وی به ماده 46 برنامه هفتم توسعه اشاره و اظهار کرد: در صورت اجرایی شدن قانون برنامه هفتم،‌ دولت می‌تواند درناترازی انرژی را رفع کند. بند (الف) ماده 46 بر تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی و ایجاد صندوق صرفه‌جویی انرژی تاکید دارد که وظیفه این صندوق پرداخت گواهی‌های صرفه‌جویی به دارندگان آن و حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی انرژی است که معمولا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: اگر دولت از سال گذشته اجرای این ماده را آغاز می‌کرد، بخش قابل توجهی از مشکلات حل می‌شد. وزرای نیرو و نفت و شخص رئیس‌جمهور بر اجرای برنامه هفتم متعهد شدند اما هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است.

زنگنه ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای رفع ناترازی انرژی را اجرای ماده 46 برنامه هفتم دانست و گفت: دولت باید انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران و جذابیت کافی برای صرفه‌جویی را در بین مردم ایجاد کند.

وی درباره سازوکار اجرای این قانون،‌ گفت: بیش از 70 درصد گاز کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود. براساس ماده 46، می‌توان با صرفه‌جویی در منازل، گاز بیشتری را به نیروگاه‌ها اختصاص داد. در این چارچوب، دولت می‌تواند هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی‌شده را مثلا با نرخ 50 هزار تومان از مردم خریداری کند. منابع مالی آن نیز نه از بودجه دولت بلکه از محل خرید گواهی صرفه‌جویی توسط صنایع بزرگ مثل فولاد و سیمان تامین می‌شود.

زنگنه اضافه کرد: این الگو در حوزه برق هم قابلیت اجرا دارد. به‌جای هزینه‌های سنگین برای احداث نیروگاه‌های بزرگ یا نصب پنل‌های خورشیدی، دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت با سیاست‌های تشویقی، صرفه‌جویی را جایگزین تولید پرهزینه کند.

رئیس کمیته برنامه هفتم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم، افزود: باید مردم را در این فرایند سهیم بدانیم نه اینکه فقط از آن‌ها بخواهیم مصرفشان را کاهش دهند. اجرای این قانون منجر به تامین گاز و برق مورد نیاز صنایع شده و همزمان مردم نیز از محل گواهی صرفه‌جویی منتفع می‌شوند.

زنگنه در پایان گفت: گواهی صرفه‌جوی مانند اوراق طلا در بازارهای مالی قابل معامله و نقد شدن هستند بنابراین علاوه بر کمک به مدیریت مصرف انرژی، اقتصاد مردمی را هم تقویت کرده و شهروندان را در حل مشکلات اقتصادی کشور شریک می‌کند.