به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، در میانه‌ی هر بحران برق، نگاه‌ها به سمت وعده‌های تأمین سوخت، رفع محدودیت انتقال یا افزایش تولید گاز رفته است؛ اما کمتر گزارش یا تحلیلی نقش کمرنگ «حکمرانی مقتدر، برنامه‌مدار و شفاف» را عامل کلیدی تداوم بحران دانسته. امروز حکمرانی ضعیف از سطح کلان وزارتخانه تا سطوح پایین شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع مهم‌ترین مانع توسعه و حل پایدار مشکل برق است؛ ضعفی که در سایه انبوه پروژه‌ها، آمارسازی‌ها و سیاست‌های مقطعی پنهان مانده است.
 
بر این اساس، در دهه اخیر، صنعت برق شاهد تغییرات پرتکرار مدیران ارشد (وزرا، معاونین، مدیران عامل شرکت‌های کلیدی) بوده است. این بی‌ثباتی مدیریتی، مانع اصلی تحقق برنامه‌های میانمدت و بلندمدت است؛ پروژه‌ها بدون پیوست راهبری و ضمانت اجرا متوقف یا نیمه‌کاره رها می‌شوند.
 
حتی هر شرکت برق منطقه‌ای و حتی الف-بخشی از وزارت نیرو، در جزیره‌ای مستقل عمل می‌کند بدون زیرساخت حکمرانی واحد یا پایگاه داده ملی قابل‌اعتماد. این پراکندگی موجب تزاحم پروژه‌ها، اتلاف منابع و انحراف از اهداف راهبردی کلان شده است. جای خالی یک «اتاق جنگ مدیریت برق» عمیق‌تر از همیشه حس می‌شود.
 
از سویی دیگر مدیران، به دلیل فشار بودجه‌ای و ترس از پاسخ‌گویی، عموماً در قالب برنامه‌های یکساله و پرداخت کسری آنی، پروژه‌ها را تعیین می‌کنند. این برنامه‌های کوتاه‌مدت و گاه «بازدارنده بحران برای لحظه فعلی» هرگز مشکلات ساختاری و زیرساختی را هدف نمی‌گیرد.
 
فقدان شفافیت و پاسخ‌گویی
 
بر اساس این گزارش، حکمرانی برق ایران به شدت از نبود شفافیت و پاسخ‌گویی آسیب دیده است. آمارها اغلب برای تطهیر عملکرد منتشر می‌شوند تا تصمیم‌سازی واقعی. گزارش بحران، کارگروه آسیب‌شناسی و حتی مناظره‌های واقعی موردی شکل نگرفته و سلسله مدیران بی‌آنکه بازخواست شوند تغییر می‌کنند.
 
نکته دیگر آنکه انتخاب مدیران کلیدی اغلب متأثر از گرایش سیاسی و نه سوابق حرفه‌ای و تخصصی رخ داده است. این رویکرد ضربه‌های سختی به کیفیت راهبری، اجرای پروژه‌های تکنولوژیک و جلب اعتماد ذی‌نفعان زده و صنعت را از توان حکمرانی علمی محروم کرده است.
 
عدم ضمانت اجرای مصوبات راهبردی
 
این وضعیت در حالیست که تاکنون ده‌ها سند راهبردی، نقشه راه، پروژه تحول دیجیتال و سند «ناترازی» در قفسه‌های شرکت‌های دولتی خاک می‌خورند. هیچ‌کدام ضمانت اجرایی روشن یا نهاد ناظر مؤثر برای رصد و اجرای جدی سیاست‌ها نداشته‌اند. این معضل صنعت را گرفتار تکرار بحران و بی‌عملی مداوم کرده است.
 
نادر سپهری مدرس عالی‌رتبه مدیریت انرژی و حکمرانی صنعتی با اشاره به مدیریت برق کشور می‌گوید: حکمرانی برق در ایران فاقد ساختار بلندمدت، حرفه‌ای و مبتنی بر شایسته‌سالاری است. شاخص کلیدی، تغییرات مکرر مدیران، تدوین سیاست‌های بی‌سرانجام و برنامه‌هایی است که بدون پایش و پاسخ‌گویی، مدام تکرار می‌شوند. این یعنی زنجیره مدیریت از بالا تا اجرا، پویا عمل نمی‌کند و دچار ضعف اصیل ساختاری است.
 
وی در پاسخ به این سوال که چرا پروژه‌های مصوب به اجرا نمی‌رسد یا نیمه‌تمام می‌ماند؟ گفت: به دلیل نبود ضمانت اجرایی و نظارت حرفه‌ای! خیلی از پروژه‌ها صرفاً برای ارسال گزارش انجام شده و نه حل بحران. به زبان ساده، سیستم به جای عمل، به گزارش ساختگی پناه برده است.
 
وی ادامه می‌دهد: هیچ سیاست تعمیر یا توسعه‌ای بدون سلسله‌مراتب حکمرانی روشن اثرگذار نیست. تا وقتی اتاق فرمان برق کشور قدرت اجرایی و راهبری نداشته باشد، مشکل ناترازی نه در تولید و نه انتقال و نه مصرف قابل رفع نیست.
 
به گفته سپهری نقش انتصابات فاقد تخصص در وضعیت فعلی صنعت برق بسیار تأثیر گذار است. او ادامه می‌دهد این موضوع بحرانی است. مدیران غیرمتخصص با تصمیم‌های اشتباه، به‌راحتی میلیون‌ها دلار بودجه و دارندگی صنعتی را هدر داده‌اند. بهره‌مندی از مدیران فنی و بین‌المللی، تنها راه بقا و پیشرفت صنعت برق است.
 
به گفته این کارشناس انرژی شفافیت باید محور حکمرانی باشد. صنعت برق باید حسابرسی داخلی و خارجی مؤثر، آمارهای شفاف و جلسات واقعی پاسخ‌گویی داشته باشد. فقدان آن، یعنی سیطره ناکارآمدی و بحران لاینحل.
 
وی مهم‌ترین راهکار برای اصلاح حکمرانی برق را چنین معرفی می‌کند که بازتعریف ساختار مدیریت برق همراه با جذب حرفه‌ای‌ترین مدیران انرژی، ایجاد سیستم پاسخ‌گویی و اطلاع‌رسانی شفاف، و ضمانت قطعی اجرای مصوبات باید در اولویت فوری سیاست‌گذاران باشد.
 
 مسئله بحران برق ایران، در ریشه، حاصل حکمرانی ضعیف و فقدان مدیریت راهبردی پیوسته و مبتنی بر شفافیت و تخصص است. مادامی که مدیریت صنعت برق به عنوان یک سیستم علمی-اجرایی بازتعریف نشود، تکرار بحران‌ها و خاموشی‌ها، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.