به گزارش نسیم اقتصاد، ایمان زنگنه کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره دغدغه تأمین مالی بنگاه‌ها و پیشنهاد برخی افراد مبنی بر کاهش نرخ بهره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و فعالیت‌های مولد خواسته‌ای به‌حق و منطبق با خواست عمومی است و بی‌تردید آحاد مردم خواهان اقتصادی پویا با محوریت سرمایه‌گذاری‌های مولد هستند. اما تحقق این هدف از مسیر کاهش دستوری نرخ سود، با ملاحظات جدی همراه است و به نظر می‌رسد این رویکرد، راهکار مناسبی برای شرایط کنونی اقتصاد ایران نیست.
 
وی افزود: در ادبیات اقتصادی، کاهش نرخ سود به‌منظور تسهیل تأمین مالی و تحریک سرمایه‌گذاری، نظریه‌ای پذیرفته‌شده است اما اجرای چنین سیاستی منوط به وجود ثبات اقتصادی است. در اقتصادهای با تورم بالا، دستکاری نرخ سود بدون در نظر گرفتن ملاحظات پولی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر و تشدید تورم منجر شود، اینجاست که نقش کلیدی بانک مرکزی به عنوان متولی ثبات پولی پررنگ می‌شود.
 
زنگنه با تاکید بر اینکه تعیین نرخ سود از بدیهی‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: نمونه بارز اهمیت این موضوع را می‌توان در مناقشات اخیر بین ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو مشاهده کرد. این تنش‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی، به‌ویژه در تعیین نرخ بهره، چقدر حیاتی است.
 
وی در ادامه گفت: بر اساس قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پنج هدف اصلی برای این نهاد تعریف شده که شامل کنترل تورم و ثبات اقتصادی، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی می‌شود.
 
حفظ ثبات اقتصادی از هر اقدام انبساطی شتابزده‌ای مهم‌تر است
 
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته حائز اهمیت این است که از میان این اهداف پنجگانه، سه هدف به‌صورت مستقیم به کنترل تورم مربوط می‌شود و این امر نشان‌دهنده اولویت واضح کنترل تورم در مأموریت‌های بانک مرکزی است؛ در واقع، در تمام نظام‌های اقتصادی جهان، کنترل تورم وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی محسوب می‌شود، حال آنکه مسئولیت محوری تحقق رشد اقتصادی و اشتغال بر عهده نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اجرایی است.
 
زنگنه با تاکید بر اینکه این تصور نادرست که می‌توان تمام مشکلات اقتصادی را از طریق سیاست‌های پولی حل کرد، نیاز به بازنگری دارد، گفت: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با تورم ساختاری و ناترازی‌های بانکی مواجه است، اولویت بانک مرکزی باید معطوف به کنترل تورم و کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی باشد. در چنین وضعیتی، کاهش دستوری نرخ سود می‌تواند موجب تشدید عدم تعادل‌ها شود.
 
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در سال‌های اخیر در کنترل نرخ ارز و مهار تورم تا حدودی موفق عمل کرده است، اظهار کرد: این موفقیت‌ها مرهون اتخاذ سیاست‌های پولی مستقل و کارشناسی بوده است و دخالت در اختیارات بانک مرکزی می‌تواند این نهاد را از تحقق اهداف اصلی خود بازدارد و باید پذیرفت که در شرایط کنونی، حفظ ثبات اقتصادی از هر اقدام انبساطی شتابزده‌ای مهم‌تر است.
 
زنگنه در ادامه گفت: در تحلیل شرایط فعلی باید به چند نکته اساسی توجه داشت. اول اینکه نرخ‌های سود بازار (از جمله نرخ تنزیل اوراق خزانه) نشان‌دهنده سطح بالای هزینه تأمین مالی در اقتصاد است و در این شرایط کاهش دستوری نرخ سود بدون توجه به ریشه‌های ساختاری تورم، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر بینجامد.
 
وی افزود: مسئله بعدی این است که مشکلات بخش واقعی اقتصاد صرفاً به مسئله هزینه تأمین مالی محدود نمی‌شود، بلکه ناکارآمدی‌های مدیریتی، بهره‌وری پایین و چالش‌های ساختاری نیز در این زمینه مؤثرند.
 
این کارشناس پولی تاکید کرد: کاهش نرخ سود در شرایط تورمی را می‌توان به مصرف مواد مخدر تشبیه کرد که در کوتاه‌مدت اثرات مثبت نشان می‌دهد؛ اما در بلندمدت وضعیت را وخیم‌تر می‌کند و بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی کنترل تورم، باید بتواند از ابزارهای سیاستی خود (از جمله تعیین نرخ سود) به‌صورت مستقل استفاده کند.
 
وی گفت: نکته مهم دیگر اینکه اگرچه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال در زمره اهداف بانک مرکزی قرار دارد، اما مسئولیت اصلی این حوزه بر عهده سایر نهادهای اقتصادی است. بانک مرکزی می‌تواند در کنار سایر دستگاه‌ها به این اهداف کمک کند، اما نمی‌توان و نباید انتظار داشت که این نهاد به تنهایی بار تمام مشکلات اقتصادی را به دوش بکشد.