به گزارش نسیم اقتصاد، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در مردادماه امسال توسط رئیس‌جمهوری رسماً ابلاغ شد، به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای مقابله با نوسانات هیجانی بازار و مهار فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی شناخته می‌شود. این قانون که در تاریخ 8 تیرماه 1404 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، در تاریخ 25 مرداد با نامه شماره 80519 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد، قرار است 6 ماه پس از تصویب، وارد مرحله اجرایی شود.
در قلب این قانون، تمرکز ویژه‌ای بر معامله‌گرانی وجود دارد که با تکیه بر خرید و فروش سریع دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا، به دنبال کسب سودهای کوتاه‌مدت و بدون تولید هستند. قانون‌گذار با تعیین دقیق جامعه هدف، تلاش کرده است مسیر سفته‌بازی را از مسیر مصرف واقعی جدا کند و با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، فضای سوداگری را محدود سازد.
معافیت مصرف‌کنندگان واقعی از مالیات
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار نسیم اقتصاد درخصوص جزئیات مالیات بر سوداگری و سفته بازی گفت: تبصره یک ماده 47 به‌صراحت بیان کرده است که درآمد   حاصل از فروش ملک مسکونی متعلق به سرپرست خانوار، در صورتی که مدت مالکیت بیش از دو سال باشد و شخص مورد نظر تنها یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نخواهد شد. این قانون می‌خواهد اطمینان حاصل کند که مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای که بتوان آن را خرید و فروش کرد و از طریق آن سود کسب کرد، نباشد.
توسلی متذکر شد: خانه محل زندگی است، نه زمینه‌ای برای کسب سود. البته افرادی مانند بنگاه‌ها در زمینه خرید و فروش املاک فعالیت می‌کنند و در شرایط خاص سودی به دست می‌آورند، اما نباید مسکن به‌طور مداوم بهانه‌ای برای سودآوری باشد.
قانون مالیات بر سوداگری به مالکان خودرو چه می‌گوید؟
این نماینده مجلس در ادامه به جزئیات این قانون برای مالکان خودرو اشاره کرد و گفت: در مورد خودرو نیز باید گفت که یک خودرو برای هر خانوار مشمول این قانون نیست و اگر خانواده‌ای فقط یک خودرو داشته باشد و از آن استفاده کند، مشمول مالیات نخواهند بود.
وی ادامه داد: من نمی‌خواهم بگویم که این قانون کامل است، خیر؛ به هر حال این قانون جدیدی است که در دنیا هم به شکلی اجرا می‌شود. قطعاً این قانون ضعف‌هایی خواهد داشت و در حین اجرا مشکلات آن بررسی خواهد شد و دولت محترم و مجلس، اگر لازم باشد، حتماً بخش‌هایی را اصلاح خواهند کرد.
اجرای قانونی با سابقه‌ای بیش از 100 سال
توسلی از سابقه اجرای این قانون گفت: این نوع مالیات، که سابقه‌ای بیش از 100 ساله در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان دارد، با هدف کنترل بازارهای دارایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز و همچنین برقراری عدالت مالیاتی به تصویب رسیده است.
وی افزود: قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در واقع نام رسمی قانونی است که در ادبیات اقتصادی جهان با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» (Capital Gains Tax – CGT) شناخته می‌شود. این مالیات، نوعی مالیات بر درآمد است و نباید آن را با مالیات بر دارایی یا ثروت اشتباه گرفت.
این نماینده مجلس ادامه داد: به بیان ساده‌تر، این قانون بر ارزش خود دارایی (مانند کل قیمت یک خانه یا خودرو) وضع نمی‌شود، بلکه فقط بر سودی که از فروش آن دارایی به دست می‌آید، اعمال می‌گردد. فرمول محاسبه آن بسیار ساده است:
قیمت فروش دارایی – قیمت خرید دارایی = سود یا عایدی سرمایه
هدف از تصویب قانون مالیات بر سوداگری چیست؟
توسلی درخصوص هدف تصویب این قانون گفت: هدف اصلی این قانون، کسب درآمد برای دولت نیست، بلکه یک هدف تنظیم‌گرانه دارد و آن هم مقابله با سوداگری و سفته‌بازی است.
وی در پایان یادآور شد: سوداگری به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در آن، یک فرد دارایی‌ای مانند مسکن، خودرو یا ارز را نه برای استفاده شخصی، بلکه صرفاً با هدف کسب سود از نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت خریداری کرده و به سرعت می‌فروشد.