به گزارش نسیم اقتصاد، اخیرا سازوکار «اسنپ‌بک» را به جریان انداخته‌ شده تا تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران بار دیگر برقرار شود. برای بررسی دقیق‌تر این مسئله نگاهی به تحریم‌های پیشین و اثر آنها بر اقتصاد ایران خواهیم داشت.

 پیمان مولوی، اقتصاددان در گفت‌وگو با نسیم اقتصاد به بررسی آثار تحریم‌های پیشین علیه ایران پرداخت و در این باره گفت: تحریم‌های سازمان ملل و به‌ویژه تحریم‌های نفتی اعمال‌شده از سال 2011 به بعد، تأثیر قابل‌توجهی بر درآمدهای نفتی ایران و تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور داشت. کاهش شدید صادرات نفت از جمله پیامدهای تحریمی علیه ایران بود. پیش از تحریم‌های شدید سال 2011، ایران روزانه حدود 2.5 تا 3.7 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی کشور را تأمین می‌کرد. در سال 2012، با اعمال تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا، صادرات نفت ایران به زیر 2 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و تا سال 2013 به حدود 1.1 میلیون بشکه رسید.
 وی افزود: بر اساس گزارش آژانس اطلاعات انرژی (EIA)، درآمدهای نفتی ایران از 95 میلیارد دلار در سال 2011 به 69 میلیارد دلار در سال 2012 و سپس به 61.92 میلیارد دلار در سال 2013 کاهش یافت، که نشان‌دهنده کاهش 46 درصدی نسبت به سال 2011 است. در سال‌های بعدی (2013-2014)، درآمدهای نفتی ایران با کاهش 47 درصدی به حدود 56 میلیارد دلار رسید. پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافت و در سال 2019 به حدود 200 تا 280 هزار بشکه در روز رسید، که منجر به کاهش درآمدهای نفتی به کمتر از 9 میلیارد دلار در سال 2020 شد.
استفاده از بازار سیاه فروش نفت را افزایش داده بود
این اقتصاددان با اشاره به افزایش صادرات در سال‌های اخیر تاکید کرد: با وجود تحریم‌ها، ایران از طریق روش‌هایی مانند استفاده از بازارهای سیاه و فروش نفت به کشورهایی نظیر چین، توانست صادرات نفت خود را در سال‌های اخیر افزایش دهد. در سال 2022، درآمد نفتی ایران به حدود 58 میلیارد دلار رسید که تقریباً معادل دوره اجرای برجام بود. بر اساس گزارش بلومبرگ، در ژوئن 2025، صادرات نفت ایران به چین به 1.7 میلیون بشکه در روز رسید، که نشان‌دهنده بهبود نسبی در درآمدهای نفتی است.
مولوی با اشاره به محدودیت‌های مالی و بانکی ایجاد شده علیه ایران توضیح داد: تحریم‌های بانکی و محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی باعث شد ایران نتواند به طور کامل از عواید صادرات نفت خود استفاده کند. این محدودیت‌ها منجر به ایجاد بازارهای موازی و ناوگان‌های جداگانه برای دور زدن تحریم‌ها شد.  بخشی از درآمدهای نفتی صرف تجارت‌های بشردوستانه یا خرید کالاهای غیرتحریمی شد، که کارایی اقتصادی این درآمدها را کاهش داد.
وی به کاهش رشد اقتصادی در دوره تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: تحریم‌های نفتی با کاهش درآمدهای ارزی، تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی ایران گذاشت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی در سال 1398 حدود 7 درصد کاهش یافت که بخش عمده آن به افت تولیدات نفتی و غیرنفتی مرتبط بود. از سال 1396 تا 1398، اقتصاد ایران 8.2 درصد کوچک‌تر شد و تولید ناخالص داخلی از 669 تریلیون تومان به 614 تریلیون تومان (بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1390) کاهش یافت.  سهم نفت در تولید ناخالص داخلی از حدود 12 درصد در دوران پیش از تحریم‌ها به 5 درصد در سال‌های اخیر کاهش یافت، که نشان‌دهنده وابستگی کمتر اقتصاد به نفت اما همزمان کاهش شدید درآمدهای نفتی است.
کسری بودجه نتیجه کاهش درآمدهای نفتی بود
مولوی در ادامه به افزایش کسری بودجه و تورم ناشی از کاهش درآمدهای نفتی توجه کرد و در این خصوص گفت: کاهش درآمدهای نفتی به کسری بودجه دولت منجر شد، که از طریق چاپ پول و افزایش نقدینگی جبران شد. این امر تورم را تشدید کرد و ارزش ریال را کاهش داد. بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، پس از تحریم‌های جدید دولت ترامپ، تولید ناخالص داخلی ایران برای سه سال متوالی حدود 6 درصد کاهش یافت و ارزش ریال به یک‌پنجم ارزش قبلی خود رسید.
وی همچنین از افت سرمایه‌گذاری و تولید نفت گفت: تحریم‌ها مانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران شد، که به کاهش ظرفیت تولید نفت از 6 میلیون بشکه در روز در پیش از انقلاب به حدود 4 میلیون بشکه در حال حاضر منجر شد. فرسودگی تجهیزات و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته نیز تولید نفت را کاهش داد، که تأثیر غیرمستقیمی بر GDP داشت.
تحلیل شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل (2006-2010)
اگر بخواهیم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را در سال‌های 2006 تا 2010 بررسی کنیم، باید به شش قطعنامه شورای امنیت نیز اشاره‌ای داشته باشیم که هرکدام در یک مقطع خاص تصویب شد و تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد و سیاست کشور گذاشت. پیمان مولوی با اشاره به متن قطعنامه 1696 (2006) و اثر آن بر اقتصاد گفت: این قطعنامه خواستار توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران شد و به‌عنوان اولین قطعنامه الزام‌آور، زمینه‌ساز تحریم‌های بعدی بود. این قطعنامه هنوز تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای نداشت، اما فشار سیاسی و دیپلماتیک را افزایش داد. این در حالی است که تأثیر مستقیم اقتصادی محدودی داشت، اما با ایجاد عدم اطمینان، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کاهش یافت.
وی درخصوص قطعنامه 1737 (2006) گفت: تحریم‌های هدفمندی علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران اعمال شد که شامل مسدود کردن دارایی‌ها و محدودیت‌های مسافرتی بود و همچنین صادرات فناوری‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای نیز ممنوع شد. این قطعنامه دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته را محدود کرد و با کاهش همکاری‌های بین‌المللی، هزینه‌های توسعه صنعت هسته‌ای و نفتی افزایش یافت.



مولوی درخصوص قطعنامه 1747 (2007) گفت: این قطعنامه تحریم‌های تسلیحاتی را گسترش داد و ممنوعیت صادرات سلاح از ایران و محدودیت واردات تسلیحات متعارف را اعمال کرد. همچنین افراد و نهادهای بیشتری به لیست تحریم‌ها اضافه شدند. این قطعنامه توانایی ایران برای کسب درآمد از صادرات نظامی را کاهش و هزینه‌های دفاعی را افزایش داد.
وی قطعنامه 1803 (2008) مورد بررسی قرار داد و گفت: این قطعنامه تحریم‌های مالی و تجاری را گسترش داد که شامل بازرسی محموله‌های مشکوک و محدودیت‌های بیشتر بر فعالیت‌های بانکی ایران بود. همچنین نظارت بر فعالیت‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور تشدید شد. این قطعنامه دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را محدود کرد و هزینه‌های تجارت خارجی را افزایش داد. از سوی دیگر کاهش دسترسی به اعتبارات بین‌المللی، پروژه‌های زیرساختی را متوقف کرد.
این اقتصاددان با بررسی قطعنامه 1835 (2008) ادامه داد: این قطعنامه بیشتر بر اجرای قطعنامه‌های قبلی تأکید داشت و تحریم جدیدی وضع نکرد، اما فشار دیپلماتیک را حفظ کرد. همچنین این قطعنامه تأثیر مستقیم اقتصادی نداشت، اما تداوم فشارها باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش ریسک اقتصادی شد.
مولوی به قطعنامه 1929 (2010) اشاره کرد و گفت: این قطعنامه گسترده‌ترین بسته تحریمی علیه ایران بود که شامل ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز ایران، تحریم‌های تجاری بر تجهیزات نظامی، فناوری‌های نفت و گاز، فلزات خاص و مواد اولیه حساس، محدودیت‌های مالی و بیمه‌ای، تحریم کشتیرانی با مجوز بازرسی و توقیف کشتی‌های ایرانی حامل اقلام ممنوعه بود.
 وی افزود: این قطعنامه تأثیرات مخربی بر اقتصاد ایران داشت. صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافت (از 2.5 میلیون بشکه در روز به حدود 1.1 میلیون بشکه در سال 2013). تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران بین سال‌های 2012 تا 2015 حدود 1.5 درصد در سال کاهش یافت، و ارزش ریال به شدت سقوط کرد، که منجر به تورم بالا (تا 35 درصد در سال 2013) شد.
بازگشت تحریم‌ها شوک روانی را در پی دارد
حال این روزها بار دیگر صحبت از بازگشت تحریم‌ها به میان آمده است. اجرای مکانیسم ماشه عملاً به معنای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بوده و این پرسش را مطرح می‌کند که پس از اجرای مکانیسم ماشه چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟ پیمان مولوی اقتصاددان از اثرات کوتاه‌مدت فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران گفت: در کوتاه‌مدت، فعال‌سازی مکانیسم ماشه به دلیل بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل (شامل شش قطعنامه فوق) و ایجاد شوک روانی، اثراتی را بر اقتصاد ایران خواهد داشت. تشدید انتظارات تورمی اولین اثر برای اقتصاد کشور است به بیانی دیگر بازگشت تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های نفتی و مالی قطعنامه 1929، باعث افزایش ناگهانی نرخ ارز می‌شود. بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین، فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند به جهش نرخ ارز و افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی مانند طلا منجر شود. این امر تورم را در کوتاه‌مدت تا 30-40 درصد افزایش می‌دهد.
وی افزود: تجربه تحریم‌های 2012-2015 نشان داد که شوک‌های ارزی می‌توانند قیمت کالاهای اساسی را تا 50 درصد افزایش دهند، که فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند.
مولوی تاکید کرد: کاهش صادرات نفت از دیگر پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه خواهد بود. تحریم‌های نفتی قطعنامه 1929 صادرات نفت ایران را به شدت کاهش می‌دهد. با توجه به اینکه ایران در حال حاضر (ژوئیه 2025) روزانه حدود 1.7 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، بازگشت این تحریم‌ها می‌تواند صادرات را به زیر 500 هزار بشکه در روز برساند، مشابه سال 2019. این امر درآمدهای ارزی را تا 70 درصد کاهش می‌دهد. کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند، که به احتمال زیاد با چاپ پول جبران خواهد شد و تورم را بیشتر می‌کند.
مبادلات تجاری مختل خواهد شد؟
وی افزود: اختلال در سیستم بانکی و تجارت خارجی پیامد دیگری خواهد بود. تحریم‌های مالی قطعنامه‌های 1737، 1803 و 1929 دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را محدود می‌کند. این امر مبادلات تجاری را مختل کرده و هزینه‌های نقل‌وانتقال پول را افزایش می‌دهد (تا 20 درصد هزینه‌های اضافی برای دور زدن تحریم‌ها). این در ححالی است که مسدود شدن دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی، نقدینگی دولت را کاهش می‌دهد و توانایی آن برای تأمین کالاهای اساسی را محدود می‌کند.
وی با اشاره به بی‌ثباتی در بازارهای مالی پس از اجرای مکانیسم ماشه ادامه داد: بازار بورس ایران به دلیل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران سقوط خواهد کرد. بر اساس تحلیل‌ها، بورس تهران ممکن است در سه ماه اول تا 30 درصد افت کند.  از سوی دیگر افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال و طلا به‌عنوان دارایی‌های امن، می‌تواند خروج سرمایه از کشور را تشدید کند.
مولوی به تأثیرات روانی و اجتماعی این مسئله پرداخت و گفت: فعال‌سازی مکانیسم ماشه اعتماد عمومی به اقتصاد را کاهش می‌دهد و باعث هجوم به بازارهای ارز و طلا می‌شود. این امر می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود، به‌ویژه با توجه به فشارهای اقتصادی موجود.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد
این اقتصادداه به اثرات میان‌مدت فعال سازی مکانیسم ماشه اشاره کرد و گفت: در میان‌مدت، اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری ناشی از تحریم‌ها مواجه خواهد شد، اما ممکن است به تدریج سازگاری‌هایی ایجاد کند.
وی به احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) اشاره کرد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند تولید ناخالص داخلی ایران را مشابه دوره 2012-2015 تا یک‌سوم کاهش دهد، یعنی از حدود 400 میلیارد دلار به 280 میلیارد دلار. این کاهش به دلیل افت صادرات نفت، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و اختلال در زنجیره تأمین است. قطعنامه 1929 با محدود کردن سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز، توانایی ایران برای حفظ تولید نفت را کاهش می‌دهد، که به افت تولید صنعتی و GDP منجر می‌شود.
وی به مسئله افزایش بیکاری و فقر تاکید کرد و گفت: کاهش فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های نفت، پتروشیمی و صنایع وابسته، منجر به بیکاری گسترده می‌شود. در دوره 2012-2015، نرخ بیکاری از 10.5 درصد به 12.2 درصد افزایش یافت، و انتظار می‌رود این روند تکرار شود. کاهش درآمد سرانه به حدود 3000 دلار (در مقایسه با 4500 دلار فعلی) فقر را تشدید می‌کند.
رشد اقتصاد زیرزمینی با فعال‌سازی مکانیسم ماشه
وی همچنین به توسعه اقتصاد زیرزمینی و دور زدن تحریم‌ها اشاره کرد: ایران احتمالاً به روش‌های دور زدن تحریم‌ها، مانند فروش نفت از طریق بازارهای سیاه یا استفاده از ارزهای دیجیتال، روی می‌آورد. این روش‌ها در میان‌مدت می‌توانند بخشی از درآمدهای نفتی را حفظ کنند، اما با هزینه‌های بالا و ریسک فساد سیستمی همراه هستند. قطعنامه 1803 با تشدید نظارت بر کشتی‌ها و محموله‌ها، دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر می‌کند، اما ایران ممکن است با استفاده از ناوگان‌های غیررسمی و واسطه‌ها، بخشی از صادرات را حفظ کند.
وی افزود: کاهش همکاری‌های بین‌المللی از دیگر پیامدهای این اتفاق خواهد بود. بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی (قطعنامه‌های 1747 و 1929) همکاری‌های نظامی و فناوری ایران با شرکای استراتژیک مانند چین و روسیه را محدود می‌کند. این امر توسعه صنایع دفاعی و زیرساختی را مختل می‌کند. خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران به دلیل ترس از مجازات‌های سازمان ملل (قطعنامه 1929) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به حداقل می‌رساند.
وی در پایان به افزایش تورم و کاهش ارزش ریال به دلیل فعال شدن مکانیسم ماشه اشاره کرد و گفت: تداوم کاهش ارزش ریال (تا 50 درصد در دو سال) و تورم بالا (احتمالاً بیش از 40 درصد) فشار بر خانوارها را افزایش می‌دهد. این امر به کاهش قدرت خرید و تشدید نابرابری اقتصادی منجر می‌شود.