بحران‌ها فراهم است، همین خدمات باید در مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز در دسترس باشد، چرا که تمامی انسان‌ها از کرامت برخوردارند و حفظ جان آنان از تکالیف دولت‌هاست؛ امری که در قانون اساسی نیز بر عدالت‌محوری آن تأکید شده است.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی، گفت: توجه به عدالت فضایی می‌تواند ریشه بسیاری از مشکلات در زمان وقوع بحران‌ها را برطرف کند. اگر در نظام برنامه‌ریزی کشور خدمات حداقلی در حوزه ایمنی به صورت برابر توزیع شود، قطعاً تبعات بحران‌ها در شهرها تا این اندازه گسترده نخواهد بود. در واقع، در دل مفهوم سرمایه‌گذاری، واژه‌ای دیگر نهفته است و آن «سرمایه‌گذاری آگاهانه» است؛ سرمایه‌گذاری‌ای که بر پایه دانایی و دانش انجام شود.

کرگانی، در ادامه گفت: راهی جز استقرار عدالت در برنامه‌ریزی‌ها وجود ندارد. در نظام بودجه‌ریزی کنونی، توجه صرف به شاخص‌هایی چون جمعیت کافی نیست. استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان که در ظاهر دارای ظرفیت‌های اقتصادی همچون بنادر و موقعیت‌های جغرافیایی ممتاز هستند، در عمل بالاترین نرخ فقر را دارند و نمی‌توان آن‌ها را در توزیع منابع با استان‌های برخوردار به یک چشم نگریست.

وی بیان کرد: اگر سرمایه‌گذاری در حوزه تاب‌آوری مبتنی بر خرد و دانش نباشد، پروژه‌های مربوط به افزایش تاب‌آوری عملاً بی‌اثر خواهند بود. اکنون در حوزه سوانح هزینه‌های کلانی انجام می‌شود و اگر مواد مختلف برنامه‌های توسعه‌ای را بررسی کنیم، تقریباً همه آن‌ها به نحوی به موضوع تاب‌آوری مرتبط هستند. با این حال، دستیابی به تاب‌آوری واقعی میسر نشده و علت اصلی آن نبود عدالت فضایی در نظام برنامه‌ریزی است.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی، در پایان سخنان خود یادآور شد: جامعه‌ای را می‌توان تاب‌آور دانست که مردم آن از توانمندی، قدرت تحمل و ظرفیت مقابله با بحران برخوردار باشند. هرچند ساکنان بافت‌های حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی به دلیل مواجهه مداوم با سختی‌ها ممکن است با شرایط بحرانی سازگارتر باشند، اما بدون تردید آسیب‌پذیرتر هستند و در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. همین موضوع، مصداق روشن مفهوم «شکنندگی» در جوامع نابرابر است.