به‌گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بخشی از مکمل‌های سوخت موجود در بازار از مسیر قانونی وارد کشور و در جایگاه‌ها یا مغازه ها عرضه می‌شوند، اما بخش دیگری بدون مجوز و مسیر رسمی در حال توزیع است. این محصولات تقلبی معمولاً با بسته‌بندی مشابه نمونه اصلی و قیمت بالاتر به فروش می‌رسند و مصرف‌کننده از کیفیت واقعی آنها بی‌خبر است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که برخی پرسنل جایگاه‌ها برای سود بیشتر، مکمل‌های غیرمجاز را به مشتریان عرضه می‌کنند و نظارت دقیق هنوز به شکل کامل بر این بخش اعمال نشده است، این در حالی است که کارشناسان خودرو هشدار می‌دهند که استفاده از مکمل‌های سوخت تقلبی می‌تواند باعث کاهش عملکرد موتور، افزایش مصرف سوخت و تحمیل هزینه‌های جانبی به رانندگان شود.

مکمل‌ها باید مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید و بسته‌بندی شوند. اما گاهی در پمپ‌ بنزین‌ها، مکمل‌ها بدون مشخصات فنی یا با برچسب‌های جعلی عرضه می‌شوند. در برخی جایگاه‌ها، فروش مکمل‌ها با قیمت‌های غیرمتعارف انجام می‌شود یا مصرف‌کننده مجبور به خرید مازاد می‌شود. این نوع تخلف باعث نارضایتی و سوءاستفاده اقتصادی شده است.

برخی پرسنل جایگاه‌ها ادعا می‌کنند مصرف مکمل الزامی است یا مزایای غیرواقعی برای موتور خودرو ارائه می‌دهند تا مشتری را ترغیب به خرید کنند، در حالی که استفاده از آن در بسیاری از خودروها ضروری نیست.

به‌طور کلی، چالش اصلی در این بازار ترکیبی از خلاء نظارت، ورود مکمل‌های غیرمجاز و سودجویی در فروش است که هم برای مصرف‌کننده و هم برای جایگاه‌ها خطرناک است. به گفته متخصصان، تنها محصولاتی که دارای برچسب استاندارد و مسیر قانونی واردات باشند، برای استفاده ایمن هستند و مصرف‌کنندگان باید هنگام خرید دقت کافی داشته باشند. افزایش شفافیت در عرضه و نظارت مستمر بر جایگاه‌ها، تنها راه جلوگیری از کلاهبرداری و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران درباره وضعیت عرضه مکمل‌های سوخت در جایگاه‌های کشور به ایسنا گفت: بخشی از این مکمل‌ها از مسیر رسمی و از طریق گمرک وارد کشور می‌شوند و جزو کالاهای ممنوعه نیستند.

به گفته او، مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که ورود کالا مجاز است اما عرضه آن غیرمجاز اعلام می‌شود. این تناقض باعث شده که هم مصرف‌کننده سردرگم شود و هم زمینه برای سوءاستفاده ایجاد شود.

او تأکید کرد که یا باید ورود این محصولات به کشور به‌طور کامل ممنوع شود یا در صورت ورود رسمی، نظارت و ساماندهی عرضه بر عهده نهادهای مسئول گذاشته شود. به باور او، سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باید ورود کنند و با استانداردسازی و قیمت‌گذاری، جلوی تقلب و گران‌فروشی را بگیرند.

به گفته سخنگوی صنف جایگاهداران، پیشنهاد مشخص این بوده که سازمان استاندارد بررسی‌های لازم را انجام دهد و برای این مکمل‌ها استاندارد تعیین کند تا مصرف‌کنندگان بدانند چه محصولی خریداری می‌کنند. او اضافه کرد که در حال حاضر آمار بیشترین فروش مربوط به شهر تهران است و حدود 75 درصد موارد فروش اجباری در پایتخت اتفاق می‌افتد و تنها 25 درصد در دیگر نقاط کشور مشاهده می‌شود.

نواز همچنین توضیح داد که در ماه‌های اخیر اقداماتی برای کاهش فروش اجباری مکمل‌ها صورت گرفته است. این اقدامات تأثیرگذار بوده و تا حدی از حجم تخلفات کاسته است، هرچند همچنان مواردی وجود دارد که نیاز به برخورد و پیگیری دارد.

او در ادامه با اشاره به شیوه‌های نظارتی گفت: مهم‌ترین بخش نظارت، همکاری مردم است. اگر به مشتری خرید مکمل به‌صورت اجباری تحمیل شد، او می‌تواند از پرداخت وجه خودداری کند و موضوع را به پلیس 110 گزارش دهد و خودرو را متوقف کند و مشخصات فرد متخلف در گزارش پلیس ثبت شود.

وی افزود: در گذشته صرفاً مالک جایگاه به تعزیرات معرفی می‌شد، اما این موضوع باعث ایجاد حاشیه امن برای فرد متخلف می‌شد. اکنون با هماهنگی‌های لازم، فردی که در جایگاه اقدام به فروش اجباری می‌کند، به‌طور مستقیم به تعزیرات معرفی می شود.

او در پایان تأکید کرد: این روند از چند ماه پیش آغاز شده و شدت بیشتری هم خواهد گرفت. هدف اصلی این است که با برخورد مستقیم با متخلفان، میزان تخلفات در جایگاه‌ها کاهش یابد و اعتماد مردم به ارائه خدمات در این بخش تقویت شود.