به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، به نظر می‌رسد که امسال تکلیف پروژه حذف چهار صفر از پول ملی مشخص شود. اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – در تشریح اهداف و سیاست‌های پولی بانک مرکزی سال جاری، لزوم اصلاح نظام پولی کشور را اعلام و هدف‌گذاری آن را تشریح کرد و بر برنامه سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) برای حذف چهار صفر از پول ملی تاکید کرد. 

حذف صفر را دنبال می‌کنیم

رئیس کل بانک مرکزی با اطمینان خاطر اعلام کرده که یکی از کارهای مهم در سال جاری موضوع حذف چهار صفر از واحد پول کشور است. ما حذف صفر را دنبال می‌کنیم و بسیاری از کشورها حذف صفر را انجام داده‌اند و ما می‌توانیم آرایش جدید از ریال را ایجاد کنیم که این امر اگر در زمان مناسبی انجام شود، محقق خواهد شد. 

طبق گفته فرزین، تصویر ریال ایران تصویر مناسب و صحیحی در اقتصاد جهانی نیست، اجرای این سیاست با توجه به تجربیات موفق جهانی و در زمان مناسب می‌تواند به بهبود تصویر ریال کمک کند که امری ضروری است و به همین منظور سیاست حذف صفر از پول ملی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. 

لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر

پس از مطرح شدن موضوع پیگیری حذف چهار صفر از پول ملی از سوی رئیس کل بانک مرکزی برای سال جاری (1404)، در اوایل خرداد ماه امسال بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از در نوبت بررسی قرار گرفتن لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی خبر داد و گفت که لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی در نوبت بررسی کمیسیون اقتصادی قرار دارد و بدیهی است کمیسیون پس از بررسی کارشناسی با حضور مسئولان ذیربط، نظر نهایی خود را ارائه می‌دهد.

باید بستر فراهم باشد

اما به صورت کلی و در سطح کلان اقتصادی، معمولا زمانی که تورم بلندمدت در یک کشور موجب برجای ماندن حجم بالایی از اسکناس و مسکوک کم ارزش (نسبت به گذشته) شود، بی شک، نتایج بسیاری از جمله آثار روانی بر افکار عمومی بر جای می‌گذارد. بنابراین در این شرایط برخی کشورها ناچار به اجرای برنامه اصلاحات پولی به روش‌های مختلف می‌شوند.

این اصلاحات معمولا با سه روش، «تغییر نام واحد پول کشور»، «حذف چند صفر از واحد پول» و «ترکیبی از هر دو روش» انجام می‌شود که هر یک از این روش‌ها، خود نیازمند پیاده‌سازی بستر سیاستی جامعی است که علاوه بر کنترل تورم، باید بستر فکری جامعه برای پذیرش شرایط جدید را نیز فراهم کند.

برخی معتقداند که حذف چند صفر از پول ملی کشوری که در شرایط تورمی طولانی مدت قرار داشته فوایدی از جمله، کاهش میزان توهم پولی، افزایش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی، کاهش تورم، افزایش کارایی در جریان گردش نقدینگی، تسهیل در تسویه مبادلات  و برخی موارد دیگر را در پی دارد که خود، زمینه تعدیل انتظارات تورمی در آن کشور را فراهم می‌کند.

اما در مجموع و به عقیده صاحبنظران، حذف صفر از پول ملی پس از تجربه شرایط تورمی بلند مدت، باید در شرایطی محقق شود که سایر سیاست‌های پولی به صورت همزمان و همراستا با حذف صفر، اجرایی شود.

برای مثال، به عقیده بسیار از اقتصاددان‌ها، تا زمانی که کشورهای دارای تورم، نتوانند نقدینگی را به حوزه‌های مولد منتقل کنند، ممکن است حذف صفر پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر، یکی از مهمترین مولفه‌های تحقق مناسب حذف صفر از پول ملی، کنترل مناسب نقدینگی براساس وضعیت اقتصادی آن کشور است. 

با این حال، شواهد حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، بانک مرکزی اقداماتی برا فرهنگ سازی این موضوع انجام داده بود که نمونه آن را می‌توان در نمایش پول‌های جدید چاپ شده با واحد تومان (در کنار نمایش با واحد ریال)، مشاهده کرد. برای مثال در ایران چک‌های 50، 100 و 200 هزار تومانی در کنار اعدادی از جمله 500 هزار ریال، یک میلیون ریال و دو میلیون ریال، اعداد 50، 100 و 200 نیز نوشته شده است که می‌تواند در راستای همین موضوع باشد. 

موافقت مشروط کمیسیون اقتصادی با لایحه حذف چهار صفر

پنجم مرداد ماه نیز با حضور فرزین رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور برگزار شد. 

به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی، با توجه به وضع برخی قوانین بعد از این لایحه، ‌ این موضوع از نظر ماهیتی ایراداتی دارد با این وجود، کمیسیون اقتصادی با کلیت موضوع حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده و حتی زمزمه‌هایی درباره احتمال تغییر واحد پول ملی نیز وجود دارد و اکنون باید تغییراتی در جزئیات لایحه صورت بگیرد تا با سایر قوانین که اخیرا مصوب شده، تعارضی نداشته باشد. 

البته حاکم ممکان این را هم گفته که حذف چهار صفر از پول ملی، مخالفانی نیز دارد؛ با این استدلال که بعضی از نظام‌های اقتصادی زمانی صفر را از جلوی پول ملی خود حذف می‌کنند که مسائل زیرساختی و اساسی در اقتصاد حل شده و به ثبات رسیده باشند و اینکه بتوانند یک نوع جراحی در اقتصاد انجام دهند، اما کشور ما با تورم دست و پنجه نرم کرده و هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده و زیرساخت‌های لازم پی‌ریزی نشده است. 

طبق گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در نهایت قرار شده تا کمیسیون اقتصادی رایزنی‌هایی با شورای نگهبان انجام دهد تا در صورت موافقت شورا، تغییرات اعمال شده با ایرادات شورای نگهبان تناقض نداشته باشد. در این صورت کمیسیون وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان می‌شود و در غیر این صورت کل لایحه کنار گذاشته شده و دولت باید یک لایحه جدید به مجلس تقدیم کند. اما کمیسیون اقتصادی تا اعلام نظر شورای نگهبان و تعیین تکلیف این موضوع، وارد بررسی جزئیات لایحه نمی‌شود.