به گزارش نسیم اقتصاد، مهدی هادیان - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مطرح شدن موضوع یکسان سازی نرخ ارز و ابعاد مختلف آن با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: در شرایط نرمال به ندرت می‌توان اقتصاد خوانده‌ای یافت که در بحث نظام قیمت‌ها، موافق ساختار چندنرخی ارز باشد؛ یعنی همه قائل به نرخی هستند که بازار را به اصطلاح شفاف می‌کند و مازاد تقاضا یا عرضه‌ای در بازار وجود نداشته باشد. اما قطعا در شرایط خاص و بسته به وضعیت اقتصاد و انواع تکانه‌هایی که بر یک اقتصاد وارد می‌شود، شرایط متفاوت خواهد بود، بنابراین دلالت‌ها و تجویزهای سیاست اقتصادی نیز متفاوت خواهد بود.
 
وی ادامه داد: اقتصاد ایران از دهه 90 در معرض تکانه‌های خارجی بوده و این امر باعث شد که علاوه بر محدودیت در درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز، یک مازاد تقاضا نیز بر تقاضاهای تجاری و واردات کالاها، از محل تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار ارز شکل بگیرد که در نتیجه آن فشارهای قیمت‌گذاری بر نرخ ارز تشدید شد.
 
این معاون پژوهشکده پولی و بانکی، خاطرنشان کرد: در وهله نخست همه مقامات دولتی سعی کرده‌اند تا با توسل به نظام‌های چند نرخی ارز، اثرات افزایش نرخ ارز بر معیشت و هزینه تولید را کنترل کنند؛ ولی همچنان و کماکان تقاضاهای سرمایه‌ای به دلیل نبود چشم انداز روشن و عدم قطعیت‌ها، وجود داشت به طوریکه؛ فشارهای ارزی فاصله قیمت‌های نرخ رسمی و غیر رسمی را افزایش داده است و این یعنی تا زمانی که ما چشم‌انداز روشنی از فقدان یا حتی کاهش تکانه‌های خارجی نداشته باشیم، این فاصله در قیمت‌های ارزی به عنوان مازاد هزینه مبادله و وجود محدودیت‌ها برقرار خواهد بود.
 
هادیان افزود: معمولا دولت‌ها، اختلاف نرخ های تجاری و آزاد را در کانالی 20 درصدی مدیریت یا کنترل کرده‌اند اما زمانیکه این فاصله بیشتر می‌شود، زمزمه‌هایی مربوط به یکسان سازی نرخ ارز مطرح شده که به نوعی و به باور بسیاری از متخصصان اقتصادی، اجازه افزایش نرخ‌های رسمی داده شده ولی هر بار که این اتفاق افتاد، نرخ آزاد هم به دلیل تدوام محدودیت‌های تجاری افزایش یافت که متاسفانه، هزینه افزایش رسمی قیمت‌ها به بنگاه‌های تولیدی و مصرف کنندگان منتقل شده است.
 
 وی تاکید کرد: باید این واقعیت را پذیرفت تا زمانیکه محدودیت‌های تحریمی وجود دارد و چشم‌انداز مثبتی در رابطه با نرخ واقعی تورم دیده نمی‌شود، به دنبال نرخ غیررسمی رفتن، فقط سطح نرخ‌های رسمی را افزایش می‌دهد و نرخ غیر رسمی نیز چند کانال بالاتر قرار می‌گیرد که تجربه آن را طی ماه‌های پایانی سال گذشته، مشاهده کردیم.
 
این اقتصاددان، خاطرنشان کرد: چندی پیش، نرخ ارز نیمایی از 50 هزار تومان به کانال 60 هزار تومان افزایش یافت و متعاقب آن نیزنرخ ارز بازار آزاد یا به اصطلاحی غیر رسمی از کانال 70 هزار تومان تا کانال 100 هزار تومان پیش رفت اما از انجایی که شرایط اقتصادی در ان زمان چشم انداز روشن و مثبتی را پیش بینی می‌کرد، نرخ ارز غیر رسمی تا کانال 80 هزار تومان کاهش یافت و به نظر امکان کاهش بیشتر آن نیز فراهم شد.
 
هادیان افزود: بنابراین در اقتصاد ایران نرخ ارز فقط یک عدد نیست و باید پذیرفت که لنگر انتظارات تورمی است. براین اساس اگر انتظارات معکوس شود و مثبت باشد، یکسان سازی نرخ ارز از بالا به پایین انجام خواهد شد و از منطق اقتصادی پیروی خواهد کرد و مانند سال 1392، شکاف‌ها بصورت طبیعی رفع خواهد شد. اما زمانی که یکسان‌سازی، از پایین به بالا پیگیری ‌شود؛ از آنجایکه نرخ غیررسمی خارج از کنترل سیاست‌گذار پولی است، موفق نخواهد بود.
 
وی ادامه داد: بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که طی دهه گذشته نوسانات تورمی عامل فشار تقاضا نداشته و بیشتر توسط فشار هزینه‌ای از کانال نوسانات ارز قابل توضیح بوده است. حال اگر در چنین شرایطی ما دوباره در لوای یکسان سازی، افزایش نرخ ارز رسمی را تجویز کنیم، بی شک ممکن است پیامدهای تورمی به همراه داشته و باعث افزایش انتظارات تورمی نیز شود.
 
معاون پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته از سوی برخی از سیاستگذاران اقتصادی نیز نشان می‌دهد که ماندگاری قیمت‌ها در اقتصاد ایران بسیار پایین و درحد دو ماه و نیم است که در بحث توضیح رفتار قیمت‌گذاری نیز هزینه‌های تولید را برجسته شده و نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی آن باعث نوسانات قیمتی می‌شود. همچنین برخی از مطالعات نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثرات مثبت قابل توجهی بر اندازه و شدت تغییرات و ناپایداری قیمت‌ها دارد.
 
هادیان گفت: تا زمانیکه که نتوانیم شکاف و فاصله میان نرخ‌ها را حذف کنیم، هر گونه افزایش نرخ ارز با هدف یکسان سازی نرخ، به معنای تدوام شکاف در سطوح بالاتری از نرخ‌ها خواهد بود که چند نتیجه یعنی افزایش نیازهای حمایتی، کسری بودجه بیشتر به دلیل افزایش حقوق کارمندان و رساندن آن به حداقل معیشت، افزایش مخارج دولت در حوزه درمان و بهداشت و کالاهای اساسی و محدود شدن مخارج عمرانی و تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به همراه خواهد داشت.