به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به فرآیند قانونی تعیین و ابلاغ قیمت خودرو، تأکید کرد: بر اساس دستورالعمل موجود، قیمت‌گذاری خودرو باید توسط سازمان حمایت انجام و سپس از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود و شرکت‌های خودروساز به‌هیچ‌وجه مجاز به اعلام قیمت به‌صورت مستقل نیستند.
 
وی افزود: در نامه شورای رقابت به‌صراحت ذکر شده که فرآیند به این شکل است که ابتدا محاسبات توسط سازمان حمایت انجام می‌شود و سپس نتایج آن به وزارت صمت به‌عنوان مسئول تنظیم بازار خودرو ابلاغ می‌شود. من در هیچ‌یک از دستورالعمل‌ها موردی ندیدم که در صورت تأخیر در این فرآیند، اختیار اعلام قیمت به خودروساز داده شده باشد.
 
فرهیدزاده با دفاع از تصمیم شورای رقابت گفت: تعبیر من این است که شورا به‌درستی مسئولیت نهایی ابلاغ قیمت را به وزارت صمت واگذار کرده، چرا که تمام شئون مربوط به خودروسازان اعم از تخصیص ارز، تأمین قطعات، آمار تولید و تعهدات تولیدی در اختیار این وزارتخانه است.
 
رئیس سازمان حمایت ادامه داد: بررسی کارشناسی در وزارت صمت لازم است تا مشخص شود درآمد ناشی از افزایش قیمت قرار است صرف چه مواردی شود، از جمله تسویه‌حساب با قطعه‌سازان یا توسعه محصول. این تصمیمات باید با رویکرد کارشناسی و مبتنی بر اطلاعات دقیق انجام گیرد.
 
افزایش قیمت خودرو بدون مجوز رسمی، گرانفروشی است
 
وی با اشاره به روند حسابرسی قیمت‌ها در سازمان حمایت اظهار کرد: فقط برای محصولات ایران‌خودرو، حداقل 34 خودرو باید مورد بررسی قرار گیرد و هر یک شرایط خاص خود را دارد. محاسبه قیمت‌ها به روش حسابرسی نیازمند استقرار تیم‌های تخصصی و صرف زمان چندماهه است، با این حال ما تلاش کردیم این فرایند در کمترین زمان ممکن انجام شود.
 
فرهیدزاده خاطرنشان کرد: در هیچ دستورالعملی پیش‌بینی نشده که اگر فرآیند ابلاغ یک یا چند روز زمان برد، خودروساز مجاز باشد به‌تنهایی قیمت اعلام کند. در صورت انجام چنین کاری، نهادهای نظارتی از جمله دادستانی یا تعزیرات به این موضوع ورود خواهند کرد، زیرا اعلام قیمت بدون ابلاغ رسمی از مجاری قانونی می‌تواند مصداق گران‌فروشی تلقی شود.
 
وی تأکید کرد: لازم است فرآیند قانونی به‌طور کامل طی شود و قیمت نهایی خودرو صرفاً از مسیر رسمی و توسط وزارت صمت ابلاغ شود تا هم شفافیت حفظ شود و هم حقوق ذی‌نفعان رعایت گردد.